انتقدت منظمة العفو الدولية، قرار محكمة "اسرائيلية" يبرء الجيش الصهيوني من مقتل الناشطة الاميركية ريتشل كوري التي قتلتها جرافة عسكرية اسرائيلية عام ٢٠٠٣.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، ان «الحكم يحمي العسكريين الاسرائيليين من المسؤولية ويتجاهل خللاً عميقاً في التحقيق العسكري الاسرائيلي الداخلي حول موت كوري»، مضيفةً «حتى بعد اكثر من تسعة اعوام على موت كوري، لم تقدم السلطات الاسرائيلية وعوداً بإجراء تحقيق شامل وذات صدقية وشفاف، بل بدلاً من ذلك ايدت محكمة اسرائيلية التحقيق العسكري المليء بالاخطاء واصدرت حكماً مرة اخرى يحمي الجيش الاسرائيلي من اي مساءلة».
الى ذلك، رفضت محكمة "اسرائيلية" في حيفا الثلاثاء دعوى مدنية رفعتها عائلة كوري ضد دولة "اسرائيل" مؤيدة استنتاجات تحقيق عسكري اجري في عام ٢٠٠٣ بعد موت الناشطة الاميركية بأربعة اسابيع، قائلاً: "إن طاقم الجرافة لم ير كوري وإن الجيش غير مسؤول عن موتها".
بدوره، قال القاضي عوديد غيرشون «وصلت الى استنتاج يشير الى عدم وجود اهمال من قبل سائق الجرافة».
كما لفتت منظمة العفو الى ان «التحقيق العسكري الكامل لم ينشر ابداً على الملأ، فيما صرح مسؤولون اميركيون بأنهم لا يعتقدون بأن التحقيق كان شاملاً وذا صدقية وشفافاً».
الجدير ذكره، أن الناشطة الاميركية التي كانت تبلغ من العمر ٢٣ سنة قتلت في رفح جنوب قطاع غزة في آذار (مارس) ٢٠٠٣ عندما وقفت مع مجموعة من المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين في وجه جرافة لمنع هدم احد البيوت اثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وكوري هي عضو في حركة التضامن العالمية (ISM).
