سال ۲۰۱۰ میلادی از منظر روابط اقتصادی و تجاری سال پرباری در مناسبات دوكشور ایران و تركیه بود به طوری كه ادامه این روند كه از دوسال پیش میان دو كشور در این زمینه آغاز شده، امیداوریها را برای توسعه بیشتر این مناسبات در سالجاری میلادی افزایش می دهد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، سفر ماه گذشته احمدی نژاد به استانبول گرچه برای شركت در نشست سران اكو بود، ولی در كنار تاكید سران دو كشور به عنوان رئیسان دوره های قبل و جدید 'اكو' برای افزایش نقش آفرینی ایران و تركیه در این سازمان، فرایند همكاریهای دوكشور نیز در عالی ترین سطح مرور شد.
گفت و گوهای دوجانبه احمدی نژاد با 'عبدالله گل' رییس جمهوری و 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه این فرصت را داد تا یكبار دیگر اراده سیاسی دوكشور برای تعمیق و توسعه مناسبات در همه زمینه ها تبیین شود.
سفر رحیمی معاون اول رئیس جمهور به تركیه نیز صرفا در قالب مناسبات دوجانبه بود كه ابعاد روابط اقتصادی و تجاری ایران و تركیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و گامهایی در جهت رفع موانع موجود در بزرگراه همكاری دوكشور برداشته شود.
محمدرضا رحیمی در استانبول با اردوغان و عبدالله گل و 'احمد داود اوغلو' وزیر خارجه تركیه دیدار و گفت وگو كرد.
در این گفت و گوها گشایش مرز گمركی جدید، تاسیس شهرك صنعتی مشترك در مرز ایران و تركیه، هموار سازی راه سرمایه گذاری متقابل، توسعه بازرگانی و همكاری در بازارهای مالی و بورس و توسعه همكاریهای علمی و فرهنگی و مبارزه با پولشویی مطرح و تصمیماتی مهمی اتخاذ گردید.
كارشناسان اقتصادی در آنكارا با تاكید بر فرایند روبه رشد مناسبات دوكشور و همكاریهای دوكشور در سطح دوجانبه و بین المللی به ویژه به دنبال انعقاد بیانیه سه جانبه تهران در خصوص مبادله سوخت و آمادگی ایران برای تحویل اورانیوم غنی سازی شده خود به تركیه در امر مبادله سوخت و رای منفی تركیه در شورای امنیت سازمان ملل علیه قطعنامه ضد ایرانی، می گویند اعتماد متقابل بین دو دولت در هیچ دوره از تاریخ مناسبات دوكشور به این اندازه خلل ناپذیر نبوده است.
این منابع همچنین معتقدند، در سال گذشته فضای عمومی در دوكشور برای توسعه و تحكیم مناسبات در همه زمینه ها بیش از پیش مثبت بود و بستر لازم را برای حركت دست اندركاران و مسوولان متناسب با هدف و اراده سیاسی رهبران دوكشور در ارتقای حجم مبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار و بستر سازی برای سرمایه گذاری متقابل را ایجاد كرد.
مصادف بودن سفر رحیمی به تركیه با برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این كشور و پیروزی قاطع دولت اردوغان در این همه پرسی، فرصتی مغتنم برای گسترش نهادینه سازی مناسبات ایران و تركیه و تدوین نقشه راه جدید در این فرانید شد.
پذیرش اصلاح قانون اساسی با آرای ۵۸ درصدی مردم تركیه در واقع تحكیم رای اعتماد مردم به دولت اردوغان در آستانه برگزاری انتخابات عمومی سال ۲۰۱۱ میلادی است و نشان داد حزب حاكم عدالت و توسعه این قدرت را دارد كه نتیجه ای همانند انتخابات عمومی سال ۲۰۰۷ میلادی كسب كند كه این خود به مفهوم ادامه و تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی در تركیه است.
ایجاد تحكیم و توسعه ثبات سیاسی و اقتصادی در تركیه برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان كشور قدرتمند منطقه كه خواهان ثبات و توسعه مناسبات با كشورهای همسایه و همگرایی منطقه ای است، اهمیت راهبردی زیادی دارد و لذا از این دید سفر رحیمی به تركیه در چنین مقطعی از مناسبات فرصت مهمی شد كه به باور ناظران سیاسی در آنكارا به نحو احسن مورد ارزیابی قرار گرفت.
ایران و تركیه به طور متقابل جایگاه مهمی در بازرگانی خارجی یكدیگر دارند و حجم مبادلات بازرگانی دوكشور بعداز افت شدید سال گذشته كه ناشی از بحران مالی جهانی بود، به سرعت در حال رشد است .
در سالی كه گذشت حجم مبادلات بازرگانی ایران و تركیه با نزدیك به ۲۰۰ درصد رشد به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسید تا افت سال ۲۰۰۹ ناشی از بحران مالی جهان را تلافی كند.
بررسی ایرنا در آنكارا از آخرین آمار موسسه آمار دولتی تركیه نشان می دهد، فرایند روبه رشدی كه از اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی در مبادلات بازرگانی دوكشور شروع شده، در طول سال ۲۰۱۰ میلادی ادامه یافت و به میانگین رشد بالاتری در مقایسه با كل مبادلات بازرگانی تركیه دست یافت.
حجم بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و تركیه در سال ۲۰۰۹ میلادی با ۹۴/۴۶ درصد كاهش نسبت به سال ۲۰۰۸ به پنج میلیارد و ۴۲۶ میلیون و ۸۸۳ هزار دلار رسیده بود.
براساس این آمار در ۱۱ ماه سال گذشته نیز حجم تجارت ایران و تركیه با ۱۲/۱۹۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۰۹ از چهار میلیارد و ۲۷۱/۹۲۲ میلیون دلار به ۹ میلیارد و ۳۶۵/۶۰۴ میلیون دلار رسید.
در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۰ میلادی صادرات تركیه به جمهوری اسلامی ایران با ۵/۴۸ درصد افزایش از یك میلیارد و ۵۱۲/۷۹۷ میلیون دلار به دو میلیارد و ۰۰۸/۶۶۹ میلیون دلار رسید.
در مقابل واردات تركیه از جمهوری اسلامی ایران در همین دوره با ۹/۱۲۱ درصد افزایش از سه میلیارد و ۷۵۹/۱۲۴ میلیون دلار به شش میلیارد و ۳۵۷/۹۳۵ میلیون دلار رسید.
در دوره ژانویه تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ میلادی صادرات تركیه با ۹/۱۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۰۲ میلیارد و ۲۲۴/۱۲۲ میلیون دلار و واردات این كشور با ۳۱ درصد افزایش به ۱۶۴ میلیارد و ۷/۹۲۱ میلیون دلار رسید تا حجم بازرگانی خارجی این كشور با رشدی برابر ۴۹/۲۲ درصد به ۲۶۷ میلیارد و ۹۲۸/۰۴۳ میلیون دلار برسد.
در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۰ میلادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یكی از شركای مهم تجاری تركیه سهمی برابر ۲/۴ درصد در كل واردات و ۶/۲ درصد در كل صادرات تركیه را بخود اختصاص داد.
اجرایی شدن واحد پول ملی در تجارت بین دو كشور
به گفته كارشناسان و ناظران آگاه در آنكارا در دوره جدید با اجرایی شدن واحد پول ملی در تجارت بین دوكشور و انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی كه به عنوان گامی در راه انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دوكشور قلمداد می شود، راه تجارت بین دوكشور بیش از پیش هموار خواهد شد.
روند تجارت مرزی دو كشور نیز در ماههای آینده با اجرای طرح پنجره واحد در گمركات دوكشور و افزایش تعداد مبادی مرزی به پنچ گمرك و ایجاد شهرك صنعتی مشترك در مرز می تواند بیش از پیش رونق یافته و نوید بخش دستیابی به رقم ۳۰ میلیارد دلاری در مبادلات تجاری بین ایران وتركیه شود.
اردوغان كه به همراه رحیمی در مجمع كاری ایران - تركیه شركت كرده بود، به لزوم انجام بیش از پیش تجارت به صورت آزادانه با ایران تاكید كرد وگفت: نباید هیچگاه از آزادسازی تجارت و رفع موانع تعرفه ایی و غیرتعرفه ای واهمه داشت.
او گفت: كسانی كه در دنیای كنونی از اقتصاد بسته سخن می گویند مانند كسانی هستند كه می خواهند در خشكی شنا یاد گیرند. شنا، در آب آموخته میشود. باید راههای تجارت آزاد را قبول كرد.
وی در ادامه سخنان خود در این نشست كه از سوی شورای روابط اقتصادی خارجی وابسته به اتحادیه اتاق ها و بورس های تركیه ترتیب داده شده بود، ضمن اشاره به قرارداد الحاق گمركی تركیه با اتحادیه اروپا كه در سال ۱۹۹۶، تصریح كرد: با انعقاد قرارداد اتحادیه گمركی، بحث هایی پیرامون احتمال ورشكست شدن صنایع تركیه، استیلای بازار تركیه از طرف كالاهای اروپایی و ایجاد شكاف در كسری بازرگانی تركیه مطرح گردید. ولی با گذشت زمان، در سایه اتحادیه گمركی، قدرت رقابت و اعتماد به نفس صاحبان صنایع تركیه افزایش یافت و كارآفرینان تركیه شنا كردن در آبهای آزاد را آموختند.
اردوغان با اشاره به اینكه در سفر اخیر خود به ایران، ارتقاء حجم تجاری دو كشور در ۵ سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار هدفگذاری شده است، خاطر نشان كرد: چرا راهكاری مشابه راهكار تجارت بدون منع با اروپا را، با ایران نداشته باشیم؟
او یادآور شد: حجم تجارت دو كشور كه در سال ۲۰۰۲ میلادی ۲/۱ میلیارد دلار بود، درسال ۲۰۱۰ به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است كه در صورت حذف موانع و نیجه گیری سریع از مذاكرات در زمینه قرارداد تجارت ترجیحی، می توان در عرض ۵ سال آینده حجم تجارت را به ۳۰ میلیارد دلار رساند.
در این نشست 'رفعت حصارجیكلی اوغلو' رئیس اتحادیه اتاق ها و بورس های تركیه گفت: در صورت اجرای قرارداد اكوتا، حجم تجاری متقابل ایران و تركیه، براحتی در عرض یك سال به ۱۴ میلیارد دلار و در عرض ۳ سال به ۲۵ میلیارد دلار می رسد.
او با اشاره به تلاش دوكشور برا احداث شهرك صنعتی مشترك در مرز میان ایران و تركیه، گفت: در صورت عملی شدن، این طرح بزرگترین پروژه خاورمیانه خواهد بود.
'مهدی غضنفری' وزیر بازرگانی ایران نیز با تاكید بر لزوم تشكیل مناطق تجاری مشترك آزاد و حمایت از مبادلات تجاری مبتنی بر پول ملی دوكشور آمادگی ایران را برای اجرایی كردن اكوتا اعلام كرد.
به گفته كارشناسان ، گذر به واحد پول ملی در تجارت خارجی بین جمهوری اسلامی ایران و تركیه به عنوان دوكشور بزرگ و قدرتمند منطقه می تواند زمینه توسعه و تقویت اقتصادی در دوكشور و افزایش قابل توجه حجم مبادلات بازرگانی ایران و تركیه فراهم سازد كه در صورت تحقق موجب تقویت جایگاه دوكشور خواهد شد.
به باور این كارشناسان در سال ۲۰۱۰ گامهای مهمی در راه گذر به معاملات تجاری با پول ملی بین دوكشور برداشته شد.
تلاش ترکیه برای تبدیل شدن به بزرگترین شریک تجاری ایران
تركیه برای توسعه تجارت خارجی خود با همسایگان و كشورهای شرقی و كاهش تاثیرپذیری بازرگانی خارجی خود از نوسانات دلار و یورو، در صدد است ۲۰ درصد بازرگانی خارجی خود را از حوزه دلار و یورو خارج سازد .
این كشور كه در دوره جدید با انجام اصلاحاتی در قوانین جاری خود، راه را برای تجارت با واحدهای پول ملی كشورهایی كه در صدد توسعه تجارت با آنهاست، هموار كرد، بعد از روسیه می خواهد دومین گام را با ایران در این زمینه بردارد.
تركیه نخستین گام مهم خود را در این زمینه با روسیه برداشت كه در دوره جدید به صورت بزرگترین شریك تجاری این كشور درآمده است و حجم مبادلات بازرگانی دوكشور می رود تا به ۵۰ میلیارد دلار برسد.
دومین گام مشخص تركیه در این زمینه نیز با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود كه البته باید گفت، این پیشنهاد پیشتر از سوی ایران به تركیه داده شده است.
تركیه همچنین قصد دارد سومین گام را در این زمینه با چین بردارد كه حجم تجارتی افزون بر ۱۷ میلیار دلار با این كشور این امكان را فراهم می سازد تا آنكارا و پكن بتوانند در سایه این سیاست رشد مناسبات اقتصادی خود را بیش از پیش افزایش دهند.
در دوره جدید همسو با اجرای موفق سیاست چندجانبه گرایی تركیه و رویكرد این كشور به خاورمیانه و كشورهای همسایه و خاوردور، آفریقا و آمریكای لاتین، هم صادرات تركیه به سرعت روبه افزایش گذاشت و هم این كشور تاثیر پذیری نسبتا كمتری را از بحران مالی جهان داشت .
علاوه بر این اجرایی شدن داد و ستد با پول ملی دو كشور در ورای بسترسازی حقوقی و اداری لازم و با پشتوانه اراده سیاسی قوی مقامات دوكشور، می تواند زمینه را برای شكوفایی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و تركیه را فراهم كند و همچنین به نحوی می تواند به الگویی موفق در جهان تبدیل شود و موجب پایان دادن به تسلط دلار و ارزهای دیگر وابسته به قدرتهای جهانی در آینده شود .
اما همانگونه كه تاكید شد لازمه اجرایی شدن مبادلات كالا به لیرترك و ریال در تجارت بین ایران و تركیه، بسترسازی حقوقی و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت بین دوكشور می باشد تا تولید كنندگان دوكشور با تشریك مساعی خود و به نوعی با استفاده از تئوری 'مزیت نسبی' ' دیوید ریكاردو' اقتصاد دان مشهور انگلیسی به تولید كالاهایی در كشورهای یكدیگر مبادرت كنند كه مقرون به صرفه ترین راه بوده و البته به سهولت نیز قابل دسترسی است.
بروز چنین رویكرد جسورانه ای در تجارت بین دوكشور با برداشتن موانع بر سر راه آن شاید برای دوره ای به ضرر برخی از صنایع داخلی در دوكشور شود، ولی ادامه این روند، زمینه را برای پاكسازی عناصر غیر فعال و عقب مانده از نظر قدرت رقابت در صحنه اقتصادی فراهم كند.
درسالی كه گذشته علاوه بر مبادله هیاتهای رسمی در عالی ترین سطح بین دوكشور، شاهد رفت و آمد هیاتهای بی شماری از بخش های خصوصی بین دوكشور بودیم كه این نشان می دهد مهمترین كاستی در مناسبات اقتصادی و تجاری دوكشور كه عدم آشنایی از ظرفیتها و استعدادها و توانایی های یكدیگر است، با نهادینه شدن مناسبات و پادر میانی و افزایش نقش آفرینی نهادهای مدنی در عرصه، امید به آینده بهتری برای مناسبات اقتصادی و تجاری و سایر عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را افزایش می دهد.
در این میان سفر قابل توجه گردشگران ایرانی به تركیه را نیز نباید فراموش كرد كه گرچه رابطه گردشگری یكجانبه است و گردشگران تركیه هنوز در مقایسه با سفر ۵/۱ میلیونی گردشگران ایرانی به تركیه، نتوانسته اند به جایگاه مطلوبی در صنعت گردشگری ایران برسند، ولی همین سفرها نیز مایه نزدیكی هرچه بیشتر دوجامعه و آشنایی از امكانات و توانایی ها و ظرفیتهای یكدیگر مفید ارزیابی می شود.
در تحلیل نهایی در صورت لحاظ نكردن سهم انرژی در مبادلات بازرگانی بین ایران و تركیه می توان گفت: دوكشور هنوز راه زیادی را برای رسیدن به قله مطلوب در تجارت دارند كه بی شك توسعه متوازن این مناسبات در راستای منافع ملی مشترك دوكشور دوست و برادر، در افزایش سطح رفاه و توسعه اقتصادی و تجاری و ثبات سیاسی در منطقه بسیار موثر خواهد شد.
