استنكار المعارضة البحرينية لقرارات السلطة الجائرة.
شارک :
أكدت القوى السياسية البحرينية المعارضة على أن منع السلطات للمسيرات والاعتصامات المعارضة والمطالبة بالديمقراطية وفي مقدمتها منع وزارة الداخلية التجمع الجماهيري "الحرية للمعتقلين" بعد تفاجئ قوى المعارضة بطلب وزارة الداخلية إلغاء التجمع، وهو يعكس الصورة الحقيقية للنظام في البحرين في تكريس الديكتاتورية والرأي الأوحد, وإدارة البحرين بالقمع والتنكيل بالمواطنين, ومصادرة كل الآراء الأخرى غير رأي السلطة السياسية التي تحكم بدون إرادة شعبية وليس لها أي تفويض شعبي وهي تسيطر على كل السلطات بالكامل القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وأضافت القوى السياسية المعارضة "الوفاق, وعد, القومي, الإخاء, الوحدوي" أن قمع ومصادرة الحريات لحد رفض سماع أي رأي آخر هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين, مضيفةً خاصةً ان غالبية شعب البحرين تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة, "ودفعت أثمانا باهظة من الشهداء والجرحى والمتضررين وهدم المساجد وقمع المناطق حتى تحولت إلى سياسة يومية تنتهجها السلطات في البحرين ضد المطالبين بالديمقراطية".
كما أكدت قوى المعارضة أن "لا عودة عن التظاهر والتجمع وحرية التعبير رغم القمع, وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم"، مشددةً على "أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية كما هو التجمع الجماهيري للمطالبة بإطلاق سراح القيادات والرموز المعتقلين بساحة المقشع قبل كل شئ هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين ولا يحق للسلطة بمبرراتها الواهية التي ساقتها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آراءهم". كما اضافت "يأتي متسقا مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها المواثيق الحقوقية والعهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية والاجتماعية".
من جهة ثانية، رأت الجمعيات المعارضة أن سلطة الامر الواقع تريد أن تحول متطلبات القانون بالإخطار فقط الى تصريح وهو مخالفة صريحة وفاضحة للقانون المتعسف اصلاً، مشيرةً الى أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون، وهو "الأمر الذي يثبت على السلطة تكرار مخالفتها للقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات".
الى ذلك، شدّدت القوى المعارضة أن منع هذه التجمعات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر، ويؤكد عدم جدية السلطة بتنفيذ تعهداتها الدولية بخصوص السماح بالتجمعات السلمية وعدم مصادرة الرأي الآخر المعارض، لافتةً الى ان "الحجر على الرأي المخالف للسلطة بالتعسف باستخدام القانون ضده"، مطالبةً بوقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين.
