على خلفية الإستقالات بالجملة، قدم عضو بارز إستقالته من ما يسمى بالمجلس الوطني السوري بعد فشل المجلس في الإصلاح الديموقراطي
شارک :
إعترف رئيس ما يسمى "بالمجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون بالفشل الذي لحق بالمعارضة السورية قائلاً " صحيح أن أداءنا كان ضعيفا ونعترف بهذا لهذا نعيد الهيكلة الآن ونأمل أن يتحسن أداؤنا".
و لفت غليون إلى أنه " مصمم على التخلص من الفشل الذي إستمر على مدى عام وحشد تأييد المعارضين في الخارج وحلفائهم وراء إستراتيجية جديدة تنطوي على تسليح المعارضين داخل سوريا".
كما أشار غليون إلى أنه "نحن لا نتعامل في الأسلحة لكننا سنبرم بعض الاتفاقات وقد وعدتنا بعض الدول بأن تمد الجيش السوري الحر بالأسلحة".
في هذا الإطار، كشف عضو في المجلس لوكالة رويترز طلب عدم نشر إسمه أن المجلس سيرسل المجلس شحنة أسلحة إلى سوريا عن طريق تركيا في الأيام القادمة .
في المقابل، أعلن العضو البارز في ما يسمى "بالمجلس الوطني السوري" المعارض فواز تللو إستقالته، وذلك بعد إعادة إنتخاب الأمانة العامة للمجلس برهان غليون رئيساً لفترة جديدة تستمر ثلاثة أشهر.
وأشار تللو في حديث صحفي إلى أن "تجنب المجلس الإصلاح الديمقراطي، ورفضه دعوة الجامعة العربية لعقد اجتماع للمعارضة الأوسع الشهر الجاري" من العوامل وراء إستقالته.
وإذ أشار تللو إلى أن "الجهود، التي بذلتها وبذلها غيري إصطدمت دائما بصخرة الطموحات السياسية الشخصية وحب الظهور لمن تصدروا المشهد داخل المجلس ممن أمسكوا مقاليد الأمور"، أضاف، "خرجت من سوريا منذ ثلاثة أشهر محاولا بذل الجهود الصادقة لدفع المجلس الوطني للقيام بدوره في خدمة الثورة وذلك بحمل رؤاها وحاجاتها من جهة ولجعله نموذجا ديمقراطيا من جهة أخرى".
وجاءت إستقالة فواز تللو، وهو أحد الليبراليين في المجلس، بعد إعادة انتخاب الأمانة العامة للمجلس، التي تضم ٤٥ عضوا حضر منهم ٣٣ عضوا، برهان غليون رئيسا لفترة جديدة تستمر ٣ أشهر، وذلك في أول انتخابات تجري بالاقتراع السري في المجلس.
يذكر أن ثلاث أعضاء بارزين من "المجلس الوطني السوري" المعارض، إستقالوا آذار الماضي، وهم هيثم المالح وكمال اللبواني وكاثرين التلي، معتبرين أن "المجلس" فشل بأن يكون لاعبا أكثر فاعلية".
كما كانت جامعة الدول العربية قد قررت أمس تأجيل مؤتمر ما يسمى المعارضة السورية الذي كان مقررا عقده في مقر الجامعة يومي ١٦ و١٧ أيار الجاري، وذلك بناء على طلب من أطراف المعارضة لمزيد من التشاور.
في المقابل،ترفض المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطات السورية، بحجة زعمها إستمرار أعمال العنف في البلاد, مشترطة إنتقال السلطة كأساس لإجراء حوار، في حين تدعو الحكومة السورية المعارضة، التي ليس لها إرتباطات مع الخارج على حد تعبيرها، إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.
