أجرى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية ، على رأس وفد كبير مباحثات مع الرئيس محمد مرسي ، ورئيس الحكومة المكلف الدكتور هشام قنديل في زيارة زيارة رسمية لمصر سعياً وراء تحرّك فعلي لرفع الحصار عن القطاع الساحلي، فيما يبدو أن ملف المصالحة تراجع على سلّم الأولويات الفلسطينية.
وقال هنية قبيل مغادرته معبر رفح البري " سنتحدث حول كثير من الأشياء من أهمها الكهرباء حيث يعاني القطاع من أزمة حادة في الكهرباء"،مشيراً إلى أن "الوفد سيطلب من القيادة المصرية إتخاذ خطوات عملية تجاه حلّ هذه الأزمات، على أن يكون المطلب الرئيسي مرتكزاً على فتح معبر رفح البري بشكل دائم والمضيّ في خطط إقامة منطقة تجارية حرة على الحدود مع القطاع".
إلى ذلك،ترى مصادر حكومية فلسطينية أن هنية سيسعى إلى تمتين العلاقات مع مؤسسة الرئاسة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين من خلال عرض كل آفاق التعاون الثنائي، بما في ذلك تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
في المقابل،تقلل المصادر من أهمية حضور ملف المصالحة الوطنية على طاولة المباحثات بين مرسي وهنية، إذ أن الأولوية في الوقت الراهن لدى "حماس" وحكومتها هي المضيّ في ملفات رفع الحصار بالكامل وإعادة إعمار القطاع.
كذلك قال مصدر مسؤول إن هناك إتجاهاً ونية من الرئيس محمد مرسي بأن يجعل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة يعمل وفق بما تعمل المنافذ والمعابر الحدودية بين كل من مصر وليبيا والسودان ، والتي تعمل بمعايير وضوابط امنية واجرائية.
وأكد المصدر لـصحيفة " الرياض " عدم صحة ما تردد بفتح المعبر بين مصر وغزة من دون ضوابط ، وقال " كانت هناك فئات ممنوعة من دخول مصر من ١٨ الى ٤٠ عاما الا بتنسيق مسبق ، وكان هناك بعض الشخصيات المدرجة على قائمة ممنوعين من السفر وعددهم بالآلاف ، الا ان الجديد في الامر هو السماح لهم بالعبور وفقا للضوابط العادية مثلما مع ليبيا والسودان ".
من الجدير بالذكر أن الرئيس المصري محمد مرسي كان قد وعد في برنامجه الإنتخابي بفتح الحدود بين مصر وغزة،فيما سبق أن سربت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للصحافة الإسرائيلية وعد مرسي لها بعدم كسر حصار غزة أو السماح بدخول السلاح إليها عبر الأراضي لافلسطينية.
