منظّمات حقوقية تسخر من ادعاءات ملك البحرين بـ محاربة الطائفية

وخلال ترؤسه جلسة الحكومة (الإثنين 6 نيسان 2015) قال الملك إن "البحرين تحترم جميع الأديان والمذاهب (...) ومجتمعها يقتدى به في حرية ممارسة الشعائر والانفتاح على الآخر، فلن ينجح من يلعب على وتر الطائفية والمذهبية"، حسب تعبيره.

رئيس منظمة "هيومان رايتس فيرست" براين دولي علّق لـ "مرآة البحرين" على حديث الملك البحريني "القول إنك ضد الطائفية أمر عظيم، ولكن ما يهم فعلاً هو إثبات ذلك"، قائلاً "الاختبار هو إن كانت السياسة في البحرين شاملة، ما إذا كانت قوات الأمن، على سبيل المثال، تمثل المجتمعات التي تخدمها. عندما تنظر إلى تكوين الحكومة والشرطة والجيش، لا بدَّ لك من القول إنه اختبار فشلت فيه البحرين فشلاً ذريعاً".

نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة يوضح "ان الديوان الملكي متورط بشكل مباشر في تقرير البندر، فضلاً عن أن التعيينات التي تصدر عن الملك نفسه تظهر تمييزاً فاضحاً ضد طائفة محددة" في إشارة إلى المناصب العليا في الحكومة، من مدراء، ووكلاء، ووزراء، وقضاة، وأعضاء في النيابة العامة، وغيرهم.

وأضاف المحافظة "الشيعة لا يمثلون حتى 1٪ في الجيش، والملك هو القائد الأعلى لتلك للمؤسسة العسكرية... وقانوناً هو المسؤول عن هدم المساجد ونبش قبورهم، ولا يمكن لمن يمارس هذه الممارسات التكفيرية أن نصدق أنه يكافح الطائفية".

الكاتب البريطاني المتخصص بشؤون البحرين، مارك أوين جونز، أبدى استهجانه من تصريحات الملك وقال "من الصعب اعتبار الأفعال التي قام بها الملك على مدى السنوات الأربعة الماضية تساهم في الحرب ضد الطائفية".

وأضاف "بما أنّه رئيس دولة هدّمت مراكز دينية، ولم تحرّك ساكناً بينما كانت تشجّع وسائل الإعلام المحلية على الخطاب الطائفي، وتنشر الشائعات عن وجود يد إيرانية خلف المعارضة، يبدو أنّ حمد هو الرئيس الظاهري لحكومة تسعى إلى إشعال فتيل الطائفية".

منظّمات حقوقية تسخر من ادعاءات ملك البحرين بـ "محاربة الطائفية"