اعتداءات المستوطنين تهجّر سكان 27 تجمعًا فلسطينيًّا في الضفة

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال شارك في “هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية أو لم يحمِ الفلسطينيين منها”.
ووفق التقرير؛ فإن المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم تحت غطاء القتال المستمر في غزة.
وأكد أن العديد من الفلسطينيين، بما يشمل تجمعات سكانية بأكملها، فرّوا من منازلهم وأراضيهم، دون أي تدخل من جيش الاحتلال منع هذا التهجير.
وقال المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش بيل فان إسفلد: “هجّر المستوطنون والجنود تجمّعاتٍ فلسطينية بأكملها ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية، بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أنها حققت في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خربة زنوتا وخربة الرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرق الخليل، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
وتُظهر الأدلة التي جمعتها المنظمة الحقوقية، أن المستوطنين، بمشاركة نشطة من وحدات الجيش، قطعوا الطرق بشكل متكرر وداهموا التجمعات الفلسطينية، واحتجزوا السكان واعتدوا عليهم وعذبوهم، وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم.
وذكرت أنها تحدثت إلى 27 شاهدا على الهجمات، واطلعت على فيديوهات صوّرها السكان، تُظهر مضايقات من قبل رجال يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي ويحملون بنادق حربية(M16) .
وبينت أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين تصاعدت عام 2023 إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت “الأمم المتحدة” بتسجيلها عام 2006.
وأشارت المنظمة إلى أن جيش الاحتلال استدعى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 5,500 مستوطن من جنود الاحتياط، بينهم ذوو سجلات جنائية في العنف ضد الفلسطينيين، وعيّنهم في “ألوية الدفاع الإقليمي” في الضفة الغربية.
كما وزعت سلطات الاحتلال 7 آلاف قطعة سلاح على عناصر هذه الفرقة وقوات أخرى، بما فيها “فرق الأمن المدنية”، التي أُنشئت في المستوطنات، وفقا لصحيفة “هآرتس” ومنظمات حقوقية إسرائيلية.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فقد أفادت وسائل إعلام أن المستوطنين تركوا منشورات وأرسلوا تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، مثل تحذيرات تقول “اهربوا إلى الأردن” وإلا “تعرضتم للإبادة”، وأن “يوم الانتقام قادم”.
وسجّلت الأمم المتحدة أكثر من 700 هجوم من قبل مستوطنين بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و3 أبريل/نيسان، وكان جنود يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريبا.
وهجّرت الهجمات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 1,200 شخص، بينهم 600 طفل، من التجمعات الرعوية الريفية.
وهاجم المستوطنون ما لا يقل عن 17 قرية وتجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية، بعد أن عثر على جثة فتى من المستوطنين في 12 أبريل/نيسان الجاري وفقًا لـ “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا).
وأفادت منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية أن أربعة فلسطينيين، بينهم طفل عمره 16 عاما، استشهدوا في هذه الحوادث، وأُحرِقت المنازل والمركبات، وقُتلت رؤوس ماشية.
وبينت “هيومن رايتس ووتش” أن المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “حقل: تضامن لحماية حقوق الإنسان” قدمت التماسا إلى “المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار تعليمات للجيش بحماية ست تجمعات مهجّرة والسماح لها بالعودة، بما فيها خربة زنوتة، لكن المدعي العام الإسرائيلي زعم في 20 فبراير/شباط ردا على ذلك أنه لم يحدث أي تهجير قسري، وأن الفلسطينيين غادروا طوعا بسبب مشاكل الرعي والزراعة.

/110