اعترافات تحت شکنجه و محاکمات ساختگی بحرین برای اعدام متهمان
دیده‌بان حقوق بشر و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین در گزارش مشترکی اعلام کردند که دادگاه‌های بحرین، متهمان را در پی محاکمه‌های ناعادلانه و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده، مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده‌اند.
اشتراک گذاری :
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، این گزارش 61 صفحه‌ای با عنوان «دادگاه از اعتراف راضی است: احکام اعدام بحرین به دنبال شکنجه و محاکمه‌های ساختگی است»، نقض جدی و مداوم حقوق بشر را در زمینه محکومیت‌ها و احکام اعدام نشان می‌دهد.
«میکائیل پیج»، معاون مدیر خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، درمورد هشت نفر از 26 مورد اعدام اظهار داشت: «مقامات بحرینی به طور مداوم اعلام می‌کنند که به حقوق بشر احترام می‌گذارند. اما اکنون دادگاه‌ها با تکیه بر اعترافات اجباری متهمان، بسیاری از موارد حقوق بشر را نقض می‌کنند که زمینه‌ساز احکام اعدام و ایجاد یک الگوی بی‌عدالتی است.»
بحرین از سال 2017 با پایان دادن به تعلیق هفت ساله حکم اعدام در این کشور، شش نفر را اعدام کرده است. 26 نفر دیگر پس از تایید حکم «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین، اعدام می‌شوند.
گرفتن اعتراف زیر شکنجه و بدون وکیل
در این گزارش آمده است هشت متهم ادعا کرده‌اند که اعترافات آنها تحت شکنجه گرفته شده است. دادستانی و دادگاه در بررسی این ادعاها که در برخی موارد با یافته‌های پزشکی نیز مطابقت داشته، کوتاهی کردند. با این حال دادگاه‌ها به این نتیجه رسیدند که هیچ شکنجه‌ای رخ نداده است.
به نظر می‌رسد که هیچ یک از متهمان در بازجویی‌ها اجازه نداشتند وکیل داشته باشند. حداقل در دو مورد نیز متهمان به شواهد خود برای استفاده در دادگاه دسترسی نداشتند.
«جاشوا کولانجلو-برایان»، مشاور دیده‌بان حقوق بشر و نویسنده اصلی این گزارش، گفت: «محکوم کردن مردم به اعدام که اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شده، وحشتناک است. پادشاه باید تمام احکام اعدام را فورا لغو کرده و دولت باید تعلیق اعدام‌ها را بازگرداند.»
یکی از این موارد مربوط به «زهیر ابراهیم جاسم عبدالله» است که پلیس او را به اتهام دست داشتن در قتل یک افسر پلیس دستگیر کرد. او گفت که بازجوها تمام لباس‌های او را درآوردند تا به او تجاوز کنند و همچنین تهدید به تعرض به همسرش کردند. وی همچنین مدعی شد که ماموران از شوک الکتریکی برای شکنجه او استفاده کردند و سرانجام عبدالله به دروغ اعتراف کرد.
در آوریل 2018، عبدالله شکایتی را مبنی بر شکنجه به دفتر بازپرس وزارت کشور و واحد تحقیقات ویژه ارائه و در جریان محاکمه خود استدلال کرد که اجبار، اعترافات او را باطل می‌کند و این پرونده باید تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق درآید. دادگاه این درخواست را رد کرد و در حکم خود نوشت که «از صحت و جدیت تحقیقات اطمینان حاصل شده است.» در نوامبر 2018، دادگاه عبدالله را مجرم شناخته و بر اساس «اعترافات» او را به اعدام محکوم کرد.
عبدالله بار دیگر در دادگاه تجدید نظر ادعای اجبار خود را مطرح کرد. دادگاه استیناف به‌جای دستور تحقیق درباره اتهامات، به طور کاملا خلاصه اعلام کرد که «حکم دادگاه، پاسخ موجه و مناسب است». دادگاه تجدیدنظر در نهایت در ژوئن 2020 محکومیت و حکم عبدالله را تایید کرد.
پرونده عبدالله و مواردی از این دست نشان می‌دهد که چگونه دادگاه‌های بحرین تعهدات خود به قوانین بین‌المللی و احترام به حقوق اساسی را نقض کردند. در برخی موارد نیز به نظر می‌رسید که دادستان‌ها در این تخلفات شریک هستند.
دیده‌بان حقوق بشر و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین گفتند که شباهت بین پرونده‌ها، ماهیت سیستماتیک ادعاهای اجبار به اعتراف متهمان را مشخص می‌کند. بسیاری از شکنجه‌ها ظاهرا در دو مکان اداره تحقیقات جنایی وزارت کشور و آکادمی سلطنتی پلیس، واقع در مجاورت زندان «جاو» بحرین رخ داده است. همچنین شباهت‌هایی در روش‌های شکنجه این هشت متهم وجود دارد.
پادشاه بحرین باید تمام اعدام‌ها را لغو کند
دیده‌بان حقوق بشر و موسسه حقوق و دموکراسی بحرین اظهار کردند که «پادشاه بحرین باید تمام احکام اعدام از متهمانی که بر اساس اعترافات اجباری محکوم شده‌اند را به حال تعلیق دربیاورد. بحرین باید رسما تعلیق اعدام‌های قضایی را بازگرداند و اقداماتی را برای پایان رسمی اجرای مجازات اعدام در هر شرایطی انجام دهد. پادشاه همچنین باید یک کمیسیون مستقل برای تحقیق و گزارش علنی در مورد نقض ممنوعیت شکنجه توسط مقامات امنیتی و قضایی ایجاد کند.»
این دو سازمان اعلام کردند دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید از بحرین از طریق مجاری عمومی و دیپلماتیک بخواهند که همه اعدام‌ها را متوقف و اتهامات شکنجه را به طور جدی بررسی کند.
«سید احمد الودایی»، مدیر وکالت در موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، گفت: «متحدان بحرین به ویژه آمریکا و انگلیس باید گام‌های قاطعی برای جلوگیری از اعدام این قربانیان بردارند؛ قبل از اینکه خیلی دیر شود.»
