نادیده گرفتن خواسته‌های زندانیان سیاسی از سیاست انتقامی حکومت بحرین نشأت می‌گیرد

منابع خبری در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از وخامت اوضاع در زندان‌های بحرین منتشر کرده‌اند.

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بحرین در اعتراض به اوضاع بهداشتی و برخوردهای غیرانسانی مسئولان زندان جو وارد دومین هفته خود شده است.

گزارش‌ها از به خطر افتادن وضعیت سلامت چند تن از زندانیان اعتصاب کننده غذا حکایت دارد.

همچنین شهروندان بحرینی با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف، خواستار احقاق حقوق زندانیان سیاسی شدند.

«غنی رباعی» بانوی پژوهشگر در انجمن حقوق بشر بحرین در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب در این باره تصریح کرد: بیش از 730 زندانی اندیشه در بحرین در اقدامی با عنوان «لنا حق» (ما حق داریم) دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

وی در این باره توضیح داد که این اعتصاب غذا به دلیل طفره رفتن مدام مقامات بحرینی از پاسخ به درخواست‌های مشروع زندانیان مانند بهره‌مندی از مراقبت‌های پزشکی و پایان دادن به محدود کردن دیگر حقوق آنها مانند انجام شعائر دینی، ملاقات با خانواده و ارتباطات بسیار محدود انجام گرفته است.

این پژوهشگر بحرینی در ادامه تاکیدکرد: نادیده گرفتن خواسته‌های زندانیان، به منزله اصرار مقامات بحرینی به ادامه تحمیل نظرات امنیتی و انتقام‌جویانه خود است که از سال 2011 علیه هر فردی که دیدگاه سیاسی متفاوتی داشته باشد، در نظر گرفته شده است.

وی در این باره توضیح داد: سال 2011 آغاز بحران حقوقی در بحرین بود که از بحران سیاسی در این کشور نشأت گرفت و مقامات بحرینی با شیوه‌ای انتقام‌جویانه با شهروندانی که به نوعی منتسب به معارضان سیاسی بودند و همچنین همه شهروندانی که در هرگونه فعالیت‌ اعتراضی مشارکت داشتند، برخورد کرد حتی اگر آنها فاقد عناوین سیاسی بودند.

وی افزود: مقامات بحرینی با شهروندان به شیوه‌ای طردکننده برخورد می‌کنند به گونه‌ای که همه رسانه‌های مستقل، تعطیل و جمعیت‌های سیاسی معارض منحل شدند و رهبران آنها و هزاران شهروند عادی بازداشت شده و برای آنها احکام قضایی سختی صادر شده است.

رباعی در ادامه در خصوص موضع‌گیری سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان‌های حقوق بشری در رابطه با شرایط موجود در زندان‌های بحرین گفت: مقامات بحرینی همه این جنایات در حق زندانیان از شکنجه گرفته تا بدرفتاری و محرومیت از درمان را انجام می‌دهند زیرا هیچ عامل بازدارنده جدی در برابر خود نمی‌بینند و این در حالی است که همه سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان‌های حقوقی و حکومت‌های عربی و دیگران از آنچه در زندان‌های بحرین رخ می‌دهد، باخبر هستند.

بیانیه‌های سازمان‌های حقوقی بازدارنده نیست
وی خاطرنشان کرد که این بدین دلیل است که بیانیه‌های محکوم کردن که توسط سازمان‌های حقوقی صادر می‌شود، الزام‌آور نیست و بیشتر حکومت‌ها (به ویژه حکومت‌های دارای نفوذ) پرونده حقوق بشر را آخرین اولویت خود قرار داده‌اند.

این فعال حقوقی در ادامه افزود: این نوع روبکرد خجالت‌آور بین‌المللی نسبت به مسئله زندانیان بحرینی موجب شده است تا دست مقامات بحرینی به کلی باز بوده و هیچ عامل بازدارنده‌ای را در برابر خود نبینند لذا آنها مرتکب قتل 8 نفر از زندانیان اندیشه با محروم کردن آنها از درمان شدند و 14 نفر از آنها را زیر شکنجه در مراکز بازجویی به قتل رساندند . 5 نفر را با استناد به اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بود، اعدام کردند و این جدای از شهروندانی است که خارج از زندان در زمان مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز جان خود را از دست داده‌اند.

رباعی در خصوص وظیفه علمای شیعه و سنی در خصوص این شرایط در زندان‌های بحرین گفت: ما از همه خطبای منابر دینی می‌خواهیم که نسبت به مسئله بحرین روشن‌گری کنند (به ویژه در رابطه با زندانیان اندیشه) و خواستار همبستگی با این زندانیان شده، بر خواسته‌های به حق آنها تاکید کنند.

وی با بیان این که مقامات بحرینی در سرکوبگری خود هیچ تفاوتی میان شهروندان شیعه و سنی قائل نیست و به طور مشخص با همه مخالفان و منتقدان سیاست‌های خود مشکل دارند، اظهار داشت: آنها برخی شخصیت‌های سنی را نیز بازداشت کرده‌اند که از میان آنها می‌توانم به «ابراهیم شریف» از فعالان حقوقی اشاره کنم. اگر چه آنها از تبعیض مذهبی برای ایجاد شکاف در جامعه بحرینی استفاده می‌کنند به ویژه در مشاغل و نهادهای بالای دولتی هرچند نتوانستند این هدف خود را محقق سازند.

وضعیت کنونی معارضان بحرینی
این بانوی بحرینی در ادامه در خصوص وضعیت کنونی معارضان بحرینی تصریح کرد: رهبران معارض بحرینی هم اکنون یا در زندان به سر می‌برند و یا مجبورند به دلیل سلب تابعیت شدن در خارج از بحرین زندگی کنند. حتی کسانی که پیش از آغاز بحران سیاسی در سال 2014 اعضای پارلمان و منتخب مردم بودند و توانسته بودند آرای زیادی را به دست آورند.

وی افزود: امروز بعد از منحل شدن جمعیت‌های سیاسی معارض، رهبران سیاسی نمی‌توانند برای ورود به پارلمان نامزد شوند و به دلیل سیاست انزوای سیاسی که برای آن برخی مواد قانونی مانند ماده 31 و 70 قانون اساسی را تغییر داند، از حق رای برخوردار نیستند.

این فعال حقوقی بحرین ادامه داد: شهروندان عادی بحرین با بازداشت‌های خودسرانه و احضاریه‌های متعدد رو به رو هستند. به گونه‌ای که تعداد بازداشت‌های خودسرانه در سال جاری به 90 مورد رسیده است که 5 مورد از آنها کودکان زیر 18 سال هستند. همچنین احکامی که توسط دادگاه‌هایی با جهت‌گیری سیاسی صادر می‌شود. و اقدامات سخت‌گیرانه در بزرگداشت مراسم‌های دینی از سوی وزارت کشور یا دستگاه‌های امنیتی به دلایل سیاسی.

شهروندان بحرینی از سیاست "ارعاب انتخاباتی" رنج می‌برند
رباعی در خصوص حقوق شهروندی توضیح داد: شهروندان بحرینی از سیاست "ارعاب انتخاباتی" رنج می‌برند (مانند آنچه در انتخابات پارلمانی 2022 رخ داد) به گونه‌ای که مقامات آنها را وادار کردند در انتخاباتی شرکت کنند که هیچ یک از نمایندگان معارض در لیست نامزدها در میان آنها نبودند به گونه‌ای که اگر از شرکت در انتخابات سر باز زنند مشمول احضاریه‌های متعدد شده و یا از برخی حقوق شهروندی خود مانند دربافت مسکن (حتی اگر بیش از 20 سال در انتظار آن باشند) محروم می‌شوند و یا این امر در میانگین نمرات دانشجویان تاثیر می‌گذارند و یا حتی برخی از شهروندان تنها به جرم انتقاد از انتخابات صوری و یا تحریک به تحریم آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت معارضان سیاسی در بحرین این گونه است که رهبران معارض در داخل این کشور نمی‌توانند کاری برای زندان اندیشه انجام دهند، اما در خارج از کشور از طریق اقدامات دیپلماتیک و رساندن صدای شهروندان به محافل بین‌المللی برای فشار بر مقامات بحرینی تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: سازمان‌های حقوقی مستقل بحرینی نیز در خارج از این کشور فعالیت می‌کنند که همه این تلاش‌ها، تغییرات اندکی را در زندان‌های ایجاد کرده است اما مشکل همچنان باقی است و تغییر ریشه‌ای ازسوی مقامات بحرینی ایجاد نشده است.