تراجع صافي إحتياطيات النقد الأجنبي في مصرف قطر المركزي، بنحو 10 مليارات دولار في شهر حزيران ليعكس تأثيراَ واضحاَ للأزمة القطرية على إقتصاد الدولة.
شارک :
جاءَ إعلان مصرف قطر المركزي، الأحد، عن تراجع صافي إحتياطيات النقد الأجنبي لديه بنحو 10 مليارات دولار في شهر حزيران ليعكس تأثيراَ واضحاَ للأزمة القطرية على إقتصاد الدولة.
فقد باتَ يخيم على قطر مناخ اقتصادي قاتم، خصوصاٌ مع تأكيد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المضي في إجراءاتها ضد الدوحة، ما لم يغير نظامها النهج الداعم للإرهاب.
وتوضح الأرقام إنعكاس تعنت قطر وعدم إستجابتها لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، على إقتصادها، ليظهر التأثير الراهن للأزمة التي بدأت منذ أقل من شهرين.
وكشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن تراجع صافي إحتياطي النقد الأجنبي، بـ10 مليارات و400 مليون دولار في حزيران الماضي، ليصبح 24 مليارا و400 مليون دولار.
ويعني ذلك أن صافي إحتياطي النقد الأجنبي في قطر تراجع بنسبة تقرب من 30 في المائة، وهو أدنى مستوى له خلال 5 أعوام.
ويحمل هذا الرقم خيارات إقتصادية صعبة ستواجه الدوحة، ليس أقلها اللجوء لبيع بعض الأصول لتعويض إحتياطيات البنك المركزي، والدفاع عن الريال القطري.
وبالفعل بدأ جهاز قطر لإستثمار، صندوق الثروة السيادي في الدولة، بضخ مليارات الدولارات إلى البنوك القطرية لتعويض نقص السيولة.
فالقطاع المصرفي وجد نفسه أمام تحد كبير، عقب عدم تجديد ودائع غير المقيمين، وعلى رأسها الخليجية، فضلا ٌعن سحب أخرى.
لكن التحدي الأكبر للقطاع الاقتصادي القطري سيبرز في حال إستمرار الأزمة، وما ترتب عليها من عقوبات اقتصادية. حينها سيواجه الاقتصاد القطري عجزٌ أكبر في سيولة القطاع المصرفي، مما سيدفع جهاز قطر للاستثمار، لبيع أجزاء من محفظة أصوله لدعم السيولة.
قرارات مالية صعبة
كما أن إستمرار الأزمة سيضع الحكومة القطرية أمام قرارات مالية لا يقل أحدها صعوبة عن الآخر. فقد ترغم الدوحة على الاختيار بين الدفاع عن عملتها عبر إستنفاد إحتياطاتها، وتقييد الواردات، وتخفيض قيمة الريال القطري.
وسيتلقى أيضا قطاع الاستثمار، الذي شهد إرتباكا وتوجسا منذ فرض العقوبات، ضربة مع استمرار الأزمة. فسوق الدوحة المالية شهدت عمليات بيع واسعة للأسهم القطرية، مع تراجع ثقة المستثمرين في شتى قطاعات السوق.
ومع تقلص عدد الزوار الخليجيين والسياح، شهد قطاع السياحة تراجعا ملموسا، ومعه القطاع العقاري الذي لم يعد جاذبا للاستثمار، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المستثمرين.
كذلك يرى خبراء أن الدوحة ستغدو بيئة طاردة للشركات، خاصة تلك التي ترغب باتخاذ قطر مركزاٌ للخدمات لباقي دول الخليج.
