اعلنت "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري ان مشاركتها في الحكومة العراقية الجديدة، مشروطة بحصولها على حقائب وزارة الداخلية، مع بعض الوزارات الخدمية؛ بحسب ما افادته وكالة عراق القانون الاخبارية.
شارک :
صورة ارشيفية - كتلة الاحرار
ولفت المصدر نفسه، الى ان محادثات لتشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي، بدأت قبل ايام ويتوقع استكمال العملية قبل المدة الدستورية المحددة.
وقال عضو كتلة الاحرار "عبد العزيز الظالمي"، انها تقدمت رسميا بطلب للتحالف الوطني وللجنة المكلفة لتوزيع الاستحقاقات الوزارية، بأسناد وزارة الداخلية لها؛ مبينا ان "طلب الاحرار قيد الدراسة ولا توجد اعتراضات قوية من قبل اطراف التحالف الوطني على اسناد وزارة الداخلية للأحرار".
انباء متضاربة عن مطالب "كتلة المواطن" بوزارتي النفط والمالية الى ذلك، اصدر المجلس الاعلى في العراق، الراعي لـ "كتلة المواطن" النيابية، بيانا، السبت، اعلن فيه عن ترشيح النائب إبراهيم بحر العلوم لمنصب وزير النفط، في الحكومة الجديدة ورئيسها باقر جبر الزبيدي لوزارة المالية؛ فيما أكد أنه يسعى للحصول على عدد من الوزارات الخدمية لعدم منحها منصبا سياديا.
وقال النائب عن المجلس الاعلى "سليم شوقي" في البرلمان العراقي، أن "هناك رؤية مشتركة واتفاقا داخل كتلة المواطن لترشيح النائب عن الائتلاف ابراهيم بحر العلوم لمنصب وزير النفط في الحكومة الجديدة".
وأضاف شوقي أنه "في حال عدم حصولنا على وزارة النفط سنسعى للحصول على وزارة المالية ضمن استحقاقنا الانتخابي"؛ مشيرا الى أن "مرشحنا لوزارة المالية هو رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي".
وتابع شوقي : إننا نسعى للحصول على عدد من الوزارات الخدمية في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لكثرة عدد مقاعدنا البرلمانية وعدم منحنا على منصب سيادية؛ على حد قوله.
من جانب آخر، نفى رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي مطالب كتلته النيابية بالحصول على وزراتي النفط والمالية؛ مشيرا في حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن "كل تصريح بأسم كتلة المواطن لا يصدر من رئيس الكتلة او الناطق الرسمي لا يمثل رأي الكتلة وننفي صحة تصريح سليم شوقي عن المطالبة بوزارتي المالية والنفط".
يذكر ان التحالف الكردستاني أعلن، السبت (١٦ آب ٢٠١٤)، بأنه سيوفد هيئة رسمية لزيارة بغداد للتفاوض مع الكتل السياسية على تشكيل الحكومة وآلية توزيع الحقائب الوزارية، فيما طالب بالحصول على إحدى الوزارات السيادية.
كما كشف ائتلاف متحدون، في وقت سابق من السبت ايضا، انه سيقدم ورقة تفاوضية على غرار "اتفاقية اربيل"؛ للاشتراك في الحكومة المقبلة من عدمه؛ لافتا الى ان الورقة تتضمن وجهة نظر في منهج الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، حيدر العبادي دعا، في (١٣ آب ٢٠١٤)، الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين عنها للاتفاق على الحقائب الوزارية، فيما شدد على ضرورة أن يكون المرشحون للحقائب من الكفاءات الوطنية.
