به گزارش خبرنگار حوزه استان های
خبرگزاری تقریب، علیرضا تقوی نیا؛ کارشناس مسایل غرب آسیا در یادداشتی تحت عنوان «کودتای قضایی نتانیاهو و نابودی دموکراسی تکثرگرای صهیونیستی» آورده است:
روز گذشته طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو در کنست این رژیم ۶۳ رای آورد و مرحله اول آن تصویب شد؛ چیزی که تحلیلگران از آن به عنوان یک کودتا نام می برند.
اگر این رخداد از منظر علوم سیاسی بررسی گردد، باید به ۲ نوع دموکراسی اکثریتی و مشارکتی ( که دموکراسی کلاسیک نامیده می شود ) و دموکراسی کثرت گرا ( دارای پلیارشی یا تعدد مراکز قدرت که نوع مدرن دموکراسی است) اشاره کرد.
دموکراسی کلاسیک در قرن ۱۸ به حکومت اکثریت بر اقلیت گفته می شد ؛ یعنی هرچه اکثریت بخواهد همان شود.
از دل چنین نوعی از دموکراسی، امثال هیتلر و موسولینی بیرون آمدند که حقا و انصافا نماینده اکثریت مردم بودند اما ظلم و تعدی آنها به اقلیت ها بی مانند بود.
پس از آن بود که دنیا متوجه شد خطر دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت می تواند بسیار خطرناک تر از دیکتاتوری فردی باشد و در نتیجه بعدها متفکران علوم سیاسی در قرن بیستم به دموکراسی های تکثرگرا روی آوردند ( مانند رابرت دال ) .
دموکراسی های تکثرگرا چند ویژگی داشتند که در زیر به مهمترین آنها یعنی اصل پلیارشی که همان تعدد مراکز قدرت است، پرداخته می شود.
پلیارشی یا تعدد مراکز قدرت
در این نوع دموکراسی ، دیگر اکثریت بر اقلیت حکومت نمی کند بلکه اقلیت های مختلف در قدرت مشارکت دارند و به کنترل یکدیگر می پردازند و هیچ‌گروهی به دست دیگری حذف نخواهد شد.
در این سیستم، تفکیک قوا به طور واقعی وجود دارد و هیچ قوه ای نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و همچنین منابع قدرت به گونه ای توزیع می شود که تمام احزاب به نحوی از آن بهره مند می گردند و هر گروهی بخشی از قدرت را در ید خود خواهد گرفت و نوعی از موازنه شکل می گیرد که ثبات نظام سیاسی را در پی دارد .
در دموکراسی پلیارشی ، هیچ مرکز تصمیم گیری نهایی وجود ندارد، بلکه مراکز متعددی که حاصل اراده تمام گروههای ذی نفوذ هستند، با اجماع و همکاری یکدیگر امور را تمشیت می نمایند و در نتیجه خطر دیکتاتوری فردی و یا جمعی چنین سیستمی را تهدید نمی کند.
نکته دیگر اینست که هیچ گروهی نمی تواند قانون را به گونه ای تغییر دهد که قدرت را همواره در دستان خود نگاه دارد.
دولت اسرائیل اگرچه یک نظام سیاسی جعلی و غیرمشروع بود که نه با رفراندوم تشکیل شد و نه حتی هیچ یک از مولفه های دولت ملی یا همان دولت-ملت مانند جمعیت ، سرزمین واحد ، حاکمیت و حکومت را نداشت اما سعی کرد در ۷۵ سال اخیر حداقل اصول دموکراسی کثرت گرا را رعایت کند .
تا جایی که نخست وزیران این رژیم در برابر دستگاه قضایی مطیع محض بودند و دیوان عالی آن می توانست آنها را به حبس محکوم کند (نمونه اش اولمرت که پس از دوران نخست وزیری به دلیل فساد به زندان رفت).
یا پس از شکست اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه و تحت فشار افکار عمومی ، رئیس دولت وقت یک کمیسیون مستقل با ریاست قاضی "وینوگراد" تشکیل داد تا عاملان احتمالی ناکامی نبرد علیه حزب الله را مشخص کند و جالب اینجاست که این قاضی مستقل ، نخست وزیر (قدرتمند ترین شخص رژیم در آن مقطع )، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش را به عنوان مقصران اصلی اعلام کرد.
به عبارت دیگر در اسرائیل ، نخست وزیر اگرچه رئیس ائتلاف اکثریت پارلمان است اما قدرت مطلق ندارد و با توجه به وجود نهادهای قدرتمند دیگر همچون دستگاه قضایی مستقل، نمی تواند خواسته ها و نظرات خود را به شکل دیکتاتور منشانه تحمیل نماید.
اما در سالهای اخیر، نتانیاهو که چند پرونده فساد دارد، با استفاده از وکلای قدرتمندش توانست سیر دادگاه را طولانی کند و ائتلافش در انتخابات پارلمانی اخیر با کمک راست گراهای افراطی ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد.
حال همان ۶۴ نماینده تصمیم گرفته اند به پشتوانه اکثریتی که در اختیار دارند، با حمایت از طرح بازنگری در نظام قضایی ، از اختیارات دیوان عالی کاسته و حق آن را برای لغو قوانین مصوب در پارلمان محدود کنند که به قوه مقننه اجازه می دهد قوانینی که دیوان عالی رد کرده را مجددا تصویب کند.
همچنین این طرح کنترل دولت را بر عزل و نصب قضات بیشتر می کند و قاضی پرونده نتانیاهو توسط دولت تعیین می گردد.
با رای آوردن این طرح ، ائتلاف نتانیاهو به پشتوانه ۶۴ کرسی پارلمان ، تمام قدرت در اسرائیل را تحت کنترل می گیرد و رژیم صهیونیستی به یک دموکراسی اکثریتی با محوریت یک شخص خاص تبدیل می گردد و احتمالا با تصویب قوانین بعدی راه را برای پیروزی مجدد خود در انتخابات های آتی فراهم سازد.
این رخداد که عمده جامعه صهیونیستی از آن به عنوان یک کودتا یاد می کنند، اسرائیل را در آستانه جنگ داخلی قرار داده، زیرا نه نتانیاهو حاضر خواهد بود از قدرت و شیرینی آن دست بردارد و نه مخالفانش حاضرند سلطه دائمی او بر این رژیم را بپذیرند .
انتهای پیام/
