همه پرسی قانون اساسی جدید مغرب برگزار شد

آنچه که در پی می آید، برگرفته از گزارش رادیو بین المللی فرانسه، از محله " سیدی مومن " می باشد. عاملان حمله انتحاری سال ۲۰۰۳ کازابلانکا از این محله برخاسته بودند.

چادر سفیدی در حاشیه راهی که از محله سیدی مومن می گذرد، برافراشته شده است. تصاویری از محمد ششم و پلاکاردی که به زبان عربی روی آن نوشته شده " سازمان دموکراتیک کسبه و پیشه وران سیدی مومن، هم محلی ها را به رای مثبت به قانون اساسی جدید دعوت می کند " به چشم می خورند.

داخل چادر، کسبه ای دیده می شوند که داوطلبانه آمده اند تا به توضیح و تشریح عناصر قانون اساسی جدید پرداخته و بگویند که چرا به این متن جدید، رای مثبت می دهند.

عبدول، عضو حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، که به شدت طرفدار قانون اساسی جدید است، می گوید: این قانون اساسی از اسلام و حقوق بشر حفاظت می کند و استقلال دستگاه قضا را تقویت می نماید.

محمد، یکی از کسبه محل، نیز اظهار می دارد: امروز، مردم مغرب می توانند آزادانه نظر خود را بیان نمایند. من دهه های ۷۰ و ۸۰ را هم دیده و تفاوت های آن دوره و این دوره را درک نموده ام. به اعتقاد من، مهمترین دست آورد این قانون اساسی استقلال قوه قضا می باشد، بنابراین به آن رای مثبت می دهم. ما خواهان خواباندن خشونت ها هستیم. ما که مثل لیبی نفت نداریم، یعنی اصلا چیزی نداریم. ما دوست نداریم وقایعی چون لیبی و سوریه در مغرب روی دهد.

از آن سمت خیابان دو زن محجبه که زنبیل خریدهای روزانه اشان را به دست دارند، عبور می کنند. با صدایی آرام می گویند که به قانون اساسی جدید رای مثبت می دهند. یکی از آنها می گوید: رای مثبت می دهم چرا که این قانون اساسی متضمن حقوق برابر زن و مرد می باشد و دیگری می گوید: رای مثبت می دهم چرا که پادشاه از ما خواسته است!

یکی از نقاط دارای اهمیت برای حاکمیت مغرب، مشارکت بالای مردمی در این انتخابات می باشد. محمد ششم و ۳۰ حزب از مجموع ۳۴ حزب سیاسی فعال در کشور، از مردم خواسته اند که در انتخابات شرکت کرده و به قانون اساسی جدید رای مثبت بدهند.

اما مهمترین عنصر این انتخابات مشارکت سیاسی بالا می باشد. شهروندان مغربی طی سال های اخیر نشان داده اند که چندان رویکرد مثبت نسبت به شرکت در انتخابات ها ندارند. در انتخابات سال ۲۰۰۷، حدود ۳۷ درصد بوده است. به اعتقاد احزابی که مردم را به شرکت در انتخابات فراخوانده اند، میزان مشارکت مردمی، ملاک مناسب جهت درک محبوبیت این احزاب می باشد. محمد ششم نیز از روی میزان مشارکت می تواند بفهمد که پاسخ وی (قانون اساسی پیشنهادی) تا چه حد در تناسب با توقعات مردمی طی حرکات اعتراضی ماه های اخیر این کشور بوده است. چنانچه مشارکت بالای ۶۰ درصد باشد، می توان گفت که قانون اساسی جدید متضمن خواسته های مردم بوده و دیگر دلیلی برای راه پیمایی اعتراضی وجود ندارد!

محمد توزی، تحلیل گر سیاسی، می گوید: مشارکت بالا، به شدت مشروعیت اصلاحات را تقویت می نماید. وی خواهان مشارکت بین ۶۰ تا ۸۰ درصدی شهروندان مغربی می باشد. برگزار کنندگان این همه پرسی طی روزهای اخیر، وسواس خود را درباره میزان مشارکت کاملا بروز داده و از ۱۳ میلیون مغربی واجد شرایط خواسته اند که پای صندوق های رای حاضر شوند. وزارت کشور از طریق رادیو و تلوزیون و اس ام اس مردم را به شرکت در انتخابات فراخوانده است. نمای بیرونی رستورانها، کافه ها، ویترین مغازه مملو از تراکت ها و اعلامیه هایی است که شهرداری ها جهت دعوت مردم به مشارکت در انتخابات در سطح شهر پخش نموده اند.

اما در روی دیگر سکه، مخالفان قانون اساسی جدید قرار دارند. آنها معقتدند که در قانون اساسی جدید همچنان پادشاه دارای قدرت زیادی می باشد. آنان تحریم انتخابات را خواسته اند. در یکی از بازارچه های سیدی مومن، یک مادر خانه دار می گوید: تنها چیزی که من از قانون اساسی جدید می خواهم تامین شغل برای فرزندامان می باشد تا بتوانند با عزت زندگی کنند.

مصطفی، فروشنده سیفی جات، نیز اظهار می دارد: قانون اساسی جدید وعده وعیدهای خوبی داده، اما مشکل اینست که افرادی که بتوانند آن را اجرا کنند، وجود ندارد. تا وقتی که دولتمردان اینها باشند، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. وی تاکید می کند: باید جوان ها در مناصب و مسئولیت ها به کار گرفته شوند چرا که درد مردم را می دانند.

عبدالرحمن، ۲۸ ساله و پدر یک بچه، می گوید: من به این قانون اساسی نه رای مثبت می دهم نه رای منفی، چون به هر حال همه چیز از قبل تعیین شده و شرکت در این انتخابات بی فایده است.