دعا ناشطون مغاربة الى ضرورة استعجال البرلمان المغربي في اقرار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي لما له من اهداف في اختراق النسيج المغربي.
شارک :
وافادت صحيفة القدس العربي ان هؤلاء الناشطين في مقاومة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي قالوا في ندوة صحفية عقدت بالرباط، ان اقرار البرلمان المغربي لقانون يجرم هذا التطبيع أصبح "يكتسي الطابع الإستعجالي بسبب الهجمة الصهيونية المتعددة الأوجه والمختلفة الوسائل والمتصاعدة، بل والمسابقة للزمن، والتي تهدف الى اختراق النسيج المغربي ومحاولة تحقيق الهدف القديم بجعل المغرب بوابة للتطبيع مع باقي الأقطار العربية".
واضافوا: ان تصريحات لمسؤولين اسرائيليين "تبين بجلاء إلى أي حد أصبحنا مخترقين وتطرح سؤالا عريضا على الحكومة المغربية وعلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، أين أنتم من هذا الاختراق المعلن ومن هذا التهديد لأمننا القومي؟".
وطالبت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الحكومة المغربية وخاصة وزارة الداخلية والعدل والحريات والأجهزة المعنية، بالقيام بما يفرضه الواجب الوطني وحفظ استقرار وأمن المغرب ومواطنيه من إجراءات البحث والتقصي فيما أعلن عنه من طرف عاموس يادلين رئيس الاستخبارات الاسرائيلية السابق، وما يعلن عنه في وسائل الإعلام الاسرائيلية حول مبادرات التطبيع وتجنيد عملاء في خلايا إرهابية.
واوضحت هذه الجمعيات ان عاموس يادلين رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق (أمان) جاء قوله في محاضرة ألقاها مطلع تشرين الاول/ أكتوبر 2013 بمعهد دراسات أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب الذي يرأسه حاليا أن ‘ تل أبيب لديها عديد من العملاء في بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر وسوريا واليمن والسودان علاوة على دول شمال إفريقيا ‘ واضاف ‘ أما في شمال إفريقيا ، فقد تقدمنا كثيرا إلى الأمام في نشر شبكات جمع المعلومات في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والتي أصبح فيها كل شيء في متناول أيدينا، وهذه الشبكات قادرة على التأثير السلبي والإيجابي في مجمل أمور هذه البلاد، في السياسة والاقتصاد أو حتى المشهد الاجتماعي ‘.
وقال عاموس يادلين في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية ‘"أن (إسرائيل) تتوفر في المغرب على شبكة تجسس وتخريب يمكنها في حالة الحاجة، وحسب الأوامر، أن تزعزع أمن واستقرار المملكة ".
وقالت الجمعيات المغربية ان ‘هذه المقتطفات تبين بجلاء إلى أي حد أصبحنا مخترقين. وتطرح سؤالا عريضا على الحكومة المغربية وعلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية: أين أنتم من هذا الاختراق المعلن ومن هذا التهديد لأمننا القومي؟’. واكدت ان اقرار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي يشكل ضمانة اساسية لمواجهة التهديدات الاسرائيلية للامن الوطني المغربي.
ونجح المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بعد اتصالات وحوارات مع مختلف مكونات الساحة السياسية والنقابية والحقوقية المغربية في تحفيز اربع فرق برلمانية تمثل الاغلبية الحكومية والمعارضة واكثر من 75 بالمائة من مجلس النواب المغربي على تقديم مقترح قانون بتجريم التطبيع بشكل موحد متجاوزة كافة الصراعات والخلافات الداخلية ‘مجسدة على أرض الواقع القناعة الراسخة لدى الشعب المغربي بكون قضية فلسطين قضيته، وبأن التصدي للمشروع الصهيوني واجب وطني وقومي وديني وإنساني.’
