تونس .. بين اعتماد قانون الانتخابات، وحل "رابطات حماية الثورة" الموالية للاخوان

وعن تفاصيل هذه المستجدات، افادت الانباء الواردة من تونس ان القضاء امر بحل رابطات "حماية الثورة" الموالية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وسط قرار الرئيس التونسي الموقت "المنصف المرزوقي" باعتماد القانون الأساسي للانتخابات، المصادق عليه في المجلس الوطني التأسيسي، ما يعني رفض الطعون المتعلقة به "نهائياً". 

وأعلنت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة عن حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" وفروعها كلها ومصادرة ممتلكاتها وفقاً للمرسوم المنظم لجمعيات.

وكان مطلب حل الرابطة يتصدر بنوداً دفعت بها أحزاب المعارضة في خريطة الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام الجاري.

وفي سياق متصل، قال الحزب الجمهوري في بيان "إن صدور الحكم جاء إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذاً لبنود خريطة الطريق"؛ مضيفا ان "الحكم أنصف كل القوى الديمقراطية التي طالبت منذ ما يزيد على العامين بحل هذه الروابط".

وتورطت عناصر من الرابطات التي تشكلت بعد ثورة "١٤ يناير" ٢٠١١، في عمليات عنف واعتداءات عديدة ضد سياسيين أبرزها مقتل قيادي بحزب نداء تونس "لطفي نقض" في تشرين الثاني عام ٢٠١٢، إلى جانب الصدام مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل في كانون الأول.

ودعا الحزب الجمهوري، الحكومة إلى حل كل الجمعيات المماثلة التي تشكلت على غير الصيغ القانونية تنقية للمناخ السياسي العام في البلاد واستعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.

قانون الانتخابات
على صعيد اخر، أعلنت الرئاسة التونسية أن المرزوقي قام بختم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك عملاً بأحكام الفصل ١٤٨ من الدستور، والقانون المتعلق بالتنظيم الموقت للسلطة العمومية والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين؛ وبلك ستتم إحالة القانون المذكور بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، إلى رئاسة الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.