ترحيل آية الله نجاتي ينذر بأخطار كثيرة تهدد الوحدة الوطنية في البحرين

وحدد النظام البحريني مهلة 48 ساعة، كانت قد انتهت الخميس الموافق 17 نيسان ابريل؛ حيث رفض آية الله الشيخ النجاتي تهديد السلطات البحرينية؛ معلناً بأنه سيبقى في البحرين "لأنه لا يوجد إنسان عاقل يغادر وطنه بمحض اختياره". 

ومن الواضح أن التهديدات الاخيرة للسلطات البحرينية لإرغام آية الله النجاتي على مغادرة البحرين، لاقت اصداءاً واسعة على صعيد المحافل الدولية والمحلية مستنكرة الاساليب القمعية التي يقوم بها النظام البحريني؛ معتبرة اياها بأنها تشكل اعتداءا صارخا على الحريات الدينية؛ وتكريسا للإضطهاد الطائفي، وتعديا على منظومة القوانين الوطنية والدولية. 

ومما يذكر في هذا الصدد أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعشرات المنظمات الحقوقية المعتبرة، أدانت قرار السلطات البحرينية في ۷ نوفمبر ۲۰۱۲ بإسقاط الجنسية عن ۳۱ مواطنا بحرينيا؛ إذ يعتبر إسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية. 

وفي السياق ايضا، اصدرت عشرون منظمة حقوقية بياناً اعتبرت فيه محاولة الحكومة البحرينية الترحيل القسري لآية الله النجاتي أو إكراهه على مغادرة البحرين، بعد ضغوط متتالية مارستها عليه، لم يكن آخرها اسقاط الجنسية عنه، ينم عن عدوانية السلطات تجاه المواطنين فضلاً عن مخالفة للقوانين الوطنية والدولية. 

وتابعت المنظمات في بيانها " أن آية الله النجاتي يعد من كبار علماء الطائفة الشيعية في البحرين، ويشكل ثقلا دينيا واجتماعيا، وله دور فاعل في تعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية، ما يعني بأنّ استهدافه هو ازدراء طائفي للمكون الوطني الذي ينتمي له". 

وأردف لبيان "إنّ اقدام الحكومة البحرينية على ترحيل آية الله نجاتي ينذر بأخطار كثيرة تهدد الوحدة الوطنية في البحرين، والترحيل يفتح الباب لاستهدافات قادمة للمواطنين الثلاثين الذين أقدمت السلطات على اسقاط جنسياتهم قسرا". 

ودعت المنظمات الموقعة على البيان، كافة المؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بالحريات الدينية وبالأخص المقرر الخاص بحرية المعتقد والمقرر الأممي الخاص بمناهضة التمييز إلى "ممارسة الضغوط اللازمة لايقاف هذا الاستهداف الخطير، الذي سيشكل فاتحة خطيرة في سياسة نفي المعارضين للسلطة، وتحويل البحرين إلى أنموذج خطير في الاضطهاد الطائفي والديني".