منظمة مجتمع مدني فلسطينية تكشف عن انتهاكات الكترونية للمحتوى الفلسطيني
تنا
أطلعت "الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني"، اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، على انتهاكات منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني؛ مطالبة بضرورة التحرك لمواجهة تغول هذه المنصات على الحقوق الرقمية الفلسطينية.
شارک :
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الحملة الدولية الفلسطينية، للأمانة العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، ورد فيها : تصاعدت مؤخراً حملات التضييق على المحتوى الفلسطيني، من خلال تقييد الوصول وإغلاق عدد من الصفحات على منصات شركة "ميتا" وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي.
واضاف، أن شركة "ميتا" والتوتير والانستجرام والتيك توك، قامت بحظر منشورات وصفحات عبر المنصات الإعلامية الاجتماعية "ليس لسبب وإنما لممارسة أصحابها حقوقهم في التعبير عن الرأي ونشر منشورات تشمل منشورات مكتوبة أو صور وفيديوهات وتغريدات ترصد وتوثق وتدين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى رصد أكثر من 990 انتهاكًا رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي وفق رصد مركز صدى سوشال ميديا.
وذكرت الحملة في رسالتها، انه "بمراجعتنا لعينة من المنشورات التي جرى حظرها، اتضح لنا بأن محتواها يدلل على التزام روادها بالمعايير العالمية للنشر الالكتروني، بما في ذلك حرصهم على فضح انتهاكات الاحتلال التي تودي بحياة الأطفال والنساء الفلسطينيين في قطاع غزة، وباقي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والضفة الغربية من عمليات القتل الميداني والاعتقالات التعسفية وجرائم الاستيطان الاستعماري، بهدف فضح جرائم الاحتلال وإعلاء حالة التضامن للضغط من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية".
وأعربت هذه المنظمة التابعة للمجتمع المدني في فلسطين، عن خشيتها من أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار استمرار تنفيذ سياسات تهدف لحجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني"؛ مبينة أن "ما يؤكد ذلك إغلاق المئات من الصفحات التي تدار من قبل نشطاء، أو منظمات حقوقية وإعلامية وشبابية معروفة بالنزاهة والشفافية ودورها في رصد وتوثيق ومتابعة وفضح الانتهاكات".
وأضافت، "لعل ما يؤكد تعمد استهداف المحتوى الفلسطيني هو الإعلان عن اتفاقيات بين وسائل الإعلام الاجتماعي ودولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على محاربة المحتوى الفلسطيني بذرائع مختلفة عدا عن إيجاد خوارزميات تعمل على محاربة المحتوى الفلسطيني في كل ما يشير لجرائم الاحتلال أو تعبر عن وجهات النظر للأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ونشطاء الإعلام الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في وقف نشر المنشورات وإغلاق الحسابات وتقليل الوصول للصفحات الفلسطينية الفاعلة، في عملية مجحفة وغير قانونية وغير أخلاقية بحق المحتوى الفلسطيني، خاصة عبر صفحات الفيسبوك وبقية المنصات الأخرى".
وطالبت الحملة الدولية الفلسطينية، لحماية المحتوى الفلسطيني بضمان توقف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن انتهاك حرية الرأي والتعبير ووقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، وما يتولد عنها من إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.
كما دعت لإدانة انتهاكات وسائل الإعلام الاجتماعي والتدخل من أجل ضمان احترام حرية الرأي والتعبير التي ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إشاعتها والعمل الجاد لوقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني وازدواجية المعايير وانتقائية إدارة وسائل الإعلام الاجتماعي في التعامل مع الفلسطينيين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية.
