دولت انگلیس در اقدامات مجرمانه دولت بحرین دست دارد

موضوع بحرین وجنایت های آل خلیفه نسبت به مردم آزادیخواه این کشور هر روز ابعاد تازه تری نزد افکار عمومی وجامعه بین الملل پیدا می کند بویژه  تصمیم اخیردولت انگلیس مبنی بر ساخت پایگاه دریایی در بحرین حساسیت های زیادی را برانگیخت و موجب شد تا شخصیت ها ومحافل سیاسی گوناگون نسبت به این موضوع سریعا واکنش نشان داده و اعتراض خود را هم به دولت انگلیس وهم به رژیم آل خلیفه اعلام کنند.
در همین زمینه در نشستی که اخیرا به مناسبت تجلیل از شهدای بحرین در لندن برگزار شده بود خانم سو ولمن از وکلای برجسته حقوق بشر که طی سه سال گذشته بیشترین وقت خود را صرف دفاع از حقوق بشر در بحرین وپیگیری پرونده های مربوط به جنایات حکام آل خلیفه نموده است ،طی سخنانی به نکات مهمی در این باره اشاره نمود که در این گزارش به خلاصه ای از آن اشاره شده است .
این حقوق دان انگلیسی درابتدای سخنان خود با ابراز خشنودی از اینکه برای آزادی مردم بحرین تلاش می کندگفت:
"در سه سال گذشته زندگی من به واسطه آشنایی با افرادی که برای آزادی در بحرین تلاش می کنند و حتی حاضرند جانشان را در این راه از دست بدهند، رنگ و بوی تازه ای گرفته و غنی شده است. من امروز مفتخرم در روز شهدای بحرین،دراین جاهستم و سپاسگزارم که مرا برای شرکت درمراسم بزرگداشت شهدای بحرین،دعوت کرده اید." وی آنگاه با الهام ازجمله ای از چارلز دیکنز شاعر وداستانسرای معروف انگلیسی گفت:
 "باید بگویم که این روزها، از بدترین و بهترین روزهای بحرین است. بدترین به این خاطر که افراد در بحرین، به خاطر ابراز عقاید سیاسی شان، مورد اقدامات مجرمانه قرار می گیرند، به اتهام واهی اهانت به سلطنت، بازداشت و شکنجه می شوند و به قتل می رسند. این که اقدامات رژیم بحرین، جرم است، گفته من یا فعالان آزادیخواه بحرین نیست بلکه گفته وکلای برجسته حقوق بشر جهان است که در گزارش های خود به این موضوع اشاره کرده اند. جرایم رژیم بحرین، به علت نبود یک نظام آزاد و عادلانه قضایی، بدون مجازات می ماند و دولت انگلیس نیز در این ماجرا دست دارد ."
خانم سو ولمن سپس به پرونده مصونیت سیاسی شاهزاده ناصر بن حمد آل خلیفه اشاره کرد وگفت:
 "همه ما از اقدامات شاهزاده ناصربن حمد بن عیسی آل خلیفه، آگاهیم. در زمان برگزای بازی های المپیک 2012 در لندن، شماری از بحرینی هایی که شکنجه شده بودند، در انگلیس با من تماس گرفتند و گفتند از دیدن این شاهزاده شکنجه گر در مراسم گشایش بازی های المپیک، شگفت زده شده اند. آنان گفتند چگونه ممکن است یک فرد شکنجه گر، به کاخ ها و پایگاه های نظامی انگلیس دعوت شود و با خاندان سلطنتی انگلیس، ملاقات کند و تاکید کردند که اسناد و مدارک فراوان درباره شکنجه شدن دو نفر از آزادیخواهان بحرین به دست این فرد وجود دارد. با اسناد و مدارکی که مرکز حقوق بشر بحرین و نیز مرکز قانون اساسی اروپا فراهم کرده بود، ما از دادستانی انگلیس خواستیم تا پیگرد قانونی شاهزاده بحرینی را آغاز کند اما دادستانی انگلیس بلافاصله این شکایت را رد کرد  و نوشت این فرد از پیگرد قضایی، مصون است. ما موضوع را دنبال کردیم تا این که پس از دو سال، بالاخره دادستانی انگلیس تسلیم شد و دادگاه عالی انگلیس رای داد که موضوع شکنجه، قابل رسیدگی است و شاهزاده ناصر، از پیگرد قضایی مصون نیست. این حکم قاضی در دادگاهی که مملواز فعالان شکنجه شده بحرینی و خبرنگاران بود اعلام شد.
از آن زمان ما با پلیس انگلیس مکاتبه می کنیم تا با توجه به رد مصونیت شاهزاده ناصر، وی را به اتهام شکنجه مخالفان رژیم آل خلیفه، تحت تعقیب قرار دهد. "                                                                                                                         
وی سپس به مسامحه وکوتاهی های دولت انگلیس اعتراض واشاره کرد که:
"شاهزاده ناصر، روز پس از اعلام رای دادگاه، به دیدن سفیر انگلیس در بحرین رفت که آن زمان در لندن بود. این اقدام نشانگر هراس رژیم بحرین از این حکم و اقدامات بعدی است زیرا رژیم می خواست نشان دهد که اعضایش می توانند بدون توجه به حکم دادگاه، در انگلیس جولان دهند و دولت این کشور، اعضای خاندان سلطنتی بحرین را بازداشت نخواهند کرد. ما با پلیس مکاتبه و اسناد و مدارک جدیدی درباره شکنجه مخالفان رژیم بحرین را ارسال کرده ایم و ادامه پیگرد شکنجه گران را در بحرین، خواستاریم. پلیس انگلیس مدعی است چون ماجرای شکنجه مخالفان در بحرین در دست پیگری است، نمی تواند فعلا بررسی هایش را آغاز کند و از طرف دیگر، افراد شکنجه شده در بحرین، در هراس از انتقام جویی رژیم بحرین، نمی خواهند هویتشان آشکار شود و مایلند به شرط ناشناس ماندن، صدایشان در انگلیس و سازمان ملل، به گوش جهانیان برسد. پلیس انگلیس به تازگی اعلام کرده است که پیگیری ماجرا را شروع کرده و همزمان به ترزا می، وزیر کشور انگلیس نیز اطلاع داده است تا نظرش را در این باره اعلام کند زیرا طبق قانون انگلیس، وزیر کشور می تواند مانع ادامه بررسی ها شود. ما به گرداوری اسناد و مدارک ادامه می دهیم تا اگر لازم شد، دوباره به دادگاه برویم و مجوز پیگرد شاهزاده ناصر را به دست آوریم. "
و اما پیگیری های خانم سو ولمن به همین جا ختم نمی شود . او معتقد است که همه راه ها را برای تحت فشار قرار دادن رژیم بحرین و وادار ساختن حاکمان آل خلیفه به رعایت حقوق مردم این کشور باید تجربه کرد. به همین منظور وی دامنه اقدامات وفعالیت های خود را به سازمان های بین المللی اقتصادی وحتی فراتر از آن به حوزه ورزش گسترش داده است او در باره این بخش از فعالیت های خود می گوید:
"اوایل امسال ما در نامه ای به سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه (Organisation for Economic Co-operation and Development) ،از آن سازمان خواستیم تا کره جنوبی را از صادرات گاز اشک آور به بحرین منع کند زیرا این گازهای اشک آور به منظور سرکوب مردم خریداری می شود و دولت کره جنوبی با کمک به رژیم بحرین، حقوق بشر را زیر پا می گذارد. شکایت دیگری علیه مقامات فورمول یک(مسابقات بین المللی اتومبیل رانی)صورت گرفت زیرا مسئولان برگزاركننده مسابقات بين المللی فرمول يك دربحرين چشم خودرا برروی موارد نقض حقوق بشربسته اند. مسوولان سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه هر دو شکایت را مورد بررسی قرار داده اند و اخیرا آگاه شدیم که مدیران فورمول یک نیز در نظر دارند در همکاری هایشان با رژیم بحرین، تجدید نظر کنند. "                                 
این خانم حقوق دان انگلیسی به برنامه ها واقدامات آتی علیه رژیم استبدادی اشاره می کند ومی افزاید :
"این موارد اگرچه اندکند، چون به آگاهی افکار عمومی و افزایش فشار بر رژیم بحرین منجر می شوند مهم تلقی می شوند. همچنین بزودی دیده بان حقوق بشربحرین اسناد همکاری های ایان استوارت هندرسون،مدیرکل سابق دستگاه امنیتی ومشاور وزیرکشور بحرین ومسئول شکنجه معارضان بحرینی طی دهه‌های هشتاد ونود قرن بیستم را با رژیم بحرین منتشر می کند و قرار است در روزدوشنبه 20 بهمن ماه نیز جلسه ای در دادگاه انگلیس در این باره تشکیل شود"                                                                                                                                                                  
سو ولمن آنگاه ضمن اعتراض شدید به تصمیم اخیر دولت انگلیس برای ساخت پایگاه دریایی در بحرین گفت:
 "در این شرایط، انتشار خبر فروش تسلیحات انگلیس به رژیم بحرین و نیز واگذاری پایگاه به نیروی دریایی انگلیس در بحرین، دردناک است. براساس مقررات دولت انگلیس، این دولت موظف است پیش از همکاری و عقد قرارداد با یک دولت دیگر، وضعیت حقوق بشر را در آن کشور ارزیابی کند و چون نقض حقوق بشر در بحرین آشکار است، ما علیه دولت انگلیس اقدام قانونی خواهیم کرد زیرا مقررات خودش را هم زیر پا گذاشته است. "
خانم ولمن در پایان سخنان خود با اظهار امیدواری نسبت به آینده مردم بحرین واحیای حقوق از دست رفته آنان گفت:
"از این منظر، اکنون بهترین روزهای بحرین است زیرا افرادی با افکار و دیدگاه های گوناگون، گرد هم آمده اند تا با سرکوب مردم در بحرین، مبارزه کنند و فعالیت هایشان موجب شده است تا رژیم بحرین، مدام به عنوان ناقضان حقوق بشر، در صدر اخبار رسانه ها قرار گیرند. ما باید با ابتکار خود راه های رفع مصونیت شکنجه گران خاندان سلطنتی بحرین را پیدا کنیم و تاریخ به ما نشان داده است که اگرچه این روند، زمان بر است، شدنی است و تجربه ایرلند شمالی و آفریقای جنوبی نشان می دهد که اگر متحد باشیم و از همه راهبردها و شگردهای سیاسی بهره ببریم، به عدالت می رسیم. "