آل خلیفه از قوانین ودستگاه قضایی بعنوان ابزار سرکوب استفاده می کند

به گزارش خبرنگار تقریب(تنا) از لندن همزمان با چهارمین سال اعتراضات عمومی مردم بحرین برای ایجاد تغییرات اساسی و اصلاحات سیاسی در نظام حکومتی این کشور گروهی از آزادی خواهان بحرین و شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس در یک نشست خبری به تشریح وضعیت کنونی بحرین و اوضاع نابسامان سیاسی در این کشور پرداختند.

لرد اووبری نماینده مجلس اعیان و معاون گروه پارلمانی حقوق بشر بریتانیا ، جرمی کوربین نماینده مجلس عوام ، جلال و جواد فیروز نمایندگان پیشین مجلس بحرین و از فعالان سیاسی و نیز جمعی از آزادی خواهان بحرینی مقیم انگلیس، از حاضران در این نشست بودند.

سخنرانان در این جلسه با انتقاد از سیاست های جانبدارانه دولت بریتانیا در قبال حوادث بحرین و حمایت از رژیم آل خلیفه به ادعاهای اخیر وزیرامورخارجه انگلیس مبنی بر پیشرفت روند دموکراسی در بحرین اعتراض کردند .

جلال فیروز نماینده سابق پارلمان بحرین گفت: فلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس طی گزارشی به پارلمان گفته بود "شخص ولیعهد بحرین مستقیما مامور ایجاد اصلاحات وتغییرات در اوضاع سیاسی کشور است وخوشبختانه طی چند ماه گذشته روند اصلاحات پیشرفت های چشمگیری داشته است " اما همزمان با این اظهارات، یکی از مشهورترین فعالان حقوق بشر به نام نبیل رجب به شش ماه زندان محکوم شد. نبیل در تویتر گفته بود :نهادهای امنیتی بحرین همچون ماشین جوجه کشی ایدئولوژیک درخدمت جهادی هاست. وی همچنین به بی بی سی گفته بود ،رژیم بحرین از قوانین ودستگاه قضایی بعنوان ابزار سرکوب استفاده می شود.
همچنین یک روز قبل از اظهارات فیلیپ هاموند ، رهبر گروه قانونی الوفاق ، شیخ علی سلمان به ترویج خشونت علیه رژیم متهم وبازداشت شد . درحالی که هر کس ازجمله وزیرخارجه انگلیس می داندکه شیخ علی سلمان و حزب او از مسیر خود که حمایت از ایجاد تغییرات مسالمت آمیز است منحرف نشده است.

یکی دیگر از فعالان سیاسی بحرینی اظهار داشت : دولت بریتانیا برخلاف کشورهای دیگر ومجامع بین الملی حقوق بشر هرگز خواستار آزادی زندانیان سیاسی در بحرین نشده است .
وی افزود یک هفته پس از ادعای وزیر خارجه انگلیس مبنی بر مشاهده تغییرات محسوس در وضعیت حقوق بشر در بحرین ، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که مطابق یک قانون مصوب ، 72 نفر از شهروندان این کشور را سلب تابعیت کرده ومدعی شد که 10 نفر از آنان از حامیان داعش بوده اند . در حالی که گروه الوفاق اعلام کرد که تمامی افراد سلب تابعیت شده از مخالفان سیاسی بوده اند که خواهان ایجاد تغییرات از طریق مسالمت آمیز وبا شیوه های دموکراتیک بوده اند.

شرکت کنندگان در این نشست همچنین تاکید کردند گفتگو ها با رژیم بحرین تاکنون به شکست منجر شده است زیرا این گفتگوها، مردمی را که بعنوان مخالفان خیابانی خواهان تغییر سلطنت مطلقه از طریق انتخابات آزاد هستند شامل نشده است .بنابراین هیچ اصلاحات سیاسی واقعی نمی تواند وجود داشته باشد در حالی که حمایت از دموکراسی وحقوق بشر جرم شناخته می شود .همچنین هیچ نشانه ای از کاهش بازداشت های گسترده وخودسرانه مردم وفعالان سیاسی توسط نیروهای امنیتی رژیم مشاهده نمی شود و این در حالی است که رژیم همچنان از سفر گزارشگر سازمان ملل به بحرین برای بررسی وضعیت شکنجه شدگان نیز ممانعت می کند.

همچنین در این جلسه گزارشی که اخیرا دیده بان حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت دادگاههای بحرین منتشر کرده است قرائت شد.
در این گزارش آمده است :در بررسی تحلیلی وضعیت دادگاه ها ومحاکمه بیش از 200 نفر به اتهام تروریسم واقدام علیه امنیت ملی مشخص شد که این دادگاه ها نقش کلیدی در سرکوب مخالفان دارند.
آزادیخواهان بحرینی حاضر در این کنفرانس خبری اعلام داشتند که دادگاه ها به طور روزمره معترضان مسالمت آمیز سیاسی را محاکمه و به زندان محکوم می کنند اما به ندرت پیگیر قتل فعالان سیاسی بدست نیروهای امنیتی رژیم هستند.

آنان همچنین در حضور تنی چند از نمایندگان پارلمان رسما اعلام کردند که مردم بحرین با ایجاد پایگاه نیروی دریایی بریتانیا در کشورشان مخالفند و آن را چراغ سبزی به رژیم آل خلیفه می دانند که می تواند به رفتارهای خود علیه مردم ادامه داده و از مجازات هم مصون باشد.
این فعالان سیاسی افزودند: درحالی که همه گزارش های مجامع بین المللی مستقل حقوق بشر حاکی از آن است که هیچ نشانه ای از تغییرات سیاسی وجود ندارد و مردم همچنان تحت فشار هستند ، بسیار ناامید کننده است که دولت انگلیس بدون توجه به این گزارش ها همچنان به حمایت های خود از رژیم آل خلیفه ادامه می دهد.