وافق وزراء خارجية دول الإتحاد الأفريقي علي مشروع قرارقدمته مصر حول " تعزيز الحوار والتعاون واحترام التنوع في مجال حقوق الإنسان " على أن يرفع للقمة الافريقية المنعقدة في العاصمة الاوغندية كمبالا للمصادقة عليه
شارک :
وحظي القرار بالموافقة عليه بالإجماع من جانب جميع الوفود الأفريقية خاصة من الجزائر والسودان. حول هذاالموضوع حاورنت مراسلتنا الدکتور حسن مکی الخبیر فی الشوون الافریقیه من السودان.
س: ما هي أبرز بنود الاتفاق؟ ج :ينص القرار على ستة بنود على رأسها ان المؤتمر يستذكر الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد في يونيو ١٩٨١ ويؤكد مجددا أهمية إحترام أنظمة القيم الإقليمية والثقافية والدينية وكذلك الخصائص المميزة عند بحث مسائل حقوق الانسان.
س:هل تعتقد بأن مثل هذه القرارات ستؤدي الى تحسين وضع حقوق الانسان في افريقيا؟ ج:يشدد القرار على ضرورة الابقاء على الملكية المشتركة في البرنامج الدولي لحقوق الانسان وبحث مسائل حقوق الانسان بطريقة موضوعية بعيدة عن المواجهة, ويرفض بشدة أية محاولة لتقويض النظام الدولي لحقوق الانسان من خلال السعي الى فرض مفاهيم أو أفكار تتصل بمسائل إجتماعية بما في ذلك السلوك الفردي الخاص, تخرج عن النطاق القانوني المتفق عليه دوليا بشأن حقوق الانسان , علما بأن مثل هذه المحاولات تشكل تجاهلا للطابع العالمي لحقوق الانسان.
س:هل سنشهد التزاما من قبل الحكومات الافريقية بضرورة تطبيق المقررات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان؟ ج:يشير القرار الي مسألة المراجعة المقبلة الذي سيقوم بها مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان , ويدعم القرار هذا المجلس باعتباره المنتدى العالمي للحوار حول مسائل حقوق الانسان على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والموضوعية وعدم الانتقاء , ويتعهد بدعم البرنامج العريض والمتوازن لمجلس حقوق الانسان وبتعزيز آليات معالجة المسائل المهمة بالنسبة لإفريقيا بما في ذلك مكافحة العنصرية والتمييز العرقي وكره الاجانب وما يتصل بذلك من عدم التسامح .واكد متخصصون افارقة في مجال حقوق الانسان أن القرار واضح ويفند كافة الأكاذيب والشائعات التي دارت حوله , وأن القرار يعزز حماية حقوق الانسان المعترف بها دوليا مما يعد احد الدعائم الاساسية لعمل الإتحاد الافريقي.
س:ما هي آليات تنفيذ القرار للدول الاعضاء؟ ج: يدعو القرار الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي الى العمل من أجل صون وتعزيز وتوطيد مصداقية المجلس الدولي لحقوق الانسان باعتباره منتدى للحوار حول هذه المسائل على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والموضوعية وهو ما يعكس رؤية إفريقيا في هذا الشأن .وكان من الاهمية بالنسبة للقارة الافريقية ولا سيما بالنظر الي الإستعراض القادم لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ضمان إستمرار تميز الاجندة الدولية لحقوق الانسان بالتوازن والنطاق الواسع والعمق الضروريين لعكس أولويات جميع مناطق العالم في هذا المجال بما في ذلك كافة وسائل حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام ودعم إفريقيا مثل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ويسعى هذا النهج الى تأكيد الملكية المشتركة من الجميع لأجندة حقوق الانسان. اجرت الحوار:لقاء سعيد
