نگاهی به ابعاد قانون جنجال برانگیز ممنوعیت تغییر دین در هند
تصویب قانون ممنوعیت تغیر دین در ایالت «کارناتاکا» در هند اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، تصویب قانون ممنوعیت تغییر دین در پارلمان ایالت کارناتاکا در هند جنجال بزرگی را در محافل دینی و حقوقی هند ایجاد کرد.
براساس این قانون تغییر دین یک فرد به هر دلیلی اعم از دریافت اطلاعات نادرست، اجبار، کلاهبرداری و یا ازدواج ممنوع است.
این قانون به مقامات هندی این اختیار را می‌دهد که در صورت دریافت گزارشی در ارتباط با تغییر دین توسط یک فرد، روند تغییر دین او را متوقف کنند.
مجازات تغییر دین
براساس قانون جدید، هرگونه تغییر دین مشمول مجازات‌هایی چون جریمه مالی و بازداشت بین 6 ماه تا 10 سال می‌شود.
دهها نفر از اعضای جامعه مسیحی هند با برپایی تظاهراتی در شهر «بنگلور» پایتخت ایالت کارناتاکا اعتراض خود به این قانون را اعلام کردند.
این قانون هم‌زمان با تشدید فعالیت‌های موسسات افراط‌گرای هند علیه گرویدن هندوها به ادیان اسلامی و مسیحی تصویب شده است.
این موسسات، مسلمانان را به توطئه برای تبدیل کردن هند به یک کشور جدید اسلامی متهم می‌کنند و معتقدند برخلاف آمار رسمی منتشر شده، آمار مسلمانان بیش از هندوها شده است.
جزئیات قانون جدید
این قانون با عنوان «قانون آزادی دینی کارناتا 2021» تصویب شده است اما عموم مردم آن را به قانون «ممنوعیت تغییر دین» می‌شناسند که هدف از آن ممانعت از ایمان آوردن هندوها به ادیان اسلام و مسیحیت و به ویژه ممانعت از ازدواج مسلمانان و مسیحیان با زنان هندو است.
این قانون شامل بندهایی است از جمله این که اگر کسی تمایل داشته باشد، دین خود را تغییردهد، باید از یک ماه قبل درخواست خود را اعلام کند. قاضی درخواست او را منتشر می‌کند و اگر در طول یک ماه فردی به این درخواست اعتراض کرد، یک کمیته رسمی برای تحقیق در مورد دلایل و انگیزه‌های این تغییر دین تشکیل می‌شود.
براین اساس اگر قاضی حکم بر غیرقانونی بودن این تغییر دین بدهد موضوع به پلیس ارجاع داده می‌شود تا اقدامات لازم در این باره انجام گیرد. اما اگر تغییر دین قانونی باشد، این فرد در اسناد دولتی، رده‌بندی می‌شود که این امر او را از وام‌های بانکی و شغل کنونی خود محروم می‌کند و باید وام‌های گذشته خود را نیز تسویه کند.
اگر ثابت شود، تغییر دین به دلایلی چون ازدواج، بهره‌مندی از آموزش، درمان رایگان و یا یافتن شغل بوده باشد فرد به پرداخت 25 هزار روپیه و تحمل 3 تا 5 سال زندان محکوم می‌شود.
اگر شخصی که دین خود را تغییر داده است کودک یا زن بوده و یا متعلق به یکی از طبقات رده بندی شده مانند رانده شدگان باشد (رانده شدگان پایین ترین طبقه اجتماعی در هند هستند که به دلیل رهایی از فشارهای ناشی از طبقات بالا، دین خود را تغییر می‌دهند) جریمه و زندان او دوبرابر می‌شود.
مخالفان این قانون
این قانون از بدترین قوانین تصویب شده در هند است که از سوی اشخاص و احزاب معارض در این کشور محکوم شده است.
شیوا کومار، رئیس حزب کنگره در ایالت کرناتاکا در این باره اظهار داشت: اگر حزب او به قدرت بازگردد این قانون را حذف خواهد کرد.
همچنین 40 سازمان و جمعیت، روز 24 دسامبر جاری با برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در شهر بنگلور اعتراض خود به این قانون را اعلام کردند.
پیش از تصویب این قانون در کارناتاکا، ایالت‌های اروناچال پرداش (1978)، گجرات (2003)، هیماچال پرادش(2066)، مادایا پرادش (1968)، جارکاند (2017)، چاتیسگر(1968)، اوتار پرادش(202 راجستان(2006)، تامیل نادو(2002)، اوتارانچاند(2018) قوانین مشابهی را در این باره تصویب کردند اما قانون کارناتاکا بدترین و شدیدترین این قوانین است.
نحوه هماهنگی این قانون با قوانین سکولار هند
این قانون با ماده 25 قانون اساسی هند مبنی بر آزادی ادیان و حق شهروندان هندی در نشر دین خود تناقض دارد و با استناد به این فرض تصویب شده است که زنان و طردشدگان و قبایل عقل کافی برای تشخیص مصلحت خود را ندارند و نمی‌توانند دین خود را تغییر دهند مگر این که نوعی حیله در کار باشد.
جنبش سیاسی هندو این مسئله را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده است. موهان باگوات، رئیس سازمان ملی‌گرای Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) اذعان کرد که در سال‌های آینده تلاش خود را بر دعوت هندوهایی که راه خود را گم کرده‌اند، به خانه خود متمرکز خواهد کرد.
این برنامه که در گذشته با واژه "پاکسازی" از آن یاد می‌شد، امروز "بازگشت به خانه" نامیده می‌شود به این معنا که هر مسلمان یا مسیحی هندی که به آیین هندو روی آورد، گویی به خانه قدیمی خود بازگشته است.
آغاز ماجرا
فعالیت‌های هندوها برای ممانعت از روی آورن پیروان این آیین به ادیان اسلام و مسیحی از سال 1920 با شعار "پاکسازی" آغاز شد اما در سال 1981 با مسلمان شدن 150 خانواده از طردشدگان در جنوب هند به دلیل فرار از فشار طبقات بالا شدت گرفت.
در نتیجه این فشارها تعدادی از ایالت‌های هند قوانینی را مبنی بر ممنوعیت تغییر دین هندوها به این بهانه که این اقدام با تطمیع مالی، استفاده از سادگی این افراد، ازدواج مردان مسلمان یا مسیحی با زنان هندو صورت گرفته است، تصویب کردند.
