تواطؤ ضد الحشد الشعبي ... نفي اشاعات انسحاب الحشد من الانبار

و احدى هذه المحاولات والمساعي هو الترويج لبعض الاشاعات مثل ما روج له مؤخرا عن انسحاب هذه القوات من ساحات القتال في الانبار لاعطاء طابع الهزيمة لقوات الحشد الشعبي والتأكيد على المشروع الطائفي في الحرب ضد التنظيم الارهابي . المشروع الامريكي الخليجي الذي يتهم الحشد بانتمائه للطائفة الشيعية ويدعو الى ضرورة تسليح العشائر السنية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية لمحاربة داعش دون تدخل القوات العراقية والحشد الشعبي الذي يقاتل تحت مظلته جميع العراقيين من كل الطوائف (سنة وشيعة) والعرقيات حتى المسيحيين .

وفي خصوص اشاعات الانسحاب فند المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي، هذه الاشاعات التي تروج لها بعض وسائل الاعلام ، مؤكدا ان قوات الحشد الشعبي مازالت مرابطة في مدينة الأنبار .

وأضاف الأسدي، أن هناك إعادة تنظيم في الأنبار والمحافظات الأخرى، نافيا مشاركة المستشارين الامريكيين بالأحداث الميدانية، مؤكداً أنه لا علاقة لإعادة التنظيم بوجود قوات أمريكية، مبررا بأن هيئة الحشد الشعبي وتلك القوات تخضعان لتوجيهات الحكومة العراقية .

من جانبه اعتبر المتحدث العسكري للحشد كريم النوري أن أي انسحاب من المناطق التي يوجد فيها داعش يعني الهزيمة، مضيفا بأن تجربة الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ أزمت الأوضاع، مؤكدا أن القوات الأمريكية لا يمكن لها أن تحرر شبرا واحدا من العراق .

الى ذلك، نفى قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، الاثنين ٣١ أغسطس/آب، المعلومات التي تحدثت عن وصول قوات أمريكية إلى الأنبار للمشاركة في عملية تحريرها من تنظيم داعش" مؤكدا عدم الحاجة لقوات أجنبية .

وقال الأسدي إن الأخبار والتقارير التي تحدثت عن وصول قوات أمريكية للمشاركة في تحرير المحافظة، لا أساس لها من الصحة، مبينا أن القيادة المشتركة لا تحتاج إلى أي قوات أجنبية .

وفي سياق التآمر ضد تواجد الحشد الشعبي في محاور القتال ضد داعش الارهابي هو اقرار قانون الحرس الوطني في هذا الوقت بالذات التي تستعد فيها القوات العراقية المشتركة لشن عملية تحرير الرمادي والانبار .

فقد اعتبر مسؤول منظمة بدر في كربلاء وعضو مجلس المحافظة "حامد صاحب الكربلائي" إن إقرار قانون الحرس الوطني في مثل هذا التوقيت يعد مؤامرة كبرى ضد الحشد الشعبي والقوات الأمنية، فيما أبدت كتلة بدر النيابية تخوفها من ان يتحول مشروع قانون الحرس الوطني لجيوش محلية تتقاتل طائفياً في مناطق البلاد.

وقال الكربلائي في تصريح مقتضب لوكالة نون الخبرية، إن "إقرار قانون الحرس الوطني في هذه الأيام يعد مؤامرة كبرى ضد انتصارات الحشد الشعبي والقوات الامنية."

وأرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في جلسة الأحد البرلمانية، لكن خلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض مواد القانون حالت دون ذلك. وأعربت كتلة بدر النيابية عن قلقها من ان يتحول مشروع قانون الحرس الوطني لجيوش محلية تتقاتل طائفياً في مناطق البلاد، فيما دعت إلى أن يتلاءم المشروع مع التحديات الامنية التي تواجه البلد وان يكون اتحاديا.