١٢٠ مليار دولار إيرادات الأصول المالية الإسلامية في ٢٠١٢

أوضحت مؤسسة الاستشارات الإدارية العالمية ''أوليفر وايمان'' في تقرير لها، أن الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات ستواصل نموها السنوي القوي لتزيد قيمتها على تريليون دولار أميركي، فيما يتوقع أن تفوق إيراداتها ٦٠ مليار دولار، حسب ما جاء في صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ووفقا للدراسة، فإن إجمالي قيمة أصول التمويل الإسلامي بلغ ٦٦٠ مليار دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠٠٧، وبلغت الإيرادات ٥٣ مليار دولار، كما بلغ إجمالي أرباح التمويل الإسلامي ١٥ مليار دولار، ويتوقع أن تزيد هذه الأرباح بأكثر من الضعف لتبلغ

٣٢ مليار دولار عبر السنوات الخمس المقبلة. وبالنسبة لمجال الخدمات المصرفية تتجاوز الأصول فيها ٤٢٠ مليار دولار، في حين تبلغ إيراداتها ٢٨ مليار دولار بمعدل نمو يزيد على ٣٤ في المائة سنويا. ومن المتوقع أن تتجاوز أصول الخدمات المصرفية حاجز التريليون دولار في عام ٢٠١٢.

وبالنسبة إلى الصكوك فقد شهدت نموا واضحا، ولا سيما الصكوك ذات الأمد الطويل. ويتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الصكوك ١٣٠ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة بلغ نمو أصول المؤسسات المالية الإسلامية ٢٣ في المائة، وذلك في الفترة ما بين عامي ١٩٩٤ و٢٠٠٣، وتتجه هذه المؤسسات سريعا للوصول إلى صافي أرباح يتجه إلى أكثر من ٥٠ في المائة. وقد حققت ٥٠ شركة ومؤسسة إسلامية أكثر من معدل النمو الصناعي.

ويشير تقرير أصدرته مجموعة البركة في طليعة العام الحالي إلى أن نمو الأصول في المؤسسات المصرفية الإسلامية فاق نسبة نمو أصول البنوك التقليدية. ومن بين تلك البنوك تبرز البنوك العربية التي أثبتت كفاءتها في الأداء خلال الأزمة العالمية وبعدها. وليس أدل على ذلك من ورود ٨٤ بنكا عربيا في قائمة أكبر ألف بنك في العالم بحسب الموجودات. وبلغت ميزانية تلك البنوك مجتمعة ١.٤٥ تريليون دولار.

وبالنسبة للبنوك الإسلامية العشرة الكبرى التي أوردها التقرير فإن موجوداتها مجتمعة بلغت ١٩٣ مليار دولار، فيما تبلغ ودائعها ١٣٩ مليار دولار، وقروضها ١٢١ مليارا، وحقوق الملكية ٢٦ مليارا، وبلغت الأرباح ٢.٩ مليار دولار. وقد تصدر هذه القائمة مصرف الراجحي (٤٨.٤١ مليار دولار)، تلاه بيت التمويل الكويتي (٤١.٥٧ مليار) وبنك دبي الإسلامي (٢٢.٣ مليار).

وفي هذا الصدد، أوصت الدراسة أن تعمد البنوك إلى تنويع أنشطتها وتجاوز النشاطات التقليدية التي تركز على العقارات والإقراض البسيط، لتقدم حزمة شاملة من الخدمات، تتضمن خدمات الخزينة المتقدمة وإدارة مبتكرة للأصول وإدارة الميزانيات وخدمات التوريق. وسيتيح ذلك للمصارف تلبية حاجات قطاعات السوق غير المطروقة بشكل فعال، ومنها مؤسسات التمويل الإسلامي والشركات الكبرى وصناديق الثروات السيادية والعملاء من أصحاب الثروات الخاصة.

ويقول عبد الرزاق الخريجي - نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي: إن هناك أكثر من ٣٠٠ مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من ٧٥ بلدا، وقد ارتفعت أصول المؤسسات المالية الإسلامية من ٨٢٢ مليار دولار في عام ٢٠٠٩ إلى ٨٩٥ مليار دولار في عام ٢٠١٠ بنسبة ٨.٨٥ في المائة. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب CAGR للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى ٢٣.٤٦ في المائة خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠.