أعلن فرهاد برورش المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير)، أن العقد النهائي لشراء 100 طائرة ركاب من طراز ايرباص بات جاهزا للتوقيع.
شارک :
وأوضح "فرهاد برورش" على هامش المعرض الدولي للطرق وادارة الطرق والشحن والنقل يوم الاحد، أن مندوبي شركة ايرباص يتواجدون في ايران منذ الاسبوع الماضي بهدف دراسة جميع التفاصيل لتوقيع العقد.
واشار برورش الى أن العقد المبدئي لشراء 118 طائرة ركاب من ايرباص (ابرم يناير/كانون الثاني 2016) يبلغ 25 مليار دولار بحسب قائمة الاسعار وقد تم شطب طلبية طائرات الايرباص 380 منه، مؤكدا أن العقد النهائي لن يتجاوز قيمة 10 مليارات دولار.
و من جانب اخر اعلن وكيل وزارة الطرق وبناء المدن الايراني "اصغر فخريه كاشان" ان ايران ستستلم في مرحلة اولى 15 طائرة من اصل 80 طائرة في اطار صفقة ابرمتها مع شركة بوينغ بعد الموافقة التي اصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية (OFAC).
وقال وكيل وزارة الطرق وبناء المدن خلال افتتاح المعرض الدولي لمعدات بناء وصيانة الطرق والشحن والنقل والصناعات المتعلقة بها : ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية (اوفاك) اصدر موافقته العامة على بيع 80 طائرة الى ايران ، وبعد تسليم 15 طائرة ، سيمدد الترخيص اللازم لتسليم 65 طائرة اخرى.
واشار الى ان شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) ستدفع مبلغا كمقدمة من قيمة شراء 15 طائرة الى شركة بوينغ ، وان الاخيرة تقبلت تمويل 6 طائرات اخرى ، وسيتم تأمين الباقي عن طريق التمويل (فاينانس) والتاجير المنتهي بالتمليك.
واضاف : ان شركة (ايران اير) ليست لديها مشكلة مالية لشراء 35 طائرة ، وان شركة بوينغ تقبلت تمويل 6 طائرات اخرى ، وبالاجمال لا توجد مشكلة مالية لتأمين شراء 41 طائرة.
واشار وكيل وزارة الطرق وبناء المدن الى انه سيتم بشكل تدريجي توفير المصادر المالية لشراء الطائرات الـ 39 الاخرى ايضا.
واضاف : ان شركة الخطوط الجوية الايرانية لديها مليار دولار لتسليم مبلغ المقدمة من صفقة شراء الطائرات في اطار التقسيط على 4 مراحل الى الشركات المصنعة للطائرات.
واشار الى ان صندوق التنمية الوطنية خصص 330 مليون دولار لشراء 6 طائرات لشركة (ايران اير) ، وان الشركة بامكانها اصدار سندات ائتمان بقيمة 120 مليون دولار لتأمين اسطولها الجوي.
وتابع فخريه كاشان قائلا : كما ان شركة الخطوط الجوية الايرانية نجحت بدون الاعتماد على الضمانات الحكومية من تأمين 500 مليون دولار من المصادر المالية الخارجية، وهذا المبلغ من شأنه ان يكون كافيا لتسديد الدفعة الاولى للشركات المصنعة للطائرات.
واضاف : ان العقد المبرم مع شركة بوينغ يتضمن انه لو تم اعادة الحظر او وضع حظر جاد وجرى الغاء العقد لأي سبب كان ، فاننا سنستلم من شركة بوينغ المبالغ المدفوعة مع ارباحها ، وهذا الامر جاء نتيجة جهود وزارة الخارجية الايرانية.
واضاف : كما انه استنادا الى العقد المبرم فان أي حظر جديد لن يكون بأثر رجعي ، وهذا ما جعل المبالغ المدفوعة مقدما الى شركة بوينغ ليست عرضة للخطر.
