دکتر سید علی ادیانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تنفیذ حکم ریاست جمهوری از منظر حقوقی را تشریح کرد.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، اخیراً در استمرار شبهه افکنی های مسبوق به سابق در خصوص موضوع تنفيذ حكم رياست جمهوری مطالبی در برخی رسانه های داخلی و خارجی مطرح شد که در سطور ذیل به طور مجمل در تبیین مسئله صدرالاشاره مطالبی تقریر می گردد. برابر بند (۹) اصل (1۱۰) قانون اساسی یکی از اختیارات رهبر امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم است.
در خصوص تنفيذ حكم ریاست جمهوری در میان نحله های فکری و جریان های سیاسی دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: برخی از افراد و جریانهای فکری مقوله تنفیذ را در حد یک امر «تشریفاتی» تنزل داده و معتقدند که امضای حکم ریاست جمهوری و انجام مراسم تنفيذ جزء وظایف رهبری است و پس از انتخاب رئیس جمهور، رهبری ملزم به امضای حکم رئیس جمهور می باشد و مقام رهبری نمی تواند امضاء حكم رئیس جمهور را تأخیر، تعلیق و یا تعطیل نماید. تعدادی از افراد و یا جمعی از اشخاص منتسب به برخی جریان ها و گروه های سیاسی برابر اسناد و مدارک موجود و مطابق اظهارات مطروحه جزء کسانی هستند که موضوع تنفیذ را «تشریفاتی» می پندارند.
دیدگاه دوم: برخی از اشخاص و گروه های سیاسی با توجه به مبانی نظری نظام سیاسی و حکومتی در اسلام و پایبندی به مشرب فکری نظام سیاسی اسلام با ابتناء به ولایت امر و امامت امت، بر این باورند که امر تنفیذ نه تنها جنبه صوری و تشریفاتی ندارد بلکه مشروعیت رئیس جمهور و قوه مجریه و نافذ بودن رأی ملت منوط به امضای حکم رئیس جمهور توسط مقام رهبری است و اساساً رئیس جمهور منتخب بدون تنفیذ حکم، ریاستی بر قوه مجریه نخواهد داشت.
معتقدان به این مشرب و ممشای فکری به ادله و براهینی تمسک می جویند از جمله:
1- روایات و احادیث مرتبط با شئون حاکم اسلامی و مبسوط الید بودن حاکم اسلامی در امر حکومت.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- اندیشه سیاسی – حکومتی و سیره عملی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حفظه ا... تعالی.
با امعان نظر به بار حقوقی - فقهی و مستند به متن مندرج در تنفیذ نامه های احکام ریاست جمهوری بعد از انقلاب توسط امام (ره) و مقام رهبری، بالاخص با تأکید بر « انتصاب رئیس جمهور توسط رهبر انقلاب به سمت ریاست جمهوری پس از انتخاب توسط مردم» در این مورد و در تشریح موضوع مندرج در این بند نکاتی به اجمال بیان می گردد:
الف) مقبولیت رئیس جمهور با رأی مردم و مشروعیت او با تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط مقام رهبری صورت می پذیرد.
ب) بدون تنفيذ حكم ریاست جمهوری قوه مجریه فاقد مشروعیت است و امر و نهی مدیران در این قوه لازم الاتباع نخواهد بود.
ج) امام (ره) و مقام معظم رهبری در متن تمام احکام تنفیذی به همه رؤسای جمهور مشترکاً بر یک نکته تأکید فرمودند و آن اینکه « انتصاب رئیس جمهور جزء اختیار فقیه حاکم است و انتخاب رئيس جمهور جزء اختیارات مردم» و این دو امر لازم و ملزوم یکدیگر بوده و نسبت تبانی، تناقض یا تضاد بر این دو موضوع حاکم نیست به عنوان مثال: امام (ره) در تنفیذ حکم آقای بنی صدر تصریحاً مرقوم فرمود « بر اساس آن که مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»
و مشابه این مسئله مقام معظم رهبری در تنفیذ حکم مرحوم آقای رفسنجانی در سال ۶۸ مرقوم فرمودند که:
« اینجانب ...به پیروی از ملت عظیم الشأن ... رأی ملت را تنفیذ و ایشان را (هاشمی رفسنجانی) به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.»
معظم له همانند امام (ره) در تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقایان خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و شهید رئیسی نیز، به دو عبارت "نصب" و "منصوب" تصریح فرمودند.
د ) با عنایت به تأکید امامین انقلاب بر کلمه " نصب" و "منصوب" در مورد رئیس جمهور در متون تنفيذ احكام به وضوح می توان دریافت که امر تنفیذ در قانون اساسی یک موضوع تشریفاتی نبوده بلکه رکنی از ارکان استقرار رئیس جمهور بر قوه مجریه در کنار رأی مؤثر مردم است.
هـ) با توجه به مراتب فوق البیان و با مداقه عالمانه به مفاد مندرج در اصول پنجم، هفتاد و پنجم، یکصد و ده و دیگر اصول متناظر با آن در قانون اساسی، امضای حکم رئيس جمهور و تنفيذ حكم توسط مقام رهبری انقلاب اسلامی یک امر شرعی و فقهی است و یکی از مصادیق اختیارات رهبری در حقوق اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می گردد.
و) تنفيذ حكم رئيس جمهور توسط رهبری و رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور هر دو اصالت دارند. تنفیذ و رأی مردم به منزله یک پدیده ای است که دو وجه دارد و تفکیک پنداری این دو وجه، امری محال و مغایر با مردم سالاری دینی است.
دوگانه انگاری و دو قطبی سازی تنفیذ حکم توسط رهبری و انتخاب رئیس جمهور توسط مردم با مبانی فکری نظام سیاسی در اسلام و با محکمات و شاخص های فکری امامین انقلاب و قانون اساسی مغایرت آشکار دارد.
رأى مردم حائز «مشروعیت بخشی» نظام جمهوری اسلامی است و به ضرس قاطع می توان گفت که آراء مردم ریشه شجره طیبه نظام جمهوری اسلامی است. مع الوصف « زینتی» دانستن آراء مردم در اداره امور کشور به همان نسبت خطا و خبط آشکار است که صوری و تشریفاتی دانستن تنفیذ حکم ریاست جمهوری.
اعتقاد به تقابل تنفيذ و رأی مردم، دو قطبی سازی نامیمونی است که هر از چندگاهی به اقتضای زمان و موضوع انتخابات ریاست جمهوری در جامعه مطرح می گردد. باور به «زینتی بودن آراء» و ایمان به «صوری بودن حکم تنفیذ» یکی افراط است و آن دیگری تفریط. در این حالت به استناد کلام جاودانه علی (ع) باید گفت: «لاتری الجاهل الا مفرِطا او مفرّطا».
بنا به مطالب پیش گفته، مشروعیت و مقبولیت رئیس جمهور یک امر اتحادی است نه انضمامی، یعنی این دو امر متحداً یک پدیده به نام رئیس جمهور را شکل می دهند. مضاف بر آن، برابر قانون اساسی و مطابق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تأئید صلاحیت داوطلب ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان»، «انتخاب رئیس جمهور با آراء مردم» و «تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری» فرآیندی است که هر کدام در این مراحل مکمل یکدیگرند.
دکتر سید علی ادیانی
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
