سفر هفته جاری هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهوری به عراق بیانگر اهتمام بیش از بیش تهران و بغداد به ارتقا روابط سیاسی ، اقتصادی و رساندن مناسبات به بالاترین حد خود است .
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،"محمد رضا رحیمی" را دراین سفر سه روزه تعدادی از وزرا و مسئولان اقتصادی و بیش از ۱۵۰ فعال بخش خصوصی همراهی می کنند، پیش بینی می شود ، امضای موافقتنامه حمل ونقل مسافر وکالا، گفت وگو در خصوص ایجاد بانک مشترک و همکاری های منطقه ای و برگزاری همایش بزرگ سرمایه گذاری ایران وعراق از جمله برنامه های هیات ایرانی به عراق باشد .
عراق همسایه غربی جمهوری اسلامی ایران در ۴۳۷ هزار کیلومتر مربع ، ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت را جای داده است.
بیش از ۹۵ درصد نظام اقتصادی عراق وابسته به نفت است ، فروپاشی بسیاری از ساختارهای اقتصادی پس ازپیروزی نیروهای ائتلاف و اجرای طرح های بازسازی تحت نظر نیروهای اشغالگر ساختارهای نظام اقتصادی این کشور را در بر می گیرد .
هم اکنون عراق عضو ناظر سازمان جهانی تجارت است،امکان تملک ملک توسط سرمایه گذار خارجی ، دولتی بودن بخش اعظم بانکداری ، آزاد سازی تمامی فعالیت های اقتصادی ،کمک مستقیم دولت به اقشار کم درآمد با توزیع سبد کالا ،وضع پنج درصد عوارض گمرکی برای تمامی اقلام واردات نظام تجاری این کشور را تشکیل می دهد .
نرخ ۴.۲ درصدی تورم ، ۱۵.۳ درصدی بیکاری ، رتبه ۱۵۳ فضای کسب و کار تجاری ، درآمد سرانه سه هزار و ۶۰۰ دلار و بدهی خارجی ۵۲.۵۸ میلیارد دلار از دیگر مشخصه های این کشور عربی است .
براساس آخرین گزارش های رسمی ، حجم تجارت عراق با جهان درسال ۲۰۱۰ میلادی ،۹۱.۵ میلیارد دلار بوده که از این مجموع ۴۹ میلیارد دلار صادرات و مابقی را واردات در برمی گیرد.
ایتالیا ، کره جنوبی ، تایوان ، اسپانیا ، کانادا ، فرانسه و هلند مقاصد مهم صادراتی عراق به شمارمی آیند که بغداد نفت خام ، مواد معدنی خام و حیوانات زنده خود را به این کشورها صادرمی کند .
از سویی عراق نیز از سوریه ، ترکیه ، آمریکا ، اردن و چین انواع مواد غذایی ، دارو و مصنوعات صنعتی را وارد می کند .
حجم مبادلات با ایران
حجم مبادلات تجاری بغداد با تهران در ۲ ماه نخست امسال۶۰۰ میلیون دلار بر‌آورد شده که از این رقم تنها ۱۱ میلیون دلار واردات ایران از عراق است .
طی سال ۸۹ ، میزان مبادلات تجاری ایران وعراق چهار میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار بود که از این رقم چهارمیلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار سهم صادرات ایران به این کشور است .
کولر آبی ، روغن مایع ، لوازم خانگی ، آب معدنی و نوشیدنی های غیرالکلی ، میوه و صیفی جات ، خشکبار ، روغن مایع ، فرش و موکت ، مواد خوراکی و غذایی عمده اقلام صادراتی ایران به عراق به شمار می آیند و درمقابل از این کشور ضایعات و قراضه فلزات وارد می شود.
در زمان حاضر با توجه به شرایط بازسازی عراق شرکت های فنی ومهندسی ایرانی زمینه های فراوانی برای فعالیت دراین کشور دارند که ازآن جمله می توان به امور آب ،نیرو ، برق ، جاده سازی ،سد سای ، نفت و پتروشیمی ، ساختمان و پل سازی اشاره کرد .
توسعه مناسبات
رییس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران که همزمان ریاست اتاق مشترک ایران و عراق را برعهده دارد ، عزم تهران و بغداد را برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی در سرعت بخشی به حل مسائل و گسترش روابط موثر دانست .
به گزارش ایرنا،" یحیی آل اسحاق" که قرار است در ترکیب هیات بلند پایه ایرانی به ریاست معاون اول به عراق ، آنها را همراهی کند ، گفت : ایران و عراق زمینه های مختلف همکاری در حوزه های عمرانی ، سرمایه گذاری ، تجارت اعم از صادرات و واردات دارند که با تسهیل روابط می توان تعامل دو طرف را برای افزایش رقم مبادلات افزایش داد .
وی با اشاره به فعالیت چند کمیته تخصصی درحوزه های امور بانکی ، سرمایه گذاری ، حمل ونقل ،امور گمرکی تجارت و ...پیش از این سفر گفت : به نظر می رسد زمینه لازم برای امضای تفاهمنامه در مورد محورهای پیگیری شده فراهم است تا در چارچوب آن فعالیت ها شکل گیرد .
هرچند که دو کشور ایران و عراق در تلاشند روز بروز بر تعمیق روابط فیمابین بپردازند اما کارشناسان معتقدند مسائلی چون ناکافی بودن امکانات و تجهیزات طرف عراقی در مرزهای مشترک ، روابط محدود بانکی ، محدودیت های موجود برای تردد کامیون های دو طرف در خاک یکدیگر ، محدودیت ظرفیت و نحوه خدمات دهی ناوگان حمل ونقل کشور مشکلات زیرساختی مناسبات به شمارمی آید .
از دیگر سو توسعه ناکافی ظرفیت استان های مرزی برای تولید صادراتی با اولویت بازار عراق ،ناکافی بودن امکانات و تجهیزات و مدیریت ضعیف بازارچه های مرزی و مشکلات مربوط به محورهای مواصلاتی و جاده های منتهی به مرزها از دیگر مشکلات فراراه توسعه مناسبات محسوب می شود .
اجرایی نشدن توافقات انجام شده میان مقامات دو کشور در بخش های مختلف ، مناسب نبودن رویه ها و امکانات برای ترانزیت کالا به عراق ،حضور نیروهای اشغالگر و بعضا برخی مزاحمت ها از سوی آنها از دیگر مسائل پیش روی است .
مشکلات مربوط به صدور ویزا برای بازرگانان ایرانی ، مسدود شدن مکرر مرزها از سوی طرف های عراقی ، تراکم تردد کالا و مسافر دربازارچه ها ، یکسان نبودن رویه های مورد اجرا در بازارهای مرزی ، روش نامناسب حمل ونقل و تخلیه کالاهای صادراتی و ناکافی بودن سطح و میزان تسهیلات اعطایی بانک ها را نیز نباید از نظر دور داشت .
برهمین اساس ، به نظر می رسد برای توسعه روابط تجاری با این کشوراقداماتی همچون تاسیس چند مرکز تجاری توسط بخش خصوصی ،ایجاد شرکت حمل ونقل مشترک با توجه به ناکافی بودن سیستم حمل ونقل و در دسترس شرکت های ایرانی در قلمرو کشور عراق ،تعدیل رویه های سنتی تجارت به روش های بهنگام وعلمی از طریق برگزاری آموزش جهت فعالان امور تجاری در رفع مشکلات موثر خواهد بود .
به طور حتم برقراری ترتیبات تجارت آزاد (FTAT )، تشیکل منظم جلسات کمیته مشترک بازرگانی با کشور عراق به منظور توسعه همکاری های تجاری و برگزاری های میز کشوری عراق با حضور نهادهای دولتی و بخش خصوصی جهت استخراج مشکلات فیمابین و راهکارهای مناسب آنها در توسعه روابط بسیار تاثیر گذار است .
در حوزه زیر ساخت نیز می توان با تجهیز و آماده سازی پایانه های صادراتی در مرزهای غربی کشور و تقویت امکانات گمرک ،سکو های بارگیری ، سردخانه ها و انبارها ، برگزاری نشست مشترک سازمان های بازرگانی استان های همجوار با عراق و کمک به بازاریابی بنگاه ها ، و فرهنگ سازی صادرات با پرداخت کمک هزینه های مربوطه به بهبود روابط کمک کرد .
