يعتزم "الكنيست" الصهيوني طرح مشروع قانون جديد للتصويت الشهر المقبل يُتيح تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمنياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين.
شارک :
ووفق المعطيات التي تناقلتها وسائل إعلام العدو، فإن القانون المذكور سيتيح للمستوطنين الصهاينة أداء طقوسهم التلمودية في مناطق مخصصة ومواعيد محددة ، كما سيحظر التعرض لهم تحت طائلة العقوبة ، ما يعني عملياً شرعنة ملاحقة المرابطين الفلسطينيين الذين جرى اعتقال قرابة الألف منهم مؤخراً خلال المواجهات مع شرطة الكيان ووحداتها الخاصة.
وقد أكد مدير دائرة الخرائط في مؤسسة بيت الشرق خليل التفكجي أن المؤسسة الرسمية في "تل أبيب" هي المحرك الأساسي للجماعات المتطرفة في ما يخص طرح المخططات التهويدية.
ولفت في حديث لمراسل وكالة أنباء التقریب "تنا" إلى أن الاحتلال يسير قدماً في مخطط تقسيم "الأقصى" مستغلاً الإنشغال الفلسطيني والعربي بالقضايا الداخلية.
وكانت مصادر محلية أفادت عن أن مجموعة من المستوطنين استولت الإثنين على بناية سكنية مكونة من شقق عدة ، وأرض ومنزل آخر مع قطعة أرضٍ في منطقة بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب أولى القبلتين، بحماية كبيرة من جنود الاحتلال.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن البنايتين تعودان لعائلتي الرجبي والقواسمي، موضحة أنه جرى تسريبهما إلى جمعيات يهودية كما حصل مؤخراً لجهة تسريب (٢٦) منزلاً في حي وادي حلوة بالبلدة.
وقد حمّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حكومة الكيان وعصابات المستوطنين التي يحميها الجيش الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الطفلة إيناس شوكت دار خليل، وإصابة الطفلة سيرين عمر عاشور بحالة حرجة ، وذلك دهساً في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله أثناء عودتهما من رياض الأطفال.
ودعت الحركة-في تصريح مكتوب لها- إلى تشكيل لجان شعبية في الضفة والقدس المحتلتين لمواجهة هذه الإعتداءات التي تأتي استكمالاً لجرائم الحرب، والتي استهدفت من قبل الطفل المقدسي محمد أبو خضير ، ومن بعده مئات الأطفال في غزة.
ومن ناحيته ، قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والإستيطان جمال جمعة :"إن الغاية من وراء هذه الجرائم الصهيونية هي بث الرعب في قلوب الفلسطينيين من أجل إخضاع الضفة المحتلة وتركيعها".
ودعا جمعة في حديث لمراسلنا السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في التوجه للمحاكم الدولية من أجل محاسبة قادة العدو على هذه الانتهاكات والفظائع.
