البرلمان المصري يسحب مشروع قانون لعزل شيخ الأزهر من قبل رئيس البلاد

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، في بيان، مساء أمسالاثنين، إنه "التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعرب له عن تقديره واحترامه لشخصه، ولمؤسسة الأزهر في نشر الرسالة التنويرية وإرساء مبادئ الوسطية وصحيح الدين".

وأكد عبد العال أن "المجلس لم ينظر في أي مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر"، موضحًا أنه "استبعد مشروع القانون، ربما لوجود عوار (خطأ) دستوري فيه (لم يحدده)".

وكان النائب محمد أبو حامد (مؤيد للنظام)، تقدم بطلب تعديلات تشريعية حول قانون الأزهر، بتعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية ويرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر، بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها وليس الشيخ.

وعقب تفجيرين كبيرين طالا كنيستين، شمالي البلاد، في 9 إبريل/ نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، طالت عدة انتقادات الأزهر واتهمته بأنه "مفرخة للإرهابيين".

من جانبها، ردت هيئة كبار العلماء بمصر برئاسة الطيب، بالقول إن "العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها".

واعتبرت أنه "من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر، واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين".

فيما رد شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، للمرة الأولى عن وجود حملة ممنهجة ضد الأزهر الشريف، يقودها الإعلام المحسوب على النظام المصري، وهو ما اعتبره متابعون تغاضيًا من النظام عن الهجوم المستمر على شيخ الأزهر، وفسروه على أنه يشير بوضوح إلى وصول الطرفين، الأزهر والنظام، إلى نقاط خلافية، لم يتم احتواؤها بعد.

والطيب (71 عامًا)، هو الإمام الأكبر للأزهر رقم 48، ويعرف ببعده الصوفي البارز، عُين في 19 مارس/ آذار 2010 بقرار من الرئيس آنذاك حسني مبارك، ووفق الدستور تنتهي خدمة شيخ الأزهر؛ الذي يُعامل إداريًا بدرجة رئيس وزراء، عند سن الـ 80، مكتسبًا خلالها حصانة تجعله غير قابل للعزل من منصبه من الرئيس.

البرلمان المصري يسحب مشروع قانون "لعزل شيخ الأزهر" من قبل رئيس البلاد