رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: بی‌تردید اتحاد و همدلی و قوه قضاییه که درک درستی از موضوعات نهاد وکالت دارد، عامل بقای نهاد وکالت محسوب می‌شود.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های خبرگزاری تقریب، علی علیزاده در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری با موضوع هم‌اندیشی در زمینه ارائه راهکار در مقابل طرح‌ها و لوایح ناصواب و ناکارآمد علیه جامعه وکالت اظهار داشت: بی‌تردید اتحاد و همدلی و قوه قضاییه که درک درستی از موضوعات نهاد وکالت دارد، عامل بقای نهاد وکالت محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: دلایل اینکه این مصوبه نباید به تایید شورای نگهبان برسد این است که این مصوبه در سطح داخلی مغایر با بیانات حضرت امام خمینی(ره) در دیدار با قضات و وکلاء در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ مبنی بر ضرورت وجود نهاد وکالت مستقل است.
رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: همچنین این مصوبه مغایر با بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ مبنی بر مشخص بودن حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
وی بیان کرد: از سویی دیگر این مصوبه با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در زمینه تاکید بر جلب مشارکت حداکثری ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی صنفی در فرآیند قانونگذاری و نیز با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در زمینه رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادها و بازنگری در قوانین موجود این نهادها مغایر است.
علیزاده ادامه داد: اگر مردم بدانند که بیشترین آسیب را از این مصوبه خواهند دید می‌توان جلوی آن را گرفت بنابراین باید اختلافات صنفی را کنار گذاشته و مردم را از اعتراض کانون وکلا آگاه کرد.
تمامی کشورهای دنیا بحث تفکیک قوا را پذیرفته‌اند
در ادامه عضو هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان‌غربی گفت: تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از تصویب طرح ناصواب مجلس انجام شده و از سوی دیگر در تمامی کشورهای دنیا بحث تفکیک قوا را پذیرفته‌اند.
سعید عباسی افزود: در این زمینه با شورای نگهبان صحبتهایی انجام و گفته شده که این مصوبه مشکلاتی را برای قوه قضاییه ایجاد می‌کند.
در ادامه نیز نایب رییس ادوار گذشته کانونهای وکلای آذربایجان‌غربی بیان کرد: تحقیق و تفحص، چیزی جز بهانه برای دخالت نهادهای دولتی در امور کانونهای وکلای دادگستری نیست.
مصوبه مجلس اختیارات کانونهای وکلا را سلب می‌کند
محمد قولنجی زیندشتی تصریح کرد: مصوبه‌ای تحت عنوان ماده ۴ برنامه هفتم توسعه ضربه مهلکی بر کانونهای وکلای دادگستری است که مجوز کسب و کار را به درگاه ملی مجوزها واگذار کرده و اختیارات کانونهای وکلا را سلب می‌کند.
وی تاکید کرد: باید اعضای کانون وکلای کشور جلسه‌ای با مقامات قضایی تشکیل داده و با هماهنگی کانونهای کشور، کارگروه مشترکی تشکیل و با حقوقدانان شورای نگهبان رایزنی شود.
