یکی از نمودهای عملی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه وحدت به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی است که حضور نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی یکی از نمادهای آن می باشد.

حوزه جامعه خبرگزاری تقریب:

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حالی به طور رسمی آغاز شد که انتظار می رود با وجود قوانین مترقی و وحدت گرایانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق همه شهروندان اعم از شیعه و سنی و سایر ادیان تحقق یابد و جایگاه خانه ملت به عنوان مکانی برای نهادینه شدن وحدت و تقریب بین مذاهب و ادیان حفظ شود.

اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسی‌شان برگزیده‌اند. اصلی در قانون اساسی به تصویب رسیده که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.

از سوی دیگر نهاد قانونگذاری کشور با حضور نمایندگان اقلیتهای دینی و مذهبی فضایی را فراهم کرده است تا مذاهب و ادیان دیگر غیر از اسلام بتوانند حقوق خود را محقق سازند.

همچنین بر اساس قانون اساسی ایران اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده یعنی مسیحی - زرتشتی و یهودی در ایران نیز مانند سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند.

اصل چهارم قانون اساسی رعایت حقوق شهروندی آنان را مورد تاکید قرار داده است و مطابق این اصل  اقلیت های دینی رسمی در ترکیب مجلس ایران 5 کرسی نمایندگی دارند.

حضور نمایندگان ادیان توحیدی در مجلس شورای اسلامی و برخورداری از حقوق برابر همانند دیگر نمایندگان و دفاع از حقوق موکلان خود؛ آزادی برگزاری آئین های عبادی در کلیساها، حفظ زبان آشوری (زبان قومی)، برگزاری جشنواره های فرهنگی - ورزشی و اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای اقلیت های دینی، حاکی از اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به حفظ حقوق ادیان توحیدی و پیروان آنها و حفظ ارزش های معنوی و اجتماعی آنها است.

طبق اصل 13 قانون‌اساسی نیز، اقلیت‌های دینی زرتشتی، مسیحی و کلیمی، ادیان آسمانی به رسمیت شناخته شده‌ای هستند که حقوق شهروندی آن‌ها نیز به‌ خوبی تبیین شده و علاوه بر آنکه فعالیت‌های اقتصادی و عبادی و فرهنگی برای آنان لحاظ شده است، در ساختار رسمی کشور، انتخابات و مشارکت در قانون‌ گذاری نیز حضور فعالی دارند.