أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً صباح اليوم بإعدام الشيخ المعتقل نمر النمر تعزيراً، في خطوة من شأنها أن تشعل الأوضاع مجدداً في السعودية.
شارک :
الشيخ النمر
كما قال شقيق النمر على حسابه الشخصي بـ"تويتر"، إن المحكمة رفضت حد الحرابة، وحكمت عليه بالقتل تعزيراً".
وفي مطلع أيلول الفائت قرر القضاء السعودي إصدار حكمه بحق الشيخ النمر استناداً الى طلب الادعاء العام بانزال عقوبة الحرابة به.
تجدر الإشارة ان منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومرجعيات دينية تطالب بالافراج عن النمر وتعتبر قضيته سياسية بحتة، لا سيما وان الشيخ النمر يطالب بحرية الرأي والتعبير واجراء اصلاحات سياسية في المملكة.
وكان الناشط الحقوقي السعودي المحامي أحمد الراشد أشار الى أن مجلس الشورى السعودي أصدر قوانين لقمع حرية التعبير ولا نستطيع كحقوقيين التعليق او حتى انتقاد أحكام المعتقلين، منوها الى ان الحكم على الشيخ النمر تم التشاور عليه بين القضاء والجهات الرسمية وهو جاهز ولم يتبق سوى النطق به".
وحول مطالبة المدعي العام في السعودية بحكم الحرابة على الشيخ النمر قال الراشد "مهما كانت التهم الموجهة الى الشيخ النمر صحيحة أو ملفقة فهي لاتستدعي حكم الحرابة"، موضحا: حد الحرابة ينطبق على القاتل او على الذي يقطع الطريق او اذا كان هناك انتهاكات للأعراض أو سطو بالسلاح على المنازل، لكن للأسف فإن المدعي العام يحاول ان يغلظ العقوبة.
كما رأى الراشد انه دائما هناك تهم منسوبة وعديدة وكبيرة منها الصحيح ومنها الملفق، وعلى فرض أنها كانت صحيحة فمن المفترض ان تكون العقوبة مناسبة لهذه التهمة.
ما هو التعزير؟ أما التعزير فالقصد منه التأديب وهو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، و"تركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه"، وأُعطيت له صلاحية فرض العقوبة المناسبة و"التي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه".
ويبدأ التعزير بالزجر والنصح، وقد يتراوح بينهما الحبس، والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل .
في اتصال مع موقع قناة المنار، يقول عضو الهيئة المركزية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ ابراهيم بريدي إن التعزير هو عقوبة تأديبية تأتي ما دون الحد الشرعي، في جرم غير مكتمل العناصر والشروط، وفي ظل عدم اكتمال الشروط يُعطى القاضي الشرعي صلاحية البت في الحكم الشرعي على الجاني.
فيما تشرح مصادر قانونية سعودية لموقع المنار أن القتل أٌضيف للتعزير لاحقاً، لكون الغرض من الحكم تأديبي. وتوضح: "كان الأصل ألا يبلغ من إلى حد القتل بحال من الأحوال، لكن لما رأى الفقهاء بعض الأدلة الصريحو من الكتاب والسنة تدل على إيقاع عقوبة القتل على هذا الوجه، كانت الاستثناءات التي تجيز القتل كقوبة تعزيرية وليست حدية.. بغرض تحقيق المصلحة العامة للدولة والمجتمع الاسلامي".
