«غنی رباعی» فعال حقوقی بحرین، تاکید کرد: نادیده گرفتن خواسته‌های زندانیان، به منزله اصرار مقامات بحرینی به ادامه تحمیل نظرات امنیتی و انتقام‌جویانه خود است که از سال 2011 علیه هر فردی که دیدگاه سیاسی متفاوتی داشته باشد، در نظر گرفته شده است.