محكمة الجنايات الدولية تعيد التحقيق في جرائم حرب بريطانيين في العراق

وقالت النائبة العامة في المحكمة "فاتو بينسودا" في بيان "إن قرار إعادة فتح التحقيق الأولي اتخذ بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى معتقلين في سجون كانت تديرها القوات البريطانية في العراق".

وأضافت أن "المعلومات الجديدة، تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق بإساءات منهجية بحق المعتقلين في العراق من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٨". 


وكان مكتب بينسودا تلقى في يناير الماضي وثائق من "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" في برلين، ومن "محامي المصلحة العامة" في مدينة برمنغهام البريطانية، مضمونها أن "جنودا بريطانيين تورطوا بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨ في التعذيب الذي وقع في سجون بالعراق، وذلك استنادا إلى مقابلات مع أكثر من ٤٠٠ معتقل عراقي".

وبحسب الوثائق ايضا، فإن "ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين، واستخدموا في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع".

بدوره، افاد "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" : إن المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسي وأجبروا على المشاهدة القسرية لمواد إباحية وأفعال جنسية بين الجنود.

وأضاف المركز أن "الضحايا قدموا آلاف المزاعم بتعرضهم لإساءة المعاملة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مثل التعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة".

وجاء في بيان مكتب بينسودا أنه "بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي تم تسلمها في ١٠ يناير ٢٠١٤، فإن هذه الوثائق توفر مزيدا من المعلومات لم تكن متوفرة للمكتب في ٢٠٠٦".

وتأتي هذه المستجدات، وسط رفض النائب العام البريطاني "دومينيك غريف"، لما اسماه بـ "المزاعم بأن القوات البريطانية ارتكبت إساءات منهجية" في العراق.

وقال، "يجري التحقيق بشكل كامل في مزاعم بأن أفرادا انتهكوا هذه القوانين"، وأن "الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية، وسأقدم لمكتب المدعي كل ما هو ضروري لإثبات أن القضاء البريطاني يتبع المسار الصحيح".