كشف الرئيس الإقليمي للهيكلة الإسلامية لدى سيتي بنك بماليزيا أحمد شاهريمان الثلاثاء ٦/٧/٢٠١٠ عن أن البنك يسعى لطرح المزيد من منتجات التمويل المساهم الإسلامية مثل حسابات المضاربة واستثمارات الأسهم.
كشف الرئيس الإقليمي للهيكلة الإسلامية لدى سيتي بنك بماليزيا أحمد شاهريمان الثلاثاء ٦/٧/٢٠١٠ عن أن البنك يسعى لطرح المزيد من منتجات التمويل المساهم الإسلامية مثل حسابات المضاربة واستثمارات الأسهم.
وأوضح أن البنك يهدف للاستفادة من صناديق الشرق الأوسط الباحثة عن استثمارات ذات عوائد عالية. ويأتي التحول باتجاه المزيد من استثمارات تقاسم المخاطر، وهو اتجاه عام في الصناعة مع تنامي عزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. وأضاف شاهريمان أن البنك يريد استحداث مزيد من منتجات الأسهم أو ذات الصلة العقارية المباشرة ليس لمجرد التحرك باتجاه ما يفضله الفقهاء وحسب بل لجذب صناديق الاستثمار إلى ماليزيا أيضا. ويخطط سيتي بنك هذا العام لطرح استثمارات ترتبط بالأسهم تدر عوائد أفضل في حالة تحقق شروط محددة، وأوضح شاهريمان أنه في حالة تراجع قيمة السهم فإن المستثمرين سيحصلون على الأسهم بدلا من السيولة المستثمرة. وأضاف أنه على المدى الطويل يريد البنك طرح استثمارات تقوم على مبدأ المضاربة الإسلامي والذي يقوم على تقاسم الأرباح، وفي تلك الحسابات تستثمر البنوك أموال المستثمرين في مشاريع معينة مثل البنية التحتية بحيث يجري تقاسم الأرباح، أما الخسائر فيتحملها المستثمر بالكامل. ولفت شاهريمان إلى أنه لا يوجد إقبال كبير على المضاربة بماليزيا في الوقت الحالي، رغم أن البنك المركزي يسمح للبنوك بتقديم هذا النوع من الاستثمار.
والبنك المركزي الماليزي يسمح منذ العام ٢٠٠٧ لكافة البنوك في البلاد بإجراء معاملات مصرفية إسلامية بعدما كانت هذه العملية مقتصرة على البنوك الإسلامية فقط.
وعزا عدم استفادة البنوك بالشكل المناسب من هذه المرونة لأنها لا تنسجم مع المنتجات التقليدية للبنوك.
ونماذج التمويل المساهم الموافقة للشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ أن الممول يتقاسم المخاطر مع تقاسم الأرباح التي تستمد من مشروع اقتصادي حقيقي. وغالبا ما تكون أدوات التمويل الإسلامية الرائجة مثل الاستصناع والمرابحة تتحمل فيها البنوك مخاطر محدودة ويكون العائد مضمونا .
