الاوضاع الانسانية محور لقاء الوزراء السوريين وعملهم الدؤوب من اجلها. اموس مرتاحة لاجل الحشد الانساني للمساعدات من اجل المتضررين.
شارک :
الاوضاع الانسانية على الطاولة السورية الاممية، حيث تناول الوزراء السوريون مع مممثلين عن الهيئة الاممية الانسانية الاوضاع الراهنة، مشيرين الى ان عملهم متواصل من اجل اعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين كافة المستلزمات الانسانية. في حين الوكيلة الاممية للشؤون الانسانية تبدي ارتياحها للاوضاع والتعاون.
بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس مجالات التعاون بين سورية والمنظمات الدولية في مختلف المجالات الانسانية والسبل الكفيلة بتطويرها وتوسيع آفاقها.
كما استعرض المعلم التقدم الذي تم في اطار وضع خطة التقييم وخطة الاستجابة والتحديث المستمر لهما بما ينسجم مع الحاجات المتزايدة للمتضررين نتيجة امعان المجموعات الإرهابية المسلحة بتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتبادل الجانبان الأفكار الممكن تطبيقها لدفع العمل الإنساني قدما وتذليل أي عقبات إدارية قد تظهر بالممارسة العملية.
وأكد المعلم أن الحكومة السورية تولي اهتماماً كبيراً للموضوع الانساني وخصوصاً في مجال إعادة تأهيل الأماكن والمرافق المتضررة بالسرعة القصوى لتأمين عودة المتضررين لحياتهم الطبيعية التي سلبتهم اياها المجموعات الإرهابية المسلحة، مشدداً على أهمية "إيجاد نوع من الانسجام الغائب حاليا ما بين الجهود الأممية التي تعمل على توفير المساعدات الانسانية للسوريين المتضررين وبين سياسة العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف معيشة المواطن السوري مباشرة".
من جانبها، عبرت اموس عن ارتياحها للتعاون الذي تم احرازه بين الجانبين منذ زيارتها في شهر اذار الماضي، مشيرةً الى الجهود التي يبذلها مكتبها لحشد أكبر دعم من المساعدات الانسانية لتمكين سورية من مواجهة هذه الأزمة في اطار من الحيادية والاستقلالية وبعيدا عن التسييس .
تجدر الاشارة الى انه حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ورئيس منظمة الهلال الاحمر السوري ومديرا ادارتي المنظمات الدولية والإعلام بوزارة الخارجية والمغتربين.
من جهة ثانية، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي مع أموس التعاون بين سورية والمنظمات الدولية في مجال تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الأحداث التي تشهدها سورية، مستعرضاً آلية عمل الوزارة وخاصة في ضوء الأزمة الحالية التي تشهدها سورية.
واوضح غلاونجي أن أولوية عمل الوزارة تقوم على العناية بالمواطنين الذين اضطرتهم الظروف الراهنة نتيجة العمليات الإرهابية للمجموعات المسلحة لمغادرة منازلهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم ريثما يتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم الأساسية، مؤكداً أن العمل يتركز حالياً "على إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشات العامة في الأماكن التي شهدت أعمال تخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ومساعدة الأهالي وتقييم حجم المساعدة المطلوبة وضمان عدالة توزيع المعونات الأساسية على المواطنين وتسريع عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية لتمكينهم من العودة إلى منازلهم".
كما لفت وزير الادارة المحلية إلى أن "نسبة العودة في بعض المناطق المتضررة التي تم تأهيل البنى التحتية فيها تراوحت بين ٧٥ بالمئة في حي القابون و ٩٠ بالمئة في حي الميدان بدمشق"، مضيفاً "أن عدد الأسر التي غادرت منازلها وتم حصرها رسميا وصل إلى /٢٠٢/ ألف تضم نحو مليون و١١ ألف مواطن تم وضع /٣٦٩/ منشأة تعليمية وخدمية لإيوائهم". مشيراً إلى "وجود عدد اخر من الأسر التي غادرت أماكن إقامتها لم يتم حصرها بسبب انتقالهم للإقامة مع أقارب لهم في هذه المحافظات مؤقتا".
من جهة أخرى، أكد غلاونجي أنه تم تزويد أماكن الإيواء بالمستلزمات الضرورية من كهرباء وماء ونقط طبية يشرف عليها أطباء غير مقيمين، إضافةً إلى الأدوية اللازمة وسلات غذائية وطبية ومستلزمات النوم وأغذية أطفال، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من ٣ وزارات لتامين أماكن إيواء بديلة من المنشات التعليمية وتأهيلها بالشكل المطلوب وتامين المستلزمات الضرورية لها. لافتاً الى أنه تم تشكيل لجان لتلقي طلبات المواطنين الذين تضررت أملاكهم الخاصة غير المؤمن عليها في جميع المحافظات.
الى ذلك، أوضح غلاونجي أن الحكومة وافقت على رصد اعتمادات بنحو مليار ليرة سورية لتقديم المساعدات المطلوبة للمحافظات والجهات العاملة في المجالات الإنسانية وتقديم معونة مالية للهلال الأحمر العربي السوري تقارب قيمتها ١٢٠ مليون ليرة لتمكينه من الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين، إضافةً إلى معونات مالية أخرى للجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا الاطار وفتح صناديق في المحافظات لاستقبال التبرعات من الفعاليات الاقتصادية للمساعدة في تقديم الخدمات والمعونات الأساسية.
وشدّد غلاونجي على أن الحكومة تقوم بكل واجباتها وتقدم كل ما تملك من إمكانات مادية وبشرية للتخفيف من معاناة المواطنين مشيرا إلى استعدادها الكامل لتنفيذ خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي تم توقيعها مع منظمة الأمم المتحدة.
