أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن قلقه غزاء ما يحصل في سوريا،مشدداً على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يضع حداً للعنف ويوقف إراقة الدماء ويحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها. 

وفي لقاء جمعه بوزير الخارجية الكندي جون بيرد امس الأحد،أشار عبد الله إلى ما يتحمله الأردن من أعباء كبيرة جراء استمرار نزوح اللاجئين السوريين إلى المملكة نتيجة لتفاقم الوضع وازدياد حدة العنف في سوريا، مثمنا وقوف ومساندة العديد من الدول للأردن لتمكينه من التعامل مع اللاجئين وتوفير خدمات الإغاثة لهم. 

في سياق آخر، شدد العاهل الأردني على أهمية استمرار المجتمع الدولي في العمل على إطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إستنادا إلى حل الدولتين، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط عام ١٩٦٧.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أنه لم يُطلب من الأردن أي موقف سياسي فيما يتعلق بالأزمة السورية مقابل تقديم المساعدات للاجئين،مجدداً التأكيد على نأي الأردن بنفسه عن الشان السوري الداخلي. 

وفي حين نفى المعايطة الأخبار التي إنتشرت منذ يومين عن حدوث مواجهات بين القوات الأردينة والسورية على حدود البلدين،لفت إلى وجود قرار سياسي أردني حازم لحماية حدود الأردن والحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.

إلى ذلك،أوضح الوزير معايطة أن "ما يسمع من صوت لإطلاق النار يحصل داخل الأراضي السورية، ولم يحصل سوى إشتباك واحد مؤخراً والذي قتل فيه طفل سوري".

وكان مصدر أمني أردني نفى قد نفى يوم السبت الماضي حدوث مواجهات حدودية مع القوات السورية، وذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء (رويترز)، نقلاً عن مصدر أردني، وقوع إشتباكاتٍ بين القوات السورية والأردنية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة في منطقة حدودية، في حادثة هي الرابعة من نوعها،في حين تسجل إصابات من الجانب الأردني.

يذكر أن الحدود بين سورية والاردن تشهد حالة إستنفار عسكري وأمني،وذلك بعد أن شهدت حوادث إطلاق نار جراء عبور سوريين السياج الحدودي، هرباً من العنف في مناطقهم.

ويشهد الاردن تدفقاً للاجئين السوريين، حيث قدرت السلطات الأردنية عدد السوريين الموجودين في أراضيها مايزيد عن ١٥٠ ألف شخص، هرباً من أعمال العنف التي تشهدها سوريا.