البرلمان التركي يحقق في حادث "المنجم" والادعاء العام ينفي وجود متهمين

وكان نواب عن أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية التركية"، اضافة الى نواب مستقلين، قدموا مقترحات وخطط بشأن التقصي عن حادث المنجم، وهو ما وافق عليها البرلمان في وقت سابق، لكن تأجّل مناقشتها إلى جلسة اليوم الأربعاء. 

في سياق متصل، نفى النائب التركي العام في ولاية "أقهيصار" التركية، "بكر شاهين أر"، وجود "متهمين موقوفين حاليا على ذمة التحقيقات الجارية بشأن كارثة منجم فحم سوما"؛ لافتا الى "بعض الشائعات التي تشير إلى عكس ذلك"؛ مشيرا إلى أن النيابة العامة التركية قامت "بإعلام الرأي العام بكل ما يتعلق بهذه القضية، واضعة في عين الاعتبار حساسيتها لدى المواطنين". 


ومضى مدعي العموم في ولاية اقهيصار التركية قائلا "عند انتهاء التحقيقات التي سيتم من خلالها توصيف الجريمة الخاصة بتلك الكارثة، سيقوم النواب العامين المشرفين على القضية بتقييمها"؛ مؤكدا على أن "جميع الاحتمالات ستتم دراستها، وأن التحقيقات ستتم بدقة متناهية، وأن الجهات المشرفة على التحقيق ستتأكد مما إذا كان هناك أي وضع يمكن اعتباره تقصيرا أو قصدا متعمدا من قبل آخرين، وأنها ستخبر الرأي العام التركي بكل جديد في تلك القضية حال".

وكان النائب العام ذاته، قد صرح في مؤتمر صحفي عقد ببلدة سوما، الثلاثاء، قائلا أن "التقرير الأولي الذي أعدته لجنة الخبراء، يشير إلى أن الكارثة لم تقع بسبب انفجار المحول الكهربائي، وأن التحقيقات والفحوصات مستمرة".

و وقع انفجار في ١٣ آيار/مايو الجاري بمنجم سوما للفحم، أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي، فيما تسبب الحريق باحتجاز عمال المنجم على عمق حوالي ٤٠٠ متراً وعلى بعد ما بين ٢,٥ إلى ٣ كلم من مدخل المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وأسفرت الكارثة عن مصرع ٣٠١ شخصا، فيما تم إنقاذ ٤٨٦ عاملا.

وبحسب مسؤولين اتراك فإن الحادث وقع في وقت كان فيه العمال يتأهبون لتغيير "الوردية"، وهو ما يفسّر ارتفاع عدد الضحايا نظراً لوجود عدد من العمال أكبر من المعتاد داخل المنجم حينها.

هذا، وخرج المئات من الشعب التركي بمافيهم طلبة الجامعات فور وقوع حادث المنجم سوما، معبرين عن استيائهم وغضبهم من "عدم كفاءة" حكومة التنمية والعدالة في ادارة البلاد؛ في خطوة واجهت قمعا شديدا على ايدي القوات الامنية وصاحبتها حملة اعتقالات عفوية.