به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های
خبرگزاری تقریب، دکتر هوشنگ عطاپور در یادداشتی با عنوان «راهکارهای بهبود مشارکت اقتصادی مردم برای تحقق شعار سال»، شرایط محقق شدن فرامین رهبری را تبیین کرده است.
در این یادداشت آمده است:
نمادسازی اقتصادی در مضامین شعارهای هر سال شمسی، ابتکاری است که رهبر انقلاب اسلامی سالها است که بدان اصرار می‌کنند و این عناوین، حکایت از جهت‌گیری بنیادین ایشان در توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی کشور دارد.
هر چند این نامگذاری‌ها تاکنون آنگونه که باید و شاید اهداف مدنظر رهبری را محقق نساخته است و در کش و قوس روزمرگی‌های دولتمردان و مدیران دستگاه‌های اجرای در حد یک یا چند کارگروه، نشست و کمیته خلاصه شده، اما نگاه مردم همیشه به عین نامگذاری‌ها مثبت و امیدوار کننده بوده است!
علاوه بر آن در نامگذاری سال ۱۴۰۳، جهش تولید از دولت و نقش آن در توسعه و بهبود اشتغال، فراتر رفته و مشارکت مردم را مورد توجه قرار داده است.
این تغییر جهت و نگرش به معنای تغییر در ماهیت سیاستگذاری‌های اقتصادی است، یعنی حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی یعنی بخش خصوصی، تعاونی و روستایی بوده است.
همواره حلقه مفقوده اقتصاد ایران، عدم توجه و حمایت از بخش خصوصی، تعاونی و روستایی و فربه شدن بنگاههای اقتصادی دولتی و اقتصاد وابسته به دولت و شرکت‌ها و نهادهای وابسته به آن بوده است در حالی که تجارب کشورهای با اقتصاد پیشرفته، حقایق دیگری را نشان می‌دهند.
اغلب کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، بخش خصوصی قدرتمند با مشارکت بالای اقتصادی دارند و هر جا دولت مدیر اقتصادی و بنگاهدار بوده است، در نهایت هم اقتصاد را ضعیف کرده و هم با رانت و امتیازدهی و امضاهای طلایی، اقتصاد و سیستم اداری مربوط به آن را به فساد کشیده است.
به نظر می‌رسد این تغییر رویکرد بنیادین مقام معظم رهبری در نقش‌دهی به مردم در مشارکت اقتصادی و جهش تولید، نشان از همین ارزش و جایگاه اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و روستایی در امر توسعه اقتصادی دارد و زمانی که از مردم در جهش تولید مساعدت خواسته می‌شوذ، بدین معنا است که باید تمامی عرصه‌های اقتصادی و تولیدی توسط مردم و نهادها و ساختارهای رسمی مربوط به آنها اداره شود.
نقش مردم در جهش تولید نیز عملی و گسترده است و از یک زن خانه‌دار سرپرست خانوار تا یک مهندس IT که در دانشگاه به تحقیق و توسعه مشغول است تا کشاورزی که با دانش نوین به بهبود کیفیت محصول خود می‌پردازد و تا یک کارخانه‌دار بزرگ، همه از قماش و جنس مردم بوده که برای موفقیت کسب و کار خود نیازمند سیاستگذاری و ریل‌گذاری درست سیاستمداران در حوزه اقتصاد هستند.
قاعدتا عموم مردم برای امرار معاش به دنبال کار و تلاش هستند و این دولت‌ها و سیاست‌های حاکمیتی است که ارزش افزوده شغل‌های مختلف را تعیین و به فعالیت اقتصادی شهروندان جهت می‌دهند.
در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است برای بهبود مشارکت اقتصادی مردم باید ارزش افزوده مشاغل تولیدی با سیاستگذاری‌های دولتی در مقایسه به مشاغل خدماتی، دولتی و واسطه‌گری افزایش یابد.
بی‌تردید تا زمانی که واسطه‌گری، دلالی و امور خدماتی درآمد بالایی دارند، گرایش نیروی کار اقتصادی به عرصه تولید و بازارکار مربوط به آن کمتر خواهد شد.
علاوه بر آن تا زمانی که ارزش افزوده کار کارگری در مشاغل تولیدی، از سایر مشاغل کمتر باشد و سود محصولات تولید داخل کمتر از واردات همان محصولات باشد، چرخ تولید نخواهد چرخید، به همین دلیل با وجود نقدینگی بالا در دست مردم، جریان نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه زودبازده چون طلا و ارز بوده و حتی بازار ساختمان نیز در سال‌های اخیر از این جریان نقدینگی کم بهره برده است.
مَخلص کلام این که مردم به دنبال کسب درآمد بیشتر در مدت زمانی از عمر مفید کار خود هستند و هم نیروی کار مردمی و هم سرمایه‌های نقدی آنها به دنبال مشاغل و بازارهای با ارزش افزوده بالا است.
مهم آن است که دولتمردان و تیم اقتصادی مربوط، با سیاستگذاری‌های درست اقتصادی، حمایت از تولید کنندگان داخلی، توسعه بازارهای مصرف داخلی و بازارهای صادراتی و حمایت جدی از سرمایه‌گذاران، ارزش افزوده مشاغل تولیدی را بالا برده و فعال‌سازی بنگاههای اقتصادی خرد، شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه صادرات را هدف اقتصادی سال جاری قرار دهند تا مردم هم به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم در تأسیس و راه‌اندازی بنگاههای خرد و هم غیر مستقیم مانند خرید سهام شرکت‌های تولیدی و هم توسعه تعاونی‌های توليدی در تحقق شعار سال مشارکت کنند.
انتهای پیام/
