الشيخ نعيم قاسم: لولا محور المقاومة لانتشر الفكر الداعشي الخطير

من الذي سدد ضربة قاسية للإرهاب التكفيري؟ محور المقاومة، لولا محور المقاومة لانتشر الفكر الداعشي الخطير، الذي وشوَّه تعاليم الإسلام، وأراد أن يعرض نموذجًا مختلفًا عما أراد الله تعالى باسمه الله، وهؤلاء لو تمكنوا لأدوا إلى أن يحرفوا مسار المسلمين إما بالسيف والضغط وإما بالقتل والإلغاء، بحيث لا يبقى أحد دونهم في مناطق المسلمين التي يعيثون فيها فسادًا بعيدًا عن الله وبدعم من أمريكا وإسرائيل، لكانوا خربوا البلاد والعباد والأجيال وكل من يولد من الآن وإلى عشرات السنين، لكن الله تعالى وفَّق هذه الثلة المؤمنة الطاهرة ، وفق هذا الخط الجهادي ليواجههم ويكسر شوكتهم، ويُسقط دويلاتهم وإماراتهم واحدة تلو الأخرى، حتى لا يعود لها الإرهاب التكفيري موطئ قدم في مسمى دولة، وبالتالي يتحولون إلى شذاذ آفاق يقومون بأعمال تخريبية هنا وهناك، ولكن لا يستطيعون فرض قناعاتهم وآرائهم على الناس، وهذا انتصار عظيم.

الانتصار الأكبر على الإرهاب التكفيري ليس في تحرير الجرود والأرض فقط، هذا جزء من الانتصار، الانتصار الأكبر هو أن هذا الفكر التكفيري انهزم وانكشف وانفضح وأصبح من مخلفات التاريخ، وبالتالي لم تعد له قدرة على التأثير في واقع المسلمين وفي واقع الناس، وأصبح العالم يرى نموذج إسلام آخر يمثله حزب الله وآخرون كإيران وغيرها، هذا النموذج الإسلامي يُبيِّن تمامًا نموذج محمد وآل محمد(عم)، ويبين حقيقة الإسلام بحيث نستطيع أن نناقش العالم بنقاشاتنا وأفكارنا الخلوقة والوطنية والوحدوية التي تعمل على لم الشمل، والتي تحافظ على الاستقلال وتحافظ على كرامة الإنسان وعلى مكانته.

اليوم بحمد الله عاد هذا المحور إلى موقع الانتصار العسكري، وإلى موقع الانتصار الفكري والثقافي أيضًا وهذا هو الأهم، لأن المشاريع التي نطرحها كجبهة مقاومة مشاريع لها علاقة بكرامة الإنسان وتربية الأجيال، ولها علاقة بالوحدة وتحرير الأرض وكل هذه العناوين الشريفة والنبيلة التي تنفع الإنسان.

لبنان اليوم بعد تحرير الجرود أصبح أكثر استقرارًا على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي، لكن إذا لم تنتهز الحكومة اللبنانية الفرصة ولم تنتهز القوى السياسية لمعالجة المشاكل المعقدة التي تحيط بلبنان نكون بذلك قد وقعنا في أزمات إضافية ولم نستفد من هذا الاستقلال الجديد، ومن هذا التحرير الثاني الذي جعلنا ننكفئ إلى الداخل لنهتم بشؤوننا وبقناعاتنا وبمعالجة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية للناس.

الحكومة مسؤولة عن ثلاثة أمور أساسية يجب أن توليها اهتمام خاص وأن تضعها على سجلاتها:

الأمر الأول: هو معالجة الأزمات الاجتماعية القائمة سواء في الماء أو الكهرباء أو الفقر أو قلة الموارد التي تتطلب أن يكون هناك خطط عمل لأن الحكومة مسؤولة عن هؤلاء الناس. وهنا تأتي محاربة الفساد كعنوان أصلي وأساسي سواء كان الفساد في إدخال البضائع من دون جمارك أو الفساد في الصفقات التي تكون أرباحها عالية، أو في التلزيمات التي يأخذ فيها المسؤولون أموالًا طائلة وهي لا تستحق ذلك، هذه موارد الفساد والهدر نضع اليد عليها حتى تساعدنا في معالجة الأمور الاجتماعية للناس.

الأمر الثاني: البحث الجدي عن فرص عمل، لأن المشكلة الأساسية عدم وجود فرص عمل، وفرص العمل تأتي من المشاريع الكبرى، وما المشكلة أن يبدأ مشروع النفط واستخراجه، وهذا يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل كما ذكروا، أو غير ذلك من الأمور التي تنعش البلد.

الأمر الثالث: ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين، لأن هناك أكثر من 85% من الأراضي السورية آمنة والنظام موجود، وتستطيع الدولة اللبنانية أن تنسق هذا الأمر.

هنا أريد أن أحيي بلديات الضاحية بلدية بلدية على الجهد الذي يبذلونه من أجل مشروع "ضاحيتي"، أتمنى من الناس أن يتعاونوا، لأنه لا يمكن أن تنجح البلديات من دون تعاون من الناس، فإذا واحد لا يريد أن يتراجع عن الرصيف الذي بقي فيه عشر سنوات تحت عنوان" رزقتي ورزقة عائلتي" فهذا الرصيف ليس ملكًا لك، ووجودك على الرصيف غصب، والغصب حرام شرعي، وإذا أخذت أموالًا مقابل ما تبيع على هذا الرصيف وهو مغصوب والبلدية والمسؤولون لا يقبلون ذلك فالمال يدخل إليك بشكل حرام، علينا أن ننتبه، نحن جماعة متدينون، قبل القانون نلتفت إلى الحرام والحلال، والقانون في الحقيقة هو عامل مساعد وأساسي، وعادة القانون لا يتخالف مع الحلال والحرام في إجراءاته العامة.