به گزارش حوزه بین الملل
خبرگزاری تقریب، روز پنج شنبه دوران انتقالی انگلیس پس از امضای توافق نامه برگزیت در 31 ژانویه ، که بر اساس آن این کشور رسما از اتحادیه جدا شد، پایان یافت و این کشور از امروز اجرای قوانین اتحادیه اروپا را متوقف می کند.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، گفت که روی انگلیس از امروز و بعد از امضای توافقنامه برگزیت به روی جهان باز است و سخاوتمندانه با دیگر کشورها تعامل خواهد کرد؛ وی همچنین گفته است که پس از امضای توافقنامه پارلمان انگلیس با اتحادیه اروپا، سرنوشت مردم بریتانیا به دست خود مردم این کشور است.
امانوئل مکرون ، رئیس جمهور فرانسه هم به نوبه خود روز پنجشنبه طی سخنانی به مناسبت سال نو میلادی گفته است، انگلستان با وجود خروج از اتحادیه همچنان دوست و متحد ما باقی خواهد ماند.
وی گفت: برگزیت حاصل آشفتگی اروپایی ها و بسیاری از دروغ ها و وعده های دروغین بود، وی در مورد فرانسه هم گفت که سرنوشت ما در وهله اول اروپایی است.
دیوید فراست، مذاکره کننده ارشد انگلیس نیز در توئیترخود نوشت: "انگلیس بار دیگر یک کشور کاملا مستقل شده است." میشل بارنیه همتای اروپایی وی نیز در رادیو RTL با اشاره تلخ بودن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: هنوز کسی نتوانسته است ارزش افزوده این اقدام را به ما نشان دهد.
نیکولا استورجون نخست وزیر اسکاتلند، هم در در توئیتر خود نوشت که تمایل به برگزاری به همه پرسی برای استقلال دارد.
روزنامه دیلی اکسپرس روز جمعه تیتری با عنوان "آینده ما، کشور ما، سرنوشت ما" منتشر کرد، در حالی که روزنامه گاردین نوشت: " انگلستان در میانه بحران و بدون سر و صدا، به دوران اروپایی خود پایان داد.
توافق تجارت آزاد
بروکسل و لندن - با دستیابی به توافق تجارت آزاد – توانستند از خسارت های احتمالی اقتصادی جلوگیری کنند زیرا ایجاد موانع تجاری و اقتصادی هزینه های سنگینی را به طرفین تحمیل می کرد؛ اقتصادی که چه بسا تحت تاثیر کرونا با چالش های زیادی روبرو است.
اتحادیه اروپا با این توافق نامه که پس از ماه ها مذاکره امضا شد، امکان دسترسی انگلیس به بازار خود را - که شامل 450 میلیون مصرف کننده است - بدون حقوق گمرکی یا سهمیه بندی فراهم می کند، اما این حق را دارد که در صورت عدم رعایت قوانین اقدامات جبرانی انجام دهد.
با این حال، پایان مرحله انتقالی تغییرات عمده ای را به همراه خواهد داشت، زیرا بررسی های گمرکی در مرزها بر مبادلات تجاری سنگینی می کند، در حالی که آزادی رفت و آمد بری شهروندان انگلیس و اتحادیه اروپا بین سرزمین های دو طرف را متوقف می کند.
با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اگر چه آزادی حمل و نقل هوایی مانند گذشته ادامه خواهد یافت اما همکاری در زمینه خدمات به ویژه خدمات بانکی و همینطور شناسایی مدارک دو طرف دشوار خواهد بود.
همچنین دسترسی انگلیس به سیستم موقعیت یاب جهانی گالیله یا همان «جی پی اس» اروپایی متوقف خواهد شد. با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دیگر امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی حوزه شنگن موسوم به ISI برای انگلیس مقدور نخواهد بود.
انگلیس برای استفاده از معافیت گمرکی مجبور خواهد بود، مبدأ همه کالاهای صادراتی خود را اعلام کند. برای کسب این معافیت نسبت خاصی باید بین قطعات داخلی و خارجی یک کالا برقرار باشد؛ مثلاً در زمینه خودرو، حداقل ۵۵ درصد قطعات باید ساخت داخل اتحادیه اروپا باشد.
در بخش انرژی نیز انگلیس راهی به بازار داخلی اروپا نخواهد داشت و این برای کشوری جزیره ای که ۸ درصد از برق خود را وارد می کند جالب نخواهد بود؛ البته در این توافق، دسترسی بدون دردسر انگلیس به انرژی تضمین شده است، اما ادامه این توافق مشروط به رعایت مفاد توافق نامه ۲۰۱۵ پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی است که در صورت نقض مفاد آن، این توافق نیز معلق می شود.
عدم شناسایی مدارک حرفه ای برای انگلیس و به ویژه برای دانشگاه های این کشور می تواند فاجعه بار باشد. مثلاً پزشکان یا پرستاران انگلیسی قادر نخواهند بود مانند سابق آزادانه در اروپا کار کنند. آنها مجبور خواهند بود از تک تک کشورهایی که در آنها مشغول به کار هستند تقاضای تایید مدرک کنند. دانشگاه ها و مراکز صدور مدرک احتملاً مجبور خواهند بود با یک دانشگاه اروپایی مشارکت کرده و مدارک مشترک صادر کنند.
محصولات کشاورزی مشمول سختگیرانه ترین کنترل ها خواهند بود و اتحادیه اروپا اجازه خواهد داشت حتی محصولات تجاری صادر شده از خاک اصلی انگلیس به ایرلند شمالی را بازرسی کرده و آنها باید مطابق استاندارهای اروپا باشند؛ این موضوع نیز رویای آزادی تجارت اروپا با کشورهایی مانند آمریکا را از بین می برد.
ترجمه و تنظیم: عامرزنگنه
