كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با استناد به بند (۱۳) ماده (۷) قانون جدید بازار اوراق بهادار تشكیل و ماموریت یافت تا ابزارها، بازارها و نهادهای مالی مختلف را در كشور از نظر مسائل شرعی مورد بررسی قرار دهد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا)؛كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با استناد به بند (۱۳) ماده (۷) قانون جدید بازار اوراق بهادار و مصوبه هشتم آذرماه سال ۸۵ هیات وزیران تشكیل و ماموریت یافت تا ابزارها، بازارها و نهادهای مالی مختلف را در كشور از نظر مسائل شرعی مورد بررسی قرار دهد و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهد. با توجه به مباحث خصوصی سازی در كشور باید ابزارهای مالی متنوع مبنی بر عقود اسلامی طراحی شود؛ بنابراین كمیته فقهی در سازمان بورس آغاز به كار كرده كه بر اساس آن ابزارهایی كه طراحی می شود ابتدا باید در این كمیته به تصویب برسد.
اعضای این كمیته عبارتند از:
۱- آیت‌‌الله محمدعلی تسخیری؛ عضو كمیته فقهی ۲- آیت‌‌الله مهدی هادوی تهرانی؛ عضو كمیته فقهی ۳- حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم؛رئیس كمیته فقهی ۴- حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری؛ عضو كمیته فقهی ۵- حجت‌الاسلام سید عباس موسویان؛ دبیر كمیته فقهی همچنین جناب آقای فهیمی به عنوان متخصص حقوقی، دكتر سیدحسین میرجلیلی به عنوان متخصص اقتصادی و دكتر علی‌صالح‌آبادی، دكتر علی سعیدی، و سایر اساتید حسب موضوع مطرح شده در این كمیته حضور دارند.
از مهم ترین وظایف كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادارمی توان به موارد زیر اشاره كرد:
۱- ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس ها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی؛ ۲- بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه حل های مناسب؛ ۳- طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه و پیشنهاد آن به هیات مدیره سازمان بورس.
تصمیمات كمیته فقهی سازمان بورس به سه صورت اتخاذ می‌شود: نخست در برخی موارد، یك ابزار مالی ازنظر فقهی قابل قبول نبوده و نمی‌توان از آن استفاده كرد. برای مثال در مورد فروش استقراضی سهام یا فیوچرز شاخص سهام، كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسید كه استفاده از این ابزار مطابق فقه شیعه قابل‌قبول نبوده و نمی‌توان از این ابزار استفاده كرد.
در گروه دوم، دربرخی موارد پس از تحلیل‌ها و بررسی‌های متفاوت، مشخص می شود كه ابزار مالی مورد نظر، مطابق فقه بوده و می‌توان از این ابزار در بازارسرمایه كشور بهره برد مانند اوراق اجاره و اوراق سفارش ساخت (استصناع).
گروه سوم ابزارها مواردی هستند كه در آنها، كمیته به این جمع‌بندی می‌رسد كه ابزار مورد نظر به شكل موجود قابل استفاده نبوده و از لحاظ فقه شیعه با اشكال مواجه است. اما با لحاظ برخی تغییرات و قید برخی شرط‌ها، می‌توان از این ابزار استفاده كرد كه «معاملات آتی» و «اختیار معامله» از این گروه هستند.
زمانی كه كمیته فقهی ابزاری را مورد تایید قرار داد، مصوبه كمیته فقهی از طریق سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به عنوان دبیرخانه كمیته منتشر می‌شود. این در حالی است كه مشروح مذاكرات كمیته فقهی نیز با وقفه‌ای كه ناشی از تبدیل حالت گفتاری به نوشتاری است، بر روی سایت قرار می‌گیرد.
دستورالعمل تشكیل و فعالیت كمیته فقهی
به استناد بند (۱۳) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار و همچنین تشكیلات مصوب ۸/۹/۸۵ هیئت محترم وزیران در خصوص تشكیل كمیته های تخصصی هیات مدیره، دستورالعمل تشكیل و فعالیت كمیته تخصصی فقهی به شرح زیر به تصویب رسید.
الف - تعاریف
ماده ۱) اصطلاحات به كار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر است: ۱. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی كه به موجب ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار تشكیل شده است و بعد از این 'سازمان' نامیده می‌شود.
۲. كمیته تخصصی فقهی: كمیته‌ای است كه به‌موجب تشكیلات مصوب سازمان و براساس ماده ۴ این دستورالعمل تشكیل می‌گردد و در این دستورالعمل كمیته نامیده می‌شود.
ب – موضوع فعالیت
ماده ۲) مأموریت كمیته عبارت است از بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی كشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم؛
ج - تشكیلات
ماده۳) كمیته زیرنظر سازمان فعالیت می‌كند و دبیرخانه آن در مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان تشكیل می‌شود. تبصره: دبیر كمیته كه مسئولیت دبیرخانه را برعهده دارد زیرنظر رئیس كمیته فعالیت می‌كند و دبیرخانه مسئول پیگیری مصوبات كمیته می‌باشد.
ماده ۴) اعضای كمیته هفت عضو می‌باشد كه به‌شرح زیر انتخاب می‌شوند:
۱- پنج نفر فقیه (مجتهد متجزی) صاحبنظر در مسائل بازار سرمایه به تصویب هیات مدیره ۲- یك نفر متخصص مالی با تعیین رئیس سازمان ۳- یك نفر حقوقدان آشنا با بازار سرمایه با تعیین رئیس سازمان ۴- یك نفر اقتصاددان آشنا با بازار سرمایه با تعیین رئیس سازمان تبصره ۱: تصمیم‌گیری در مسائل فقهی با افراد مذكور در بند (۱) این ماده خواهد بود. صورتجلسات كمیته به امضاء كلیه اعضای حاضر كمیته می‌رسد. تبصره ۲: رئیس سازمان می‌تواند حسب صلاحدید در جلسات كمیته حضور پیدا كند.
ماده ۵) برای رسمیت جلسه حضور حداقل سه نفر از اعضای بند (۱) و حداقل ۲ نفر از سایر اعضای موضوع ماده (۴) ضروری است. در جلساتی كه منتهی به اتخاذ تصمیم می‌شود حضور حداقل (۳) نفر از اعضای بند (۱) ماده (۴) ضروری بوده و در هرحال برای اتخاذ تصمیم در جلسات موافقت حداقل (۳) نفر از اشخاص موضوع بند (۱) ماده (۴) الزامی است.
ماده ۶) رئیس كمیته به انتخاب هیات مدیره و یكی از پنج فقیه مذكور در ماده (۴) خواهد بود. ماده ۷) مدت مأموریت هر یك از اعضای كمیته سه سال می‌باشد. تعویض و جایگزینی اعضاء و یا انتخاب مجدد آنها پس از پایان دوره مأموریت بلامانع است.
ماده ۸) سازمان موظف است در صورت احراز عدم صلاحیت یا فوت و یا استعفای هر یك از اعضای كمیته جانشین وی را ظرف پانزده روز معرفی نماید. جانشین وی برای مدت باقیمانده به همان ترتیب مقرر در ماده (۴) منصوب خواهد شد.
ماده ۹) حق‌الزحمه اعضای كمیته توسط رئیس سازمان تعیین می‌شود.
د – وظایف و اختیارات
ماده ۱۰) وظایف و اختیارات كمیته به شرح زیر است:
۱. ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی ۲. بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه‌حلهای مناسب ۳. ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به‌منظور اطمینان از حسن اجرای آنها ۴. طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه كشور و پیشنهاد آن به هیئت‌مدیره سازمان ۵. همكاری با كمیته‌ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی ۶. همكاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی ۷. همكاری در برگزاری نشست‌های علمی در زمینه مالی اسلامی ۸. بررسی ابعاد فقهی مسائل بازار سرمایه ۹. انجام سایر موارد ارجاعی سازمان در راستای مأموریت كمیته ماده ۱۱) این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۳ تبصره در جلسه پنجاه‌و سه هیئت‌مدیره سازمان مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶ به تصویب رسید و در تاریخ ۲۸/۰۹/۸۸ در یكصدوشصت‌وسومین جلسه هیئت مدیره اصلاح شد.
