ذكرت تقارير صحفية أن بوادر أزمة مكتومة بدأت تلوح في الأفق بين الكنيسة الارثوكسية في مصر ومؤسسة الأزهر الشريف، وذلك على خلفية بيان "جبهة علماء الأزهر" الذي أصدرته قبل عدة أيام واتهم البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأنه يشرف شخصيا على العشرات من مراكز التنصير المنتشرة في انحاء مصر، والتنكيل بالأقباط الذين يدخلون الإسلام وتعذيبهم حتى يعودوا إلى النصرانية، وكذلك التستر على فساد قساوسة متهمين بالتحرش الجنسي.
ذكرت تقارير صحفية أن بوادر أزمة مكتومة بدأت تلوح في الأفق بين الكنيسة الارثوكسية في مصر ومؤسسة الأزهر الشريف، وذلك على خلفية بيان "جبهة علماء الأزهر" الذي أصدرته قبل عدة أيام واتهم البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأنه يشرف شخصيا على العشرات من مراكز التنصير المنتشرة في انحاء مصر، والتنكيل بالأقباط الذين يدخلون الإسلام وتعذيبهم حتى يعودوا إلى النصرانية، وكذلك التستر على فساد قساوسة متهمين بالتحرش الجنسي.
وأثار هذا البيان عاصفة من الغضب بين الأقباط، وقالوا إنه يرقى لمرتبة "السب والقذف في حق البابا شنودة الثالث".
وفي الوقت الذي يتعامل فيه مكتب شيخ الأزهر مع الجبهة، على أنها "محظورة" بحكم القرار الذي اتخذه الامام الراحل سيد طنطاوي عام ١٩٩٦، تنظر تيارات داخل الكنيسة إلى الجبهة بعين التشكك باعتبارها "جهة غير رسمية لتمرير آراء الأزهريين إلى الرأي العام"، وجاء بيان الجبهة، وهو الأشد ضد الكنيسة القبطية منذ نشأة الجبهة، ليجدد هذه الأزمة.
وقالت مصادر داخل الجبهة :"بكل أعضائها مسؤولة عن البيان الصادر، وأن الموقعين عليه ليسوا أصحاب هوى، مشيرة إلى أن ما جاء في البيان عن "قصور التنصير" التي تشرف عليها الكنيسة مدعم بالبيانات.
من جانبه، علَّق عضو مكتب شيخ الأزهر الشيخ راشد عبدالله على بيان جبهة العلماء، بقوله: "هناك تجاوزات من أعضاء تكتل حظره الإمام الأكبر الراحل الدكتور سيد طنطاوي نحن لا نرضى عنها".
وأضاف: "نسمع عن كلام يشير إلى علاقات الأزهر بهذا الكيان المحظور، لكن هذا الكلام ليس صحيحا، وإلا لما كان قرار الإمام الراحل يحظره، ولا استمر في هذا الحظر الإمام الجديد الدكتور أحمد الطيب".
وأن الكنيسة الأرثوذكسية تقدمت بشكوى إلى جهات حكومية عدة، من "تجاوزات الجبهة" التي اعتبرتها "لا يمكن أن تصدر عن علماء مسلمين" مشيرة إلى خطورة البيان، وتأثيره على الوحدة الوطنية، مطالبة بإجراء "حاسم" للحد من "تلك التجاوزات"، الأمر الذي ينذر بمزيد من سخونة الملف خلال الأيام المقبلة.
البيان المثير للجدل
كانت الجبهة التي تأسست في القاهرة عام ١٩٤٦، قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، قبل أن يعيد شيخ الأزهر الأسبق، جاد الحق علي جاد الحق، هيكلتها، اتهمت في بيانها المثير للجدل، البابا شنودة بالإشراف على ما أسمته "مراكز لتحويل المسلمين إلى المسيحية منتشرة في أنحاء مصر، كما اتهمته باختطاف مسلمتين، كانتا في الأصل مسيحيتين قبل اعتناقهما الإسلام".
وقال بيان الجبهة الذي نشر على موقعها الالكتروني: "إن نيافة البطريرك –البابا – شنودة للأسف الشديد لم يدع معلما من معالم الاعتداء على حرمة الأمة وحقوقها بغير اعتداء واستخفاف يجعل من رقة و سمو الخطاب معه إساءة لمعالم الحق".
اضاف البيان: "إن البابا رضي لنفسه أن يكون رئيس عصابة صادفت من الدولة عجزا وانشغالا فسوَّلت له نفسه الإيغال في نهش أجساد وحرمات الحرائر والأئمة الكرام، فهو لا يزال مختطفا للسيدتين المسلمتين "ماري عبده زكي" التي كانت زوجة للقس " نصر عزيز" كاهن كنيسة الزاوية الحمراء ، وكذا السيدة الصابرة المحتسبة "وفاء قسطنطين" التي كانت زوجة الكاهن "يوسف" راعي كنيسة أبي المطامير، ولا يزال يحكم سيطرة الإجرام عليهما سيطرة لا مثيل لها إلا في أعراف المجرمين الموغلين في الإجرام " كل صغيرة وكبيرة لهما يتحكم هو وحده فيها ،حتى النفس الذي تتنفسانه لا يدخل إليهما ولا يخرج إلا بتصريح شخصي منه".
وتابع : "لا يزال البابا يسبغ حمايته الشخصية على القساوسة العشرة التي خرجت من الكنيسة منشورات بأفعالهم الفاسدة ابتدءا من التحرش الجنسي وانتهاء بالعلاقات الجنسية المؤثمة التي نتج عنها أبناء غير شرعيين من هؤلاء القساوسة الذي ثبت أن لأحدهم قصرين بمدينة الشروق يديرانه للأعمال المنافية للآداب، وكذا ما ثبت في حقهم من قيامهم - وهم قساوسة- بتصوير النساء في أوضاع مخلة لا بتزازهن".
واستطرد البيان: "تحت رعايته وبإشرافه قام القس " مكاري يونان" ببناء عشر ة قصور خلف مزارع "دينا" في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وعلى أراض مغتصبة من الدولة، وبغير أوراق تصاريح للباء ، يحتجز فيها أبناء وبنات للمسلمين منذ أكثر من خمسة أعوام ، قامت خلالها الكنيسة بتغيير بطاقات بعضهم ،ومن ثم تهريبهم بعد استخراج جوازات سفر مزورة لهم ولهن إلى قبرص،ومن هناك وُزِّعوا على كندا، وأمريكا، واستراليا، ونيوزلندا لغرض تنصيرهم وتنصيرهن".
واتهمت "علماء الأزهر"، شنودة بالإشراف " على مراكز التنصير المقامة بالكيلو ١٠ في طريق السويس ، واسطبل عنتر بمصر القديمة المتسترة وراء أسماء مكاتب استثمار أجنبية يقومون فيها معه بتركيب صور مخلة لكبار أئمة الإسلام ودعاته، أمثال الشيخ الشعراوي والإمام الغزالي، بغرض عرضها على أبناء الفقراء المسلمين من تلك المناطق المحبين لأصحاب هذه الصور تمهيدا لتسويغ الرذيلة ، وتوطئة لنزع الإسلام من صدورهم".
واضافت: "إننا نتمنى علي شنودة والذين معه وهو في هذا السن المتقدم أن يراجع عقله وتاريخ الدولة الروماني المفتون بنظمها، فإن فساد المسيحية كان من تحالفها مع الكنيسة، وأن سلطتها مع سلطة الكنيسة هما معا اللتان قاما بمحاكمة السيد المسيح وإدانته على وفق ما يؤمنون"، مضيفة "ولو أذن الله للمسيح عليه السلام بالحديث اليوم إلى شنودة وعصابته فماذا عساه أن يكون قوله لهم وفيهم بعد أن اشتهروا بسرقة وخطف النساء والأولاد؟".
وختمت "علماء الأزهر" بيانها بالقول: "هل نأمل بعد هذا من شنودة أن يصحح من الأمة والدولة والملة مواقفه، فإنه في سن لا يسمح ببقاء ودوام رعونة الشباب فيه؟، فإن لم يفعل فأملنا في غيره من عقلاء أهل الكتاب عظيم بأن يسارعوا بالأخذ على يديه قبل أن يهدم المعبد على رأسه ورؤوس المفتونين به".
