نمود وحدت عملی در قانون اساسی/ حضور پررنگ اقلیتهای دینی و مذهبی در مجلس شورای اسلامی
یکی از نمودهای عملی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه وحدت به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی است که حضور نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی یکی از نمادهای آن می باشد.
دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حالی به طور رسمی آغاز شد که انتظار می رود با وجود قوانین مترقی و وحدت گرایانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق همه شهروندان اعم از شیعه و سنی و سایر ادیان تحقق یابد و جایگاه خانه ملت به عنوان مکانی برای نهادینه شدن وحدت و تقریب بین مذاهب و ادیان حفظ شود.
اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسی‌شان برگزیده‌اند. اصلی در قانون اساسی به تصویب رسیده که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.
از سوی دیگر نهاد قانونگذاری کشور با حضور نمایندگان اقلیتهای دینی و مذهبی فضایی را فراهم کرده است تا مذاهب و ادیان دیگر غیر از اسلام بتوانند حقوق خود را محقق سازند.
همچنین بر اساس قانون اساسی ایران اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده یعنی مسیحی - زرتشتی و یهودی در ایران نیز مانند سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند.
اصل چهارم قانون اساسی رعایت حقوق شهروندی آنان را مورد تاکید قرار داده است و مطابق این اصل اقلیت های دینی رسمی در ترکیب مجلس ایران 5 کرسی نمایندگی دارند.
حضور نمایندگان ادیان توحیدی در مجلس شورای اسلامی و برخورداری از حقوق برابر همانند دیگر نمایندگان و دفاع از حقوق موکلان خود؛ آزادی برگزاری آئین های عبادی در کلیساها، حفظ زبان آشوری (زبان قومی)، برگزاری جشنواره های فرهنگی - ورزشی و اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای اقلیت های دینی، حاکی از اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به حفظ حقوق ادیان توحیدی و پیروان آنها و حفظ ارزش های معنوی و اجتماعی آنها است.
طبق اصل 13 قانون‌اساسی نیز، اقلیتهای دینی زرتشتی، مسیحی و کلیمی، ادیان آسمانی به رسمیت شناخته شده‌ای هستند که حقوق شهروندی آنها نیز به خوبی تبیین شده و علاوه بر آنکه فعالیت‌های اقتصادی و عبادی و فرهنگی برای آنان لحاظ شده است، در ساختار رسمی کشور، انتخابات و مشارکت در قانون گذاری نیز حضور فعالی دارند.
