المالكي يتنازل للعبادي ويسحب دعوته من المحكمة الإتحادية

جاء ذلك في خبر عاجل بثته قناة العراقية شبه الرسمية، مساء الخميس، مبينة أن "رئيس الوزراء نوري المالكي تنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح العبادي".

الى ذلك، سرعان ما ظهر المالكي ليعلن شخصيا، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وأعضاء ائتلاف دولة القانون، وبثته معظم الفضائيات العراقية، ليلعن عن تنازله من رئاسة الوزراء لصالح العبادي؛ مؤكدا بأنه لا يريد اي منصب حكومي، وأنه استبعد خيار القوة لتفادي العودة الى الحكم الدكتاتوري.

وتوجه المالكي الى الشعب العراقي، بقوله : لا اريد اي منصب وان منصبي هو ثقتكم؛ مضيفاً، "اعلن امامكم ولتسهيل سير العملية السياسية سحب ترشيحي لصالح الاخ حيدر العبادي".

وتابع قائلا، بأنه يقدر تضحيات العراقيين الذين خرجوا متحدين الإرهاب للتصويت له ولائتلافه (دولة القانون) في الانتخابات البرلمانية الأخيرة نهاية نيسان (أبريل) الماضي، ليفوز بالأكثرية بين المتنافسين؛ "في واحدة من العلامات المضيئة في العملية السياسية".

وشدد على انه لم ينحني امام الجراحات التي اصيب بها من قريب او بعيد ولم يتخلى عن امانة الحكم لانها مسؤولية شرعية تحتم عليه الدفاع عن الشعب ومقدساته؛ مستحضرا الانجازات التي حققها في بداية حكمه عام 2006 بما فيها "وقف الحرب الطائفية، وتنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية الراكدة، وفتح سفارات دول في بغداد ظلت غائبة عن العراق عقودا عدة في ظروف كان فيها العراق تحت احتلال قاس من قبل اكثر من 150 الف عسكري اجنبي".

واشار المالكي إلى ان الهجمة الارهابية على العراق وصلته من سوريا، ثم امتدت إلى الدول التي دعمت المنظمات الارهابية؛ في اشارة إلى دول خليجية، وقال، "لكننا تمكنا من احتواء الهجمة الإرهابية واستعادة زمام المبادرة وتحرير العديد من المدن من الارهابيين. وإن المستهدف في كل هذا ليس المالكي وانما العراق كله في مخطط خارجي ىستهدف الشعب العراقي وسيادته و وحدته واستقراره".

هذا، ودعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، السياسة العراقيين الى "استخدام الآليات الدستورية في التعبيىر عن ارائهم"؛ مؤكداً بالقول "استبعدت خيار القوة من البداية لعدم ايماني بهذا الخيار الذي لاشك يعيد العراق الى العهود الدكتاتورية كما هذا سيعرض الشعب العراقي المثخن بالجراح واقصد استخدام القوة في ادارة العملية السياسية".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون "هيثم الجبوري"، اعلن في وقت سابق من مساء الخميس، عن حصول اتفاق بين نوري المالكي وحيدر العبادي؛ مشيرا الى ان المالكي سيقوم بسحب دعوته من المحكمة الاتحادية.

يذكر أن رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم كلف (في 11 اغسطس /اب 2014)، العضو في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة من دون التنسيق مع رئيس واعضاء الائتلاف؛ الأمر الذي اثار حفيظة ائتلاف دولة القانون، اذ اكد أنه لم ينتخب العبادي ليكون مرشحاً عنه لتسلم رئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أن "ترشيحه ليس له قيمة".