الكنيست الصهيوني يصادق على قانون “شرعنة الاستيطان” في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تنا-بيروت
أقر الكنيست الصهيوني مساء الاثنين بأغلبية ضئيلة مشروع قانون “يشرع” آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.
شارک :
والقانون الذي يقول معارضوه انه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية وان الكيان الاسرائيلي سيطبق من خلاله لاول مرة “قانونه المدني” في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 عضواً يتألف منهم الكنيست.
واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بانه اعلان ضم.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة وهو ما يدعو اليه وزراء في حكومة الاحتلال علنا، مثل وزير “التعليم” نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل ايضا وفق “القانون الاسرائيلي”.
وخلال الجلسة العامة للكنيست ندد زعيم حزب العمل المعارض اسحق هرتزوغ بهذا “القانون الحقير” الذي “سيؤدي الى ضم ملايين الفلسطينيين” ويعرض، حسب قوله، الجنود والسياسيين الصهاينة لمحاكمات في محاكم دولية.
ورد وزير “العلوم والتكنلوجيا” عوفير اكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول “كل ارض اسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق ابدي ولا يمكن التشكيك فيه”.
ويضفي هذا القانون “شرعية” وبأثر رجعي على 3921 وحدة استيطانية بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب “حركة السلام الان” المناهضة للاستيطان.
وتعتبر هذه الحركة ان هذا القانون يشكل “سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 800 هكتار من الاملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن ايضا ان يحرم الاسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل الى حل الدولتين”.
