الشيخ ميثم السلمان : النظام البحريني لايريد مجتمعا مدنيا يفكر ويراقب.. بل قطيعا يقاد وفق ارادتها

تعليقا على قرار السلطات البحرينية بحل جمعيتي "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) و"الوفاق الوطني الاسلامية" المعارضتين، نشر الشيخ ميثم السلمان "رئيس دائرة الحريات والحقوق بجمعية الوفاق" تغريدات في حسابه الخاص بموقع تويتر، حذر فيها المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الانسان والحريات في الامم المتحدة من تفاقم الأوضاع في الداخل البحريني اذا ما قام النظام بتنفيذ قراره في حل الجمعيتين؛ مؤكدا بقوله : إن استمرار إستهداف منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية في البحرين سيؤدي إلى تشميع الحريات ومضاعفة إنتهاكات حقوق الإنسان؛ لافتا الى ان "النظام البحريني باستهدافه جمعيتي الوفاق و وعد، يؤكد للعالم استمراره في استهداف المجتمع المدني ومصادرة حقوقه المكفولة دوليا ومضايقته قضائيا وأمنيا".

واضاف الشيخ ميثم السلمان : السلطة لا تريد مجتمعا مدنيا يفكر ويقرر ويراقب ويحاسب؛ بل تريد قطيعا يقاد وفق إرادتها. السلطة تريد جمعيات ريموت كونترول.. وعد والوفاق رفضتا مجاراة عنف السلطة بالعنف المضاد والتزمتا بالعمل السلمي إيمانا منهما بالمسؤولية الوطنية في حفظ الأرواح والممتلكات.

ولفت رئيس دائرة الحريات والحقوق بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الى ان "العقلية التي حلت جمعية المعلمين والهيئة الإدارية لجمعية المحامين والمجلس العلمائي، هي نفسها التي تسعى اليوم لحل جمعيتي وعد والوفاق"؛ مؤكدا ان "الوفاق أكبر من التراخيص... الوفاق تمتلك رأس مال معنوي وبشري متمدد في كل مفاصل وبيوت وشوارع وأزقة ومدن وقرى البحرين ..شرعية الوفاق مصدرها الشعب وصناديق الاقتراع ، ولا شرعية لحكومةٍ لا تمثل الإرادة الشعبية ؛ فالشعب مصدر السلطات جميعا".

ومضى الى القول "يحلو للمتخلفين في السلطة حل كل الجمعيات المدنية المستقلة وتفريخ عشرات الجمعيات الموالية من جانب آخر لمواجهة المجتمع المدني الحقيقي".

وفيمايخص قرار المعارضة البحرينية بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تعتزم المنامة اجراؤها، قال الشيخ ميثم السلمان "إن كانت مقاطعة الانتخابات محرجة للسلطة فإن صدور قرار حل الوفاق ووعد سيسقط كل دعاوى الدمقرطة وسيعزز ذلك تفهم المجتمع الدولي لقرار المقاطعة".

واردف قائلا "الابتزاز السياسي الرخيص والبطش والترهيب باسم القانون وسائل لا يلجأ إليها إلا ضعيف الحجة والموقف".

يذكر ان جمعية وعد تواجه ضغطا شديدا من قبل السلطات البحرينية لتغيير امين عامها المعتقل ابراهيم شريف،

اوشطب ترخيصها؛ دون ان ترضخ الجمعية لهذا القرار؛ مؤكدة انها متمسكة بأمينها العام، الامر الذي ادى الى قرار النظام البحريني بوقف نشاطها الى جانب جمعية الوفاق الوطني عقابا للأخيرة على مقاطعتها الانتخابات التشريعية المزمعة في البحرين.

وكان القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد "رضي الموسوي" قد صرح أن "الجمعية تسلمت ظهر الخميس (٣١ يوليو/ تموز ٢٠١٤) إخطاراً من المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في ٩ سبتمبر/ أيلول المقبل".

رضي الموسوي

وقال الموسوي: إننا علمنا بواسطة محامِيِ الجمعية اليوم (الخميس ٣١ يوليو /تموز) بأن المحكمة الكبرى الإدارية قد حددت التاسع من سبتمبرٍ المقبل تاريخاً للنظر في الدعوى؛ موضحاً "إننا نعتبر هذه الدعوى سياسيةً بامتياز وجاءت على خلفية اختيار المؤتمر العام لجمعية وعد في أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٢ معتقل الرأي والضمير إبراهيم شريف أميناً عاماً للجمعية".

وأردف أنه "سبق لمكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل أن وجهت لنا رسالةً في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٢ تطالب فيها شطب شريف من الأمانة العامة ومن سجلات الجمعية باعتباره سجيناً جنائياً فقد حقوقه المدنية والسياسية، كما طالبت بإعادة تركيبة مناصب المكتب السياسي، وقد ردت الجمعية بخطابٍ تمسكت فيه بأمينها العام، معتبرةً أن إبراهيم شريف سجين رأيٍ ينبغي الإفراج عنه بدلاً من محاكمة جمعيته والسعي إلى إغلاقها".

وكان مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوىً قضائيةٍ، تطالب بموجبها وقف نشاط كلٍ من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهرٍ، وذلك بعد مرور ٦ أيامٍ على دعوىً مماثلةٍ ضد جمعية الوفاق الوطني.

نشطاء وحقوقيون في زيارة تضامنية للوفاق
في سياق متصل، قام مجموعة من النشطاء والحقوقيين، مطلع الاسبوع الجاري، بزيارة إلى مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الرئيسي في عاصمة البحرين المنامة؛ مقدمين اليها مجموعة الدروع التضامنية؛ معلنين رفضهم قرار السلطات بإلغاء انشطتها واغلاق مكتبها.

وألقى عدد من النشطاء كلمات أكدوا فيها على أن "استهداف الوفاق يأتي لأنها صوت المحرومين والمطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين. وأن مساعي الإغلاق هي مساعي غير وطنية وانتهاك خطير لحقوق الإنسان".

بدوره، ألقى الأمين العام للوفاق، الشيخ علي سلمان، كلمة خلال اللقاء اذ رحب بوفد النشطاء والحقوقيين التضامني مع جمعية الوفاق، اكد قائلا : أطمئنكم أن الوفاق بكم وبشعبها ومؤيدها ومناصريها ستبقى إن شاء الله قوية وقادرة على الاستمرار والبقاء من أجل هذا الوطن، ولن تتوقف الوفاق تحت أي ظرف من الظروف عن أداء رسالتها وحماية أبناء هذا الشعب واحتضان طموحهم ومناصرة مطالبهم المشروعهم والتقدم معهم يداً بيد من أجل اقامة دولة ديمقراطية إنسانية تحترم البحرينيين جميعاً..