المعارضة تجدد فعالياتها وتنادي بالحل السياسي العادل
تنا - بيروت
المعارضة ثابتة على إستمرارها بالفعاليات السلمية في وجه النظام البحريني المستبد الذي لا ينفك يقتل الأبرياء ويقمع المتظاهرين،في حين أن الدراسات أظهرت أن البحرين من اكثر البلاد المقموعة بحرية الإنترنت كما كل الممارسات الرسمية تشير إلى إعتماد السلطة الأسلوب التكتيكي مع توصيات لجنة تقصي الحقائق
شارک :
أعلن ثوار البحرين عن أسبوعٍ جديدٍ من الفعاليات تبدأ بمسيرات سلميّةٍ رمزية لتشييع شهداء القطيف في جميع مناطق البلاد.
وجددت جمعيات المعارضة البحرينية السياسية الخمس، الوفاق، وعد، التجمع الديمقراطي، التجمع الوحدوي والإخاء إستعدادها للحوار الجاد بينها وبين سلطات البحرين شرط التوافق على قائمة المتحاورين والجدول الزمني وجدول الأعمال والآليات المتبعة لإتخاذ القرارات للوصول إلى التوافق المنشود .
كما طالبت الجمعيات الحكومة بتأكيد إلتزامها بتعهداتها في إجتماع جنيف الأخير بوقف جميع أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان، مؤكّدةً أنها ستراقب من خلال إجتماعاتها الدورية أعمال الأجهزة الرسمية بشأن التوصيات التي أُقِرَّت في مجلس حقوق الإنسان، مبديةً إستغرابها في الوقت نفسه من إستمرار تشهير الإعلام الرسمي بالوفد الأهلي الذي حضر إجتماع جنيف.
بدوره أكد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال لقاء مفتوح مع الأهالي بمنطقة المرخ أن لا مخرج حقوقي في البحرين من دون الوصول إلى حل سياسي عادل.
وفي تقاطع مع ما جاء في بيان الجمعيات الخمس، قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبد اللطيف المحمود أن بمقدور البحرينيين تحقيق التغيير من خلال إعتماد تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان"،مضيفاً أنه يجب إزالة روح الإحباط وعدم الثقة والعمل كجماعة وشركاء في الوطن".
من جهة ثانية، صنّفت منظمة فريدوم هاوس التي تراقب حرية الإنترنت والإعلام الرقمي ، البحرين ضمن لائحة أكثر الدول التي شهدت تراجعا ً في مؤشر حرية الإنترنت، وذلك ما بعد إنطلاق ثورة الرابع عشر من شباط فبراير ٢٠١١، ما يشير برأي المراقبين إلى قلق السلطات من نشر الحقائق والمعلومات عن الإنتهاكات التي تعرض ويتعرض لها الناشطون البحرينيون.
وفي مقابل كل التعاون الذي يبديه المعارضون السلميون في الحوار امع السلطة،في هذه الاثناء، أحالت النيابة العامة البحرينية ثلاثةٌ وعشرين شخصاً إلى المحكمة الجنائية، بحجة الهجوم على مركز للشرطة في قرية سترة.
إلى ذلك، أفادت اللجنة العليا لمؤتمر (الشباب البحريني في الربيع العربي) أن أعمال المؤتمر ستنطلق السبت المقبل، لافتةً إلى أن "التسجيل للمؤتمر سيمدد بعد الإقبال الشبابي الواسع عليه".
وقال الناطق بإسم اللجنة المنظمة محمد فخراوي في مؤتمر صحافي عقد في مقرّ جمعية الوفاق أمس الأحد، أن " الهدف الرئيسي للمؤتمر مناقشة وبحث الحلول الممكنة للحراك البحريني، ونحث الجميع من مختلف الأطياف والمكونات بين الفئة العمرية ١٨-٣٥ عاماً للمشاركة، إذ سيجدون منبراً حراً لطرح أفكارهم بكل أريحية وحرية وسيتم مناقشتها واحترامها بغض النظر عن إختلافنا أو اتفاقنا معها".
كما يشار إلى أن "الجلسة الإفتتاحية ستكون بمشاركة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان".
من جهته، رأى المدير الأول للعلاقات الدولية في البرلمان الإيطالي ديفيد دوما أن "السلطات في البحرين قبلت توصيات تقصي الحقائق ولم تلتزم بتطبيقها وقال إنها إنتهجت نهجاً تكتيكياً مع تلك التوصيات".
جاء ذلك في إجتماع القوى المعارضة مع مجلس الشيوخ الإيطالي بدعوة من الحزب الراديكالي اللاعنفي ترأسها السناتور (ماكرو بيدروسا) الذي أيد الطموحات الديمقراطية.
