عضوة في الحكومة التونسية تطالب بخفض صوت الأذان وتصفه بـ المزعج

وطالبت العضوة في مجلس المستشارين، رياض الزغل، العميدة السابقة بكلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس خلال مداخلة لها الأربعاء ۱۶-۱۲-۲۰۱۰ في إطار مداولات المجلس حول مشروع ميزانية الدولة لسنة ۲۰۱۱، والتي نقلها التلفزيون الحكومي "تونس ۷" بالنظر في مسألة "الإزعاج" الآتي من الأذان بسبب تقارب المسافة بين المساجد في تونس، ما يخلق فوضى سمعية من شأنها أن تضر نفسياً وجسدياً بصحة التونسيين، بحسب قولها.
معايير قياس شدة الصوت وصرّحت الزغل خلال مداخلتها قائلة: "من المعلوم أن بلادنا تشهد تكاثراً لافتاً في بناء المساجد بالمناطق والأحياء السكنية في المدن، حتى إن المسافة التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئاً فشيئاً، ويصبح الأذان للصلاة يأتي من مسافات متقاربة وبأصوات مضخمة وغير متناغمة مع درجات من "ديسبيل" فائقة العلو (الديسيبل وحدة لقياس ضغط الصَّوت)، ما يمثل إزعاجاً لا للساكنين فقط وإنما للمدرسين في المؤسسات التربوية والجامعية، وأحياناً يكون الجامع لصيقاً بمؤسسة تربوية".
ورداً على الاقتراح الذي تقدمت به المستشارة، أكد وزير الشؤون الدينية في تونس أبوبكر الأخزوري أنه لا يمكن السماح بما وصفه "بالتلوث الصوتي" الناتج عن التجاوزات في مستوى علو صوت الأذان، حيث رفعت وزارته بمنشورين اثنين إلى السلطات الجهوية لتخفيض الصوت إلى حدود ۷۰ ديسيبل.
مضيفاً: "نعرف جيداً تأثير التلوث الصوتي على جسم الإنسان وعلى نفسيته، لذلك نحن نتمسّك وندعو كل تونسي إلى احترام هذا الإجراء" .
من جانبها سارعت مجموعات تونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإنشاء صفحات تشجب اقتراح هذه المستشارة الحكومية وصل عددها لثماني صفحات تحت عنوان "لا لخفض صوت الأذان في تونس"، وتجاوز العدد الإجمالي لأعضائها إلى أكثر من ۶۰ ألف عضو، كما طالب شق آخر بسحب الجنسية التونسية من هذه المستشارة.