القضاء البحريني يزيف قضية "المرزوق" لتبرير ادانته، وسط رفض دولي

واعلنت هيئة الدفاع عن المروزق، في الجلسة الأخيرة من محاكمته (الخميس ٢٢ مايو/ أيار ٢٠١٤)، عن وجود "تحريف كبير في تفريغ خطابات المرزوق التي استشهدت بها وزارة الداخلية في القضية المرفوعة وحذف مصطلح السلمية في الكلمات المكتوبة المنقولة عن المرزوق بغرض إدانته". 

ويأتي اعتقال المساعد السياسي لامين عام جمعية الوفاق البحرينية وسط قلق شديد اعربت عنه جهات حقوقية وسياسية دولية؛ دون ان تعير سلطات المنامة اي اهتام الى هذه الانتقادات. 

في سياق متصل، اعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه (الخميس ٢٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٣)، اي بعد ثلاثة أيام من اعتقال الرمزوق، اعلن في بيان أن "الاتحاد يتابع تطورات الأوضاع في البحرين بقلق، وتابعنا اعتقال القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، ونحثُّ حكومة البحرين على احترام الإجراءات القانونية، ويساور الاتحاد الأوروبي أيضاً قلق إزاء قرار المعارضة بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني، فور اعتقاله".

منجانبها، ذكرت الخارجية الأميركية، في تعليقها على اعتقال المرزوق، "إن آفاق الحوار تآكلت مع التطورات الأخيرة، ونلاحظ أيضاً بقلق احتجاز الزعيم في المعارضة خليل المرزوق".

بدورها اكدت منظمة "هيومن رايتس واتش" الدولية في قرار صادر عنها (٢٩ مايو/ أيار الماضي)، أن "القيادي خليل المرزوق لم يروج للعنف في أية لحظة أثناء ما أدلى به من تعليقات مسجلة".

هذا، وأعلنت منظمة "برلمانيون من أجل العمل الدولي" ، ومقرها نيويورك، أيضا تضامنها مع المرزوق الذي قالت إنه "ملتزم بالعمل السلمي"؛ لافتة إلى ما أعلنته منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أنهما لم تسمعان في خطاب المرزوق أي تحريض على العنف.

كما انتقد المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة، نظام البحرين "لاستخدامه قوانين الإرهاب في تجريم عمل المعارضة والناشطين الحقوقيين، فضلا عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتواطؤ القضاة والنيابة العامة في هذه العملية".

وكانت محكمة بحرينية قد أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (٢٤ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٣)، بعد اعتقاله في (١٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٣)، لكنها أمرت بمواصلة السير في القضية، التي وجهت من خلالها، الى القيادي في جمعية الوفاق المعارضة، اتهامات بالتحريض على العنف.