به گزارش خبرنگار حوزه استان های
خبرگزاری تقریب، سعید اعظمی؛ کارشناسی ارشد حقوق عمومی در یادداشتی تحت عنوان « همه پرسی فروردین 58 از خصایص نظام امت و امامت» آورده است:
همه‌پرسی فروردین ۵۸ دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است.
امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی، ضروری می‌داند.
در فرهنگ اصطلاحات حقوق، «رفراندوم» به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانون‌گذاری و غیر آن تعریف و دارای انواعی است از جمله رفراندوم تأسیسی که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی که راجع به قانون عادی است به کار می‌رود.
همچنین یکی از انواع رفراندوم، همه‌پرسی است که به دو نوع مشورتی و تصویبی تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسد رفراندومی که در روزهای 10 و 11 فروردین سال 58 جهت تعیین نوع نظام سیاسی بعد از رژیم طاغوت برگزار شد متفاوت از رفراندوم تصویبی یا اصلاح قانون اساسی است که در آذر 58 و مرداد 68 برگزار شده است؛ بنابراین چنین همه‌پرسی‌ای دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است.
به طور معمول در نظام‌های سیاسی جهان، نوع نظام سیاسی در کنار سایر اصول قانون اساسی، تدوین و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ لکن در جریان انقلاب اسلامی ایران، نظر به اهمیت و تأثیر فوق‌العاده نوع نظام سیاسی در سرنوشت کشور، در دو مرحلة جداگانه تعیین ماهیت نظام سیاسی به رأی عمومی سپرده شده است: یکبار به‌صورت مستقل در فروردین 58؛ و بار دیگر در ضمن اصل 1 قانون اساسی در آذر 58.
همچنان که آثار حقوقی چنین رفراندومی به‌خصوص در اصول کلی و اصل 177 قانون اساسی به‌وضوح نمایان است.جالب آنکه باوجود راهپیمایی‌های متعدد چند ده میلیونی در حمایت از حکومت اسلامی و بدیهی بودن پذیرش نوع حکومت مدنظر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از سوی مردم؛ تأکید و دستور ایشان جهت برگزاری سریع همه‌پرسی راجع به پذیرش یا عدم پذیرش نظام جمهوری اسلامی؛ از ابتکار، نبوغ سیاسی و نگاه حکیمانه امام امت خبر می‌دهد. زیرا چنین تدبیری در آن مقطع از انقلاب، ستاره دنباله داری را می‌ماند که تتمه امر سیاسی و دروازه ورود به امر حقوقی بوده؛ یا به بیانی دیگر، تدبیری همه‌جانبه که یک امر سیاسی را به سمت امر حقوقی سوق داده است. ابتکاری که ضمن تعیین چارچوب کلی اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی، مانع بروز اختلاف‌ها و تنش‌های بسیاری در کشور چه در آن زمان و چه در آینده شد.
بنابراین، امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی ضروری می‌داند. حضرت امام (ره) در جواب یکی از مجریان اصلی برگزاری همه‌پرسی، یکی از دلایل چنین تصمیمی را اینگونه بیان فرموده‌اند: «شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام موردنظر خود را بر مردم تحمیل کردند.
نه حتماً باید رأی‌گیری شود و دقیقاً تعداد مخالف و موافق معین شود...» امام خمینی(ره) در مخالفت با نظراتی که بر اضافه نمودن اصطلاح دموکراتیک به‌عنوان جمهوری اسلامی تأکید داشتند فرمودند فقط «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. همچنین در پیام ۴ فروردین ۱۳۵۸ نیز صراحتاً اعلام فرمودند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید. یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم.
گفتنی است؛ صحبت از تجدید چنین رفراندومی، ناشی از عدم شناخت امر سیاسی و شرایط بروز و ظهور اراده تأسیسی قوه مؤسس می‌باشد. درعین‌حالی که اصل استصحاب نیز امکان و قابلیت برگزاری مجدد رفراندوم مذکور را نفی می‌نماید؛ زیرا ارادة سیاسی واقعی سال 57 به قوت و اعتبار خود باقی است مگر اینکه خلافش ثابت بشود؛ آن هم ثابت شدنی نیست مگر با بروز و ظهور اراده سیاسی دیگری در همان سطح و با همان ماهیت.
انتهای پیام/
